نيابة عن شباب وشابات الأعمال يجب علينا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لوزير العمل المهندس أحمد الراجحي لتوجيهه بتمديد مهلة سداد الفاتورة المجمعة 6 أشهر ابتداء من الأول من أغسطس 2018، الموافق 19 ذو القعدة 1439، مع إمكانية السداد على 3 دفعات، ولما لذلك من أثر إيجابي على قطاع الأعمال.
فقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفرض الفاتورة المجمعة لتحصيل رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص في يناير الماضي، وتتراوح تلك الرسوم بين 300 و400 ريال شهريا، وذلك بحسب عدد الوافدين في المنشأة، مشيرا إلى أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الحالي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد الأول من يناير 2018، والقرار بكل تأكيد سيفيد المنشآت الوطنية ويساعد قطاع الأعمال على زيادة الإنتاج وبناء حاضر ومستقبل زاهرين بإذن الله.
في حين أشار تقرير صادر عن غرفة جدة إلى أن 15.6 %من المنشآت كانت معرضة للإغلاق، و11 % من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، فيما ستعاني 5.6 % من المنشآت من عدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و2.8 % سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6 % من المنشآت ستواجه إرباكا في خطط تشغيلها، ونؤكد أن القرار بالتمديد سيفيد بإذن الله شباب الأعمال وتحديدا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من جراء الفاتورة المجمعة.
وهنا نشدد على أن قرار التمديد سيساعد المنشآت على دفع الفاتورة المجمعة الخاصة على مدار 6 أشهر مع إمكانية السداد على 3 دفعات، مما يجعل المنشآت تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها، وهذا يوضح أن هناك تنسيقا بين الوزارة وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لوضع نظام لسداد الرسوم خلال 2018 الحالي مع استفادة المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية، واستحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
في الختام، يجب أن نؤكد أن القرار يساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة، كما أنه يصب في المصلحة الوطنية لأبناء الوطن، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة سلمها الله ورعاها، فهذا القرار ستكون له آثار إيجابية بإذن الله نحو استقرار ونمو أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدل على اهتمام الدولة المتواصل بتنمية القطاع الخاص في هذا الوطن الغالي.
نقلا عن مكة
لم يصب كبد المصلحة الوطنية بتاتاً، بل على الاكثر وضع على هذه الكبدة مخدر ومسكن آلام مؤقت. فالشركات والمنشأت التجارية ما زالت مطالبة بسداد هذه المبالغ، ولن يغير من الواقع شيء تقسيطها على فترات أو حتى تأخيرها. وستستمر عجلة الزمن بالدوران، وسيتم مطالبة هذه المنشأت بدفع فواتير جديدة ورسوم مستحقة أخرى في ما سيأتي من شهور وسنين. لذلك اسمح لي،و في ظل ارتفاع قادم في التكاليف لسنوات قادمة، تقسيط الفاتورة المجمعة لن تكون الفيصل في بناء "حاضر ومستقبل زاهرين"!!
العمالة الوافدة التى تعمل فى مهن وحرف لا يقبل العمل بها أساسا المواطن السعودى يجب أن تعفى من أى ضرائب ورسوم.كما يجب أن لاتدخل هذه المهن والحرف فى مقياس البطالة فى السوق السعودى. مثال هذه المهن (نجار /حداد/سباك/ جزار/كناس/شيال/خياط/حلاق/ وغيرها وغيرها. ليت وزير العمل الجديد يطلع على مداخلتى هذه !!