خطت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوة موفقة في رمضان الفائت بإصدار تعليمات لزيادة الانضباط في التمويل الفردي، تحت اسم "مبادئ التمويل المسؤول للأفراد". وعلى المصارف وشركات التمويل التطبيق من مطلع ذي الحجة القادم الموافق 12/ 8/ 2018. وبعض البنود للتطبيق الفوري، بل بعضها موجود منذ سنين. هذه المبادئ تكملة لعدة أنظمة في مراقبة المصارف ومراقبة شركات التمويل العقاري والإيجار التمويلي وضوابط التمويل الاستهلاكي وبطاقات الائتمان والتحصيل وحماية عملاء المصارف وشركات التمويل.
لاحظت أن بعضهم فهم تعليمات المؤسسة وشرح تأثيراتها، وفق ما تهوى نفسه أن يكون.
السؤال الأول، ما هدف المؤسسة من هذه المبادئ؟
كما قال أهل الفقه والقانون، لا اجتهاد مع النص. فقد ذكرت المبادئ الأهداف، وهي باختصار:
- تشجيع التمويل للحصول على المساكن بدلا من الأغراض الاستهلاكية.
- تعزيز الشمول المالي، خاصة بمراعاة نسب التحمل.
- تقوية العدالة والتنافسية بين الممولين.
سؤال: ما الأنشطة الخاضعة؟
جميع أشكال التمويل، كالتمويل الشخصي وتمويل السيارات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
سؤال: ما المطلوب من الممول قبل الموافقة؟
تقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفحص سجله الائتماني للتأكد من قدرته على السداد.
سؤال: ما معنى ائتمان؟ المشهور في عالم المال والاقتصاد أنها ترجمة للكلمة credit. وتعطي معنى واسعا يجمع بينها إقراض غالبا لأجل قصير. وهي تعني للممول أن يعطي ائتمانا، أي يمول مباشرة أو غير مباشرة، نفقات آخرين تجاه سداد مستقبلي. المباشر مثل تمويلات البنوك. وغير المباشر عند توفير سلعة أو خدمة والدفع لاحقا.
الكلام السابق يخرج التزامات من قبيل قسط إيجار السكن ومصروفات الطعام وما إليها من معنى ائتمان. ولكن المبادئ غير واضحة تماما في هذه النقطة. ومن ثم أرى أنه ينبغي على المؤسسة زيادة توضيحها. أما في الوضع الحالي فهي تخضع لاجتهاد وتفسير المصارف وشركات التمويل والعملاء. وقد لا ينسجم هذا الاجتهاد مع أهداف المبادئ.
سؤال: ما المقصود بالدخل؟
صعبت المبادئ منح الائتمان الاستهلاكي نوعا ما، لكنها أتاحت للمصارف وشركات التمويل حق أن تدخل مصادر دخل مختلفة دورية غير الراتب، تدخلها ضمن مجموع الدخل الشهري للعميل، طبعا بوزن خاص بها.
سؤال: ماذا يعني الكلام السابق؟ مقابل وضع حدود عليا لنسبة الاستقطاع العقاري، هي أقل قليلا مما كانت المصارف تمارسه عمليا، هناك توسع في تعريف الدخل. وأتوقع أن الصافي زيادة حجم التمويلات عامة والعقارية خاصة. وستسهم عمليات توطين كثير من الوظائف في هذا التوسع أيضا. وهذا خلاف ما فهمه كثيرون.
كم تقدر دخول الناس الدورية غير الرواتب؟
الدخول الدورية غير الرواتب عالية في مجتمعنا السعودي. ولنا أن نعرفها بالاستنباط. بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص قرابة 1064 مليار ريال عام 2017 "المصدر: مصلحة الإحصاءات". طبعا لم يدخل في هذا المبلغ قرابة 150 مليار ريال تحويلات الوافدين العام الماضي، حسب إحصاءات مؤسسة النقد. ومن المستبعد أن الوافدين أنفقوا محليا أكثر منها. ولذا، فإن من المتوقع أن ما لا يقل عن 800 مليار من الإنفاق الاستهلاكي الخاص كان لمواطنين.
في المقابل، دخول المواطنين في الحكومة والقطاع الخاص من النشاط الإنتاجي "الوظائف" تقل عن 300 مليار ريال، على أساس متوسط أجر شهري 7300 ريال تقريبا، حسب مسح هيئة الإحصاء، لقرابة ثلاثة ملايين مواطن يعملون في القطاعين العام والخاص. ويضاف قرابة 80 مليار ريال معاشات متقاعدي الحكومة والقطاع الخاص العام الماضي. وهذا يعني أن نحو نصف إنفاق المواطنين الاستهلاكي كان مصدره دخولا أخرى غير الراتب والمعاش التقاعدي.
سؤال: هل من ملحوظة على نسب الاستقطاع العليا الشهرية المرتبطة فقط بالراتب؟
يلاحظ أولا، أنها لم تتغير عما كان معمولا به من قبل، على الأقل لأصحاب الدخول غير العالية كثيرا. ويلاحظ ثانيا، أن المبادئ ساوت بين دخل 5000 ريال شهريا ودخل بأضعاف هذا الرقم من جهة التمويل المرتبط فقط بالاستقطاع الشهري من الراتب.
ومن ثم أرى أن هذه المساواة بحاجة إلى مراجعة. عندي قناعة أن هذا الوضع يدفع بعضهم، خاصة أصحاب الدخول العالية إلى اللجوء أيضا إلى قنوات تمويل غير رسمية. وسترحب بهم هذه القنوات. وهي بطبيعتها تتقاضى فوائد أعلى من المصارف كثيرا. وفي هذا أرى أن تضع المؤسسة شرائح، داخل الدخول الشهرية التي تتجاوز حدودا بعينها.
نقلا عن الاقتصادية
لاحظت أن بعضهم فهم تعليمات المؤسسة وشرح تأثيراتها، وفق ما تهوى نفسه أن يكون.
السؤال الأول، ما هدف المؤسسة من هذه المبادئ؟
كما قال أهل الفقه والقانون، لا اجتهاد مع النص. فقد ذكرت المبادئ الأهداف، وهي باختصار:
- تشجيع التمويل للحصول على المساكن بدلا من الأغراض الاستهلاكية.
- تعزيز الشمول المالي، خاصة بمراعاة نسب التحمل.
- تقوية العدالة والتنافسية بين الممولين.
سؤال: ما الأنشطة الخاضعة؟
جميع أشكال التمويل، كالتمويل الشخصي وتمويل السيارات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
سؤال: ما المطلوب من الممول قبل الموافقة؟
تقييم الجدارة الائتمانية للعميل وفحص سجله الائتماني للتأكد من قدرته على السداد.
سؤال: ما معنى ائتمان؟ المشهور في عالم المال والاقتصاد أنها ترجمة للكلمة credit. وتعطي معنى واسعا يجمع بينها إقراض غالبا لأجل قصير. وهي تعني للممول أن يعطي ائتمانا، أي يمول مباشرة أو غير مباشرة، نفقات آخرين تجاه سداد مستقبلي. المباشر مثل تمويلات البنوك. وغير المباشر عند توفير سلعة أو خدمة والدفع لاحقا.
الكلام السابق يخرج التزامات من قبيل قسط إيجار السكن ومصروفات الطعام وما إليها من معنى ائتمان. ولكن المبادئ غير واضحة تماما في هذه النقطة. ومن ثم أرى أنه ينبغي على المؤسسة زيادة توضيحها. أما في الوضع الحالي فهي تخضع لاجتهاد وتفسير المصارف وشركات التمويل والعملاء. وقد لا ينسجم هذا الاجتهاد مع أهداف المبادئ.
سؤال: ما المقصود بالدخل؟
صعبت المبادئ منح الائتمان الاستهلاكي نوعا ما، لكنها أتاحت للمصارف وشركات التمويل حق أن تدخل مصادر دخل مختلفة دورية غير الراتب، تدخلها ضمن مجموع الدخل الشهري للعميل، طبعا بوزن خاص بها.
سؤال: ماذا يعني الكلام السابق؟ مقابل وضع حدود عليا لنسبة الاستقطاع العقاري، هي أقل قليلا مما كانت المصارف تمارسه عمليا، هناك توسع في تعريف الدخل. وأتوقع أن الصافي زيادة حجم التمويلات عامة والعقارية خاصة. وستسهم عمليات توطين كثير من الوظائف في هذا التوسع أيضا. وهذا خلاف ما فهمه كثيرون.
كم تقدر دخول الناس الدورية غير الرواتب؟
الدخول الدورية غير الرواتب عالية في مجتمعنا السعودي. ولنا أن نعرفها بالاستنباط. بلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص قرابة 1064 مليار ريال عام 2017 "المصدر: مصلحة الإحصاءات". طبعا لم يدخل في هذا المبلغ قرابة 150 مليار ريال تحويلات الوافدين العام الماضي، حسب إحصاءات مؤسسة النقد. ومن المستبعد أن الوافدين أنفقوا محليا أكثر منها. ولذا، فإن من المتوقع أن ما لا يقل عن 800 مليار من الإنفاق الاستهلاكي الخاص كان لمواطنين.
في المقابل، دخول المواطنين في الحكومة والقطاع الخاص من النشاط الإنتاجي "الوظائف" تقل عن 300 مليار ريال، على أساس متوسط أجر شهري 7300 ريال تقريبا، حسب مسح هيئة الإحصاء، لقرابة ثلاثة ملايين مواطن يعملون في القطاعين العام والخاص. ويضاف قرابة 80 مليار ريال معاشات متقاعدي الحكومة والقطاع الخاص العام الماضي. وهذا يعني أن نحو نصف إنفاق المواطنين الاستهلاكي كان مصدره دخولا أخرى غير الراتب والمعاش التقاعدي.
سؤال: هل من ملحوظة على نسب الاستقطاع العليا الشهرية المرتبطة فقط بالراتب؟
يلاحظ أولا، أنها لم تتغير عما كان معمولا به من قبل، على الأقل لأصحاب الدخول غير العالية كثيرا. ويلاحظ ثانيا، أن المبادئ ساوت بين دخل 5000 ريال شهريا ودخل بأضعاف هذا الرقم من جهة التمويل المرتبط فقط بالاستقطاع الشهري من الراتب.
ومن ثم أرى أن هذه المساواة بحاجة إلى مراجعة. عندي قناعة أن هذا الوضع يدفع بعضهم، خاصة أصحاب الدخول العالية إلى اللجوء أيضا إلى قنوات تمويل غير رسمية. وسترحب بهم هذه القنوات. وهي بطبيعتها تتقاضى فوائد أعلى من المصارف كثيرا. وفي هذا أرى أن تضع المؤسسة شرائح، داخل الدخول الشهرية التي تتجاوز حدودا بعينها.
نقلا عن الاقتصادية
