بالتأكيد أنا لا أدّعي - بأي حال من الأحوال - أن الأرقام التي سأذكرها هنا دقيقة (فقد تختلف جُزئياً عن الواقع). كذلك أنا لا أدّعي -بأي حال من الأحوال- أن طريقة ونسبة توزيع الإيرادات التي سأذكرها هنا صحيحة (فقد تختلف جُزئياً عن الواقع).
لكن مُجاراة لتقارير بعض البنوك المحلية وتقارير بعض الجهات البحثية لدينا. وكذلك مُجاراة للتقارير التي تنشرها الجهات الخارجية سواء الإعلامية مثل بلومبيرج.. أو الرسمية كصندوق النقد الدولي.. سأحاول أنا بدوري أن أجتهد بطريقة تختلف عن الآخرين بتقدير إجمالي مبيعات البترول وتوزيعها بطريقة تفصيلية لم يتطرق إليها الآخرون.
أنا أُقدّر إجمالي المبيعات (عدد البراميل المباعة مضروب في متوسط سعر البرميل) للعام 2018 بمبلغ (يزيد أو ينقص 10 %) قدره: 326.27 دولاراً (1.22 تريليون ريال). وسيتم توزيعها -وفق تقديري الشخصي- كالتالي:
أولاً: ستقتطع أرامكو 71.78 مليار دولار (269.16 مليار ريال) مقابل تكاليف الإنتاج والتنقيب والتطوير والاستثمار، وٍمصاريف إبقاء الطاقة الإنتاجية 12.0 مليون برميل، واحتياطي الطوارئ لأرامكو. وكذلك لتمويل بعض مصروفات الحكومة الطارئة من خارج الميزانية (كمثال: المصروفات الطارئة للحرمين الشريفين).
ثانياً: 152.7 مليار دولار (572.62 مليار ريال) للميزانية العامة للدولة (وزارة المالية) للعام الجاري 2018. وهذا المبلغ أكثر بمقدار 21.50 مليار دولار (80.62 مليار ريال) من إيرادات البترول المقدرة في الميزانية. مما سيؤدي الى انخفاض (وربما تلاشي) العجز إذا لم ترتفع المصروفات الفعلية عن المقدر لها في مبزانية 2018.
ثالثاً: 101.79 مليار دولار (381.71 مليار ريال) لصندوق الاستثمارات العامة لتمويل المشروعات الاستثمارية التي يتم اعتمادها خارج اعتمادات الميزانية العامة للدولة. ملاحظات عامة على التقديرات وطريقة توزيعها على الجهات الثلاث:
أولاً: وفق تقديري الشخصي فإن الأرقام الواردة أعلاة صحيحة بنسبة لا تقل عن 90 %. وقد اتبعت (بالأحرى استرشدت) في توزيعها باعتمادات الميزانية العامة للدولة في السنوات الماضية (ولا تنسون بداية عملي في وزارة المالية كانت في الميزانية)، واستعنت بتصريحات المسؤولين المختصين المتناثرة بين فترة وفترة في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ثانياً: طريقة ونسبة توزيع إيرادات البترول على الجهات الثلاث المذكورة أعلاه هي اجتهاد شخصي مني أنها الطريقة المثلى -كما يبدو لي- التي يمكن أن يتم بها توزيع الإيرادات توزيعاً يحقق النمو المتوازن في اقتصاد المملكة في المدى الطويل. وليس بالضرورة أن يكون هو المتبع حالياً ولكنه اقتراح أعتقد أنه جدير بالاطلاع عليه.
ثالثاً: سبب الاختلاف في تقديراتي عن الواقع بنسبة 10 % (نقص أو زيادة) يرجع في المقام الأول الى احتمال اختلاف توقعاتي لأسعار البترول عن الأسعار الفعلية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
نقلا عن الرياض
معقول جدا. تقصد 326.27 مليار دولار.باقي ما ملينا.
اعتقد ان اي زيادة في الايرادات عن المقدرة في الميزانية تذهب مباشرة الى الاحتياطي ولايصرف منها الا بمرسوم ملكي
وماذا عن الضريبة التي تفرضها الدولة على شركة ارامكو
أخي الكريم طير الخبر لا يوجد ضريبة على ارامكو لأن أرامكو مملوكة ملكية كاملة للحكومة وبذا فأن جميع دخل أرامكو بعد اقتطاع تكاليفها هي ملك للحكومة وتذهب مباشرة الى الميزانية العامة للدولة والى صندوق الاستثمارات تماما كما ذكرتها أنا تفصيليا في المقال (ما يسمى ضريبة على أرامكو الآن فهو فقط مجازا كأرث لما كانت عليه أرامكو قبل توطينها)
أخي الكريم عبد الرحمن 74 لا يذهب الى الاحتياطي الا الفائض في الميزانية بعد حصر جميع الايرادات الفعلية والمصروفات الفعلية في نهاية السنة ثم بعد ذلك اذا يوجد فائض يتم تحويله الى الاحتياطي
اخي الكريم (الذي لم أعرف اسمه awaageeh ) لم افهم سؤالك ياريتك توضح ايش تقول مشكور
هلا و غلا يا دكتور ابو العلا. 1. أرقام الميزانية معقولة. 2. السطر التاسع 326.27 مليار (لم تذكر كلمة مليار). 3. هناك أغنية تقول (من البترول ملينا) و أنا أقول ما ملينا. الله يستر.
رابط الأنشودة https://www.youtube.com/watch?v=MmxIxkGQb04