وباء الغش التجاري

د. إبراهيم محمد باداود

4

تنتشر في بعض الأسواق بعض المنتجات المغشوشة في بعض المجالات المختلفة كالملابس والعطور والساعات وبعض المنتجات الجلدية كالشنط والأحذية وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات والتي يعرفها نظام مكافحة الغش التجاري بأنها كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك.. وهو أيضاً كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال كما أن الغش لا ينحصر في المنتجات فقط بل هناك أيضاً التخفيضات والمسابقات وغيرها من الوسائل الأخرى والتي يسعى البعض من خلالها إلى كسب الأموال من خلال طرق تجارية غير مشروعة. 

الغش التجاري فعل مذموم يستخدم الحيلة والمكر والتزوير للحصول على أغراض غير مشروعة وقد يقترن هذا الغش بالفساد أو السرقة والاختلاس لتحقيق منافع شخصية وهناك بعض المدن نجد فيها أسواقاً خاصة معروفة بالمنتجات المقلدة أو المغشوشة إذ يمكنك أن تشتري المنتج الأصلي من سوق معينة معروفة في المدينة ويمكنك أن تشتري نفس المنتج المغشوش من سوق أخرى معروفة أيضاً وبنفس الشكل مع اختلاف نوعية المنتج. أيضاً هناك منتجات أخرى أصبح لها مسميات مختلفة ومنتشرة مثل الأصلي والتجاري وبعض تلك المنتجات تباع من نفس المتجر وعامة الناس لايستطيع أن يفرق بين المنتج المقلد والمغشوش والرديء ووفق بعض الإحصاءات فإن الغش التجاري يكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 40 مليار ريال. 

مؤخراً نشرت وزارة التجارة والاستثمار إعلان تشهير بـ 3 وافدين أنشأوا معملاً أُعد لتصنيع وتعبئة العطور المقلدة والمغشوشة في الرياض وذلك في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة والادعاء بأنها صنعت في فرنسا وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يُعد غشاً تجارياً وتضليلاً للمستهلكين وقد صدر حكم قضائي تجاه المتهمين تضمن عقوبة السجن والغرامة المالية وإغلاق المعمل ومصادرة السلع المضبوطة.

هذه الخطوة الإيجابية من قبل الوزارة تحتاج إلى المزيد لكي تسيطر على مثل هذا الوباء، فهي خط الدفاع الأول للتصدي لمثل هذه الظاهرة والتي تحتاج أيضاً إلى تجاوب من المجتمع لمكافحة هذا الغش ولذلك فقد عمدت الوزارة إلى وضع رقم 1900 وتطبيق (بلاغ تجاري) لعموم المستهلكين للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات والتي تساهم في زعزعة الثقة في العلامة التجارية الحقيقية مما يؤدي إلى تدني القوة الشرائية للمنتج وتحويلها إلى منتجات مغشوشة مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

نقلا عن المدينة