بالأمس أصدر صندوق النقد الدولي وثيقة في 90 صفحة حول مشاورات المادة الرابعة، وشملت الوثيقة تفاصيل حول الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، تلك التفاصيل مستقاة من خبراء الصندوق، الذين زاروا السعودية واجتمعوا مع المسؤولين الحكوميين اجتماعات مستفيضة للتعرف على التطورات على أرض الواقع، وهذا التزام على جميع الدول الأعضاء، وفقا للمادة الرابعة. بمعنى أن تقرير صندوق النقد هو محصلة المشاورات بين الصندوق والحكومة المعنية، وأن الصندوق يصل لتقيمه من خلال بعثة من خبراء مختصين تجمع المعلومات وتجتمع مع المسؤولين وتقوم بالتحليل استنادا لإمكانات الصندوق الفنية ونماذجه الاقتصادية.
وبغض النظر إن كان هناك من يتفق أو يختلف مع ما انتهى إليه الصندوق، المهم هنا أن الصندوق يصل إلى رأيه بمجهود ذاتي وفق منهجية صارمة ورصينة. ومهم أن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق حمل ثناء لما حققته الحكومة السعودية "من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي"، وأكدوا أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطيء زخم الإصلاح، وأن مواصلة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وتشجيع النمو غير النفطي.
وعند التمعن نجد أن هدف المالية العامة متوسط المدى يقوم على تحقيق التوازن المالي "أي ميزانية عامة بلا عجر بحلول عام 2023" عبر إعادة هيكلة مصادر تمويل الإنفاق الحكومي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، أما الهدف الثاني فهو تحقيق التنويع الاقتصادي أن يتوالى نمو القطاع غير النفطي بما يعزز دور القطاع الخاص، وبالتالي التحول من الريع إلى الإنتاج.
وفي هذا السياق، فإن الصندوق يرى عدم التوسع في الإنفاق في حال زيادة الإيرادات غير النفطية، والمحافظة على الانضباط في الإنفاق، والسعي إلى بناء احتياطيات المالية العامة. ولم يفت الصندوق أن الإشارة إلى الإصلاحات التي أدت لنمو الإيرادات غير النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي بما في ذلك أسعار البنزين. ولم تتوقف الوثيقة عند شؤون المالية العامة، بل تناولت كذلك توسيع دور القطاع الخاص والتعجيل ببرنامج الخصخصة.
أعود للبداية لأقول إن السعي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد كان مطلبا طوال الوقت، وأن تنفيذه الآن يعني كثيرا، لاقتصاد مستدام يقوم على تعظيم مساهمة المحتوى المحلي لتوليد قيمة تتحول نموا وازدهارا. كثيرة هي الدول التي حاولت لتحقيق ذلك، قليل منها نجح. وما يمكن استخلاصه من تلك التجارب أن الإصرار هو ما يصنع النجاح.
نقلا عن الاقتصادية
وبغض النظر إن كان هناك من يتفق أو يختلف مع ما انتهى إليه الصندوق، المهم هنا أن الصندوق يصل إلى رأيه بمجهود ذاتي وفق منهجية صارمة ورصينة. ومهم أن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق حمل ثناء لما حققته الحكومة السعودية "من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي"، وأكدوا أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطيء زخم الإصلاح، وأن مواصلة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وتشجيع النمو غير النفطي.
وعند التمعن نجد أن هدف المالية العامة متوسط المدى يقوم على تحقيق التوازن المالي "أي ميزانية عامة بلا عجر بحلول عام 2023" عبر إعادة هيكلة مصادر تمويل الإنفاق الحكومي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، أما الهدف الثاني فهو تحقيق التنويع الاقتصادي أن يتوالى نمو القطاع غير النفطي بما يعزز دور القطاع الخاص، وبالتالي التحول من الريع إلى الإنتاج.
وفي هذا السياق، فإن الصندوق يرى عدم التوسع في الإنفاق في حال زيادة الإيرادات غير النفطية، والمحافظة على الانضباط في الإنفاق، والسعي إلى بناء احتياطيات المالية العامة. ولم يفت الصندوق أن الإشارة إلى الإصلاحات التي أدت لنمو الإيرادات غير النفطية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي بما في ذلك أسعار البنزين. ولم تتوقف الوثيقة عند شؤون المالية العامة، بل تناولت كذلك توسيع دور القطاع الخاص والتعجيل ببرنامج الخصخصة.
أعود للبداية لأقول إن السعي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد كان مطلبا طوال الوقت، وأن تنفيذه الآن يعني كثيرا، لاقتصاد مستدام يقوم على تعظيم مساهمة المحتوى المحلي لتوليد قيمة تتحول نموا وازدهارا. كثيرة هي الدول التي حاولت لتحقيق ذلك، قليل منها نجح. وما يمكن استخلاصه من تلك التجارب أن الإصرار هو ما يصنع النجاح.
نقلا عن الاقتصادية