ماذا استفدنا من الركود العقاري؟

فوائد الركود العقاري الحاصل اليوم كثيرة ومتنوعة وساهمت في تصحيح الكثير من التشوهات التي طالت السوق، ومن المنظور الآخر فهذا الركود له سلبيات ضارة بالاستثمار في السوق العقاري والاقتصاد والتنمية بشكل عام.

ومن أهم المنافع التي حدثت بسبب هذا الركود؛ كانت في كبح جماح الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والعقارات والمضاربات والاحتكار واكتناز الأراضي من قبل بعض التجار والصناعيين والشركات المساهمة والخاصة والتي استمر بعضها لعقود طويلة دون تطويرها أو بيعها والاستفادة منها، وهناك ميزة تنظيف السوق من التشوهات التي حصلت له بما فيها استغلال حاجة الناس وكثرة الدخلاء من غير أصحاب المهنة، تحرك وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعاتها ودعم التملك السكني عن طريق التمويل العقاري الذي هو أحد أهم أركان حل الأزمة الإسكانية، وكذلك انخفاض أسعار الإيجارات رغم انحسار المعروض من الوحدات السكنية لعدم وجود مشروعات جديدة وكثرة الطلب الذي يتجاوز المتوفر بمراحل وخوف ملاك العقارات من خروج المستأجرين وبقائها فارغة، وأيضاً اهتمام البنوك وشركات التمويل بزيادة حصتهم السوقية من تمويل المساكن واستقطاب المواطنين وتقديم التسهيلات، وأخيراً زيادة الوعي بأهمية التملك من قبل المستهلك النهائي الساعي إلى ذلك.

وبعيداً عن النظرة العاطفية فمع الركود الذي طال السوق منذ ثلاث سنوات توقفت المشروعات العقارية السكنية الكبرى والمتوسطة والتي كان يعول عليها الكثير في المساهمة في حل أزمة السكن هذا أولاً، وثانياً تجمدت رؤوس الأموال وبقيت السيولة حبيسة في حسابات بلا عوائد أو تم تصديرها لخارج المملكة في مشروعات دولية. وثالثاً تحول التمويل العقاري إلى وحدات سكنية قديمة عمرها أكثر من ثلاث سنوات وأسعارها عالية وتتجاوز القدرة الشرائية لمعظم الباحثين عن السكن لذا فهي إما خاوية أو مؤجرة وينتظر أصحابها ارتفاع الأسعار لبيعها، ورابعاً خرج من السوق العديد من المطورين العقاريين وهنا أتحدث عن الشركات المتوسطة والكبرى وحتى المطورين الأفراد أصحاب المشروعات الصغيرة من وحدتين إلى 5 أو 10 وحدات سكنية وهم غالبية من خرج من السوق. وخامساً توقفت إلى حد ما نشاطات معظم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وشركات إدارة المشروعات أو تقلصت أعمالهم بشكل كبير وبعضهم خرج من السوق، وسادساً هناك مشروعات كان مخططاً لتنفيذها وحاصلة على التراخيص وتم إلغاؤها وأخرى شرعت في التنفيذ ووصلت لمراحل متقدمة وتوقفت عن التنفيذ وبعضها تعثر بسبب عدم الإقبال عليها وهناك مراحل أخرى لهذه المشروعات ألغيت، وأخيراً تسبب هذا الركود في إلغاء الكثير من الوظائف وفيها نسبة ليست بالقليلة لمواطنين بسبب تصفية الشركات المطورة والمنفذة والمسوقة لها.

هناك من يعول على هذا الركود وينتظر طمعاً بانخفاضات أكبر وهناك من قرر الإقدام بأسعار اليوم. ولعلنا نرى مشروعات جديدة بمميزات أفضل وأسعار تتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلك.

نقلا عن الرياض