كشفت نتائج الأداء المالي للميزانية العامة للدولة للربع الثاني بما في ذلك النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 عن عدد من المؤشرات والبيانات المالية التي شكلت في مجملها دلالات واضحة وجادة على التزام الحكومة السعودية بتعزيز حوكمة المالية العامة للدولة وضبط الإنفاق، بما في ذلك تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، سعياً لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
جميع المؤشرات المالية التي تضمنها بيان الميزانية العامة للدولة للربعين الماليين من العام المالي الجاري بما في ذلك المؤشرات المالية للنصف الأول من العام، عكست تحسناً ملحوظاً في كافة أرقام الميزانية مقارنة بذات الفترات من العام الماضي، حيث على سبيل المثال لا الحصر، بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري قرابة 274 مليار ريال، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 67 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، في حين قد بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول من العام الجاري قرابة 440 مليار ريال سعودي، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 43 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ولعل اللافت للانتباه في تشكيلة الإيرادات، أن الإيرادات غير النفطية آخذة في التزايد والارتفاع بنسبة تفوق الزيادة في حجم الإيرادات النفطية، حيث على سبيل المثال بلغت الزيادة في الإيردات غير النفطية في النصف الأول من العام الحالي نسبة 49 في المئة مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، في حين بلغت الزيادة في حجم الإيرادات النفطية لنفس الفترة نسبة 40 في المئة، مما يؤكد على عزم الدولة على تنمية الإيرادات غير النفطية على حساب الإيرادات النفطية، بهدف التقليل من الاعتماد شبه الكامل على النفط كمولد أساسي ورئيس للإيرادات العامة للدولة.
وعلى جانب الإنفاق الحكومي، رغم ما أظهرته البيانات المالية من ارتفاع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26 في المئة عن النصف المماثل من العام الماضي، إلا أن المطمئن في هذه الزيادة إنفاقها على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الإنفاق غير المالي (الرأسمالي)، والتي بلغ إجماليها 260 مليار ريال أو ما يعادل نسبته 54 في المئة من إجمالي الإنفاق، مما يؤكد على حرص الدولة على رفاهية المواطن المتمثلة في حصوله على التعليم الجيد والرعاية الصحية الممتازة، إضافة إلى التركيز على الاستثمار الرأسمالي.
خلاصة القول؛ ووفقاً لتعليق محمد الجدعان وزير المالية «أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية».
نقلا عن الرياض
الظبط وترشيد المالي ليس كافي لتطور الاقتصاد وحده حتي لو كان فيه تحسن ممكن التحسن ناتج عن تتضيم ضريبي يكون اانعكاسه على شريحة مرهقه اقتصادين، كذلك من الامور المعمول بها عند الدوال المتقدمة قتصدين بطاقة الاعنه في مواد غذاية اساسيه الحليب الأرز السمر القمح الزيوت الاجبان وتكون تغطي وتعط قبل نهايةالرواتب الشهر وتصنف حسبالراتبمثل اقل ٥٠٠٠ الف يعط بطاقة برصيد اعلي والأسخف تعويض بالمال اومود اخر ادعم مقنن في مواد غذايه مهنه وحساسه
اس كلام