ضمّت التجربة الطويلة جدا لكبار السن "الشيبان" من القطاع العقاري، كثيرا من الخبرات والتجارب الثرية جدا، التي مكّنتهم من التعامل بهدوء وحكمة وروية مع متغيرات وتطورات سوق العقار طوال العقود الماضية. إنها الخبرة والتجربة التي صقلتها جيدا معاصرتهم عديدا من الدورات العقارية الماضية "من 50 إلى 60 سنة مضت"، عاصروا خلالها موجات ارتفاع صاعدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة "النصف الثاني من السبعينيات الميلادية"، وعاصروا أيضا موجات انخفاض حادة جدا، ثم ركودا طويلا "من النصف الثاني في الثمانينيات الميلادية حتى نهاية 2005"؛ أي أننا نتحدث عما يقارب عقدين من الزمن، وهي فترة كافية جدا، كفيلة بألا يبقى مستثمر واحد منهم في سوق العقار، لكن من كانت الخبرة والتجربة الذاتية سلاحه، فلا تتأثّر قراراته الاستثمارية جزعا وخوفا من مثل هذه التغيرات العكسية بالنسبة إليه، وأيضا في حالة التصاعد السعري لا يذهب بعيدا طمعا في مزيد من الارتفاع، هكذا حمل في تفكيره مخزونا هائلا من التجربة الطويلة، بحلو أحداثها ومرّ تجاربها، إلى أن أصبحت معادلة متوازنة، مكّنته من التكيف مع أي تغيرات تطرأ على سوق العقار.
هذا بالطبع يندرج على بقية التجار كبار السن، في بقية الأسواق والنشاطات، التي قد يبدأ جيل منهم بالآلاف من التجار والباحثين عن صناعة ثرواتهم، لكن قد لا تجد في نهاية عمر ذلك الجيل أكثر من عدد أصابع يديك أو أقل! فيما غرق البقية في أول أو منتصف أو قبل نهاية الرحلة الطويلة لذلك الجيل، وتلك سنّة الله في خلقه.
يأتي الحديث حول هذه الزاوية الغائبة عن كثيرين، في المرحلة الزمنية الراهنة التي تشهد موجة هابطة لسوق العقار المحلية، بعد أكثر من عقد زمني مضى على واحدة من موجات الصعود السعرية القياسية للسوق "2014-2006"، التي شهدت إضافة إلى انعكاس آثار التشوهات الكامنة في السوق "احتكارا، مضاربة"، وأؤكد شهدت انعكاس آثار ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى أعلى معدلات في تاريخها خلال تلك الفترة بتريليونات الريالات، وزيادة مفرطة في أعداد السكان، خاصة الوافدين، وعديدا من التطورات والمتغيرات التي أصبحت معلومة لدى غالبية الجيل المعاصر، وكيف نشأت على أثرها أزمة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة للمواطنين، سرعان ما قامت الدولة- أيدها الله- بالتعامل المباشر مع تلك التطورات، سعيا إلى معالجة الفقاعة العقارية الهائلة التي نشأت، وتحولت إلى واحدة من أكبر مصادر تهديد الاستقرار التنموي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما نشهده في المرحلة الراهنة من وجود وزارة للإسكان، وهيئة للعقار، وعديد من الأنظمة والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة السوق وتنظيمها، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع على حدٍّ سواء، وفي الوقت ذاته إيجاد بيئة استثمار عقارية محلية جاذبة، يمكن من خلالها توفير منتجات عقارية متنوعة الأغراض والاستخدامات بأسعار عادلة، تتحرك ضمن العوامل الاقتصادية والمالية، على العكس تماما مما كانت عليه سوق العقار إلى وقت قريب، كانت خلاله تكتنز عشرات التريليونات من الريالات، وتقوم بتدوير مئات المليارات من الأموال في شراء وبيع أراض فقط؛ ما تسبب في صناعة كثير من الأزمات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لاحقا، تصدّت لها الدولة- أيدها الله- بما يقتضي تحدي مواجهتها على القدر اللازم للحل والمعالجة.
ونتيجة ذلك أن ما صعد بالأمس في وجود عوامل ومسببات وتشوهات، أصبح اليوم يواجه هبوطا سيستمر ويطول أمده تحت إصلاحات اقتصادية هائلة، يتم العمل على تنفيذها، كل هذا لم يُحدِث صدمة كبيرة لدى التجار العتاق من العقاريين "كبار السن"، وإن شهدنا بعض ردود الأفعال من قبل بعضهم، إلا أنها في المجمل حملت حكمة في التعامل مع تلك التحولات، بل إن بعضها استبق تلك المرحلة بالتخارج من كثير من ملكية الأراضي الشاسعة، وبعضها الآخر أخذ في التطوير والاستخدام، وهو ما لم يقم به كثير من حديثي التجربة العقارية من صغار السن.
بالحديث عن حديثي التجربة وصغار السن في عالم العقار، يجب التأكيد على أن شريحة منهم بدأت تجربتها مع الموجة الصاعدة للسوق، ولم يسبق لهم أن عاصروا آلام أي انخفاضات في الأسعار، ومن ثم فتجربتهم القصيرة لا تحمل إلا ارتفاعا لا سقف له، ولهذا تراهم في الوقت الراهن يعيشون صدمتهم الأولى، التي عاصرها من هم أكبر منهم سنا وتجربة، وهم اليوم على محك الاختبار الأصعب، هل سيخرجون خاسرين من ميدان العقار، أم سيحافظون على بقائهم، موظفين تجربتهم الراهنة في صناعة مستثمر عقاري عتيق، شأنهم شأن من سبقوهم من الناجحين؟
الشريحة الأخرى - وهي الأقل تجربة وخبرة مقارنة بالشريحة أعلاه - هي التي تتشكل في أغلبها من أبناء التجار العتاق، وكانت بدايتهم من الأعلى لا من الصفر كآبائهم وأجدادهم، وهذه الشريحة لا شك أن صدمة الانخفاض بالنسبة إليها، ستكون أكثر عنفا من الشريحة السابقة، ولهذا تجدها تتوه أمام ما تشهده من انخفاضات متتالية في سوق العقار. وقد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشريحة التي فقدت آباءها "صانعي الثروة العقارية"، وأصبحت وحيدة في مواجهة هذه التطورات المعاكسة، وقد يكون فقدان كثير من هذه الشريحة أكبر عددا، مقارنة بالأعداد التي ستخرج من الشريحة السابقة التي دخلت السوق مع بداية موجة الصعود؛ كون الشريحة الأخيرة قد بدأ أغلبها من الصفر على العكس من الشريحة التي ورثت مجد وثروة آبائها، كما أنها اكتسبت مهارات وخبرات دون مساعدة من أحد، على عكس الشريحة الأخرى الوارثة.
المقبل بإذن الله تعالى، رغم تحدياته الجسيمة عقاريا، ورغم الانخفاضات السعرية التي سيطول أمدها، وقد تستغرق سنوات طويلة مقبلة، إلا أنه بكل تأكيد سينشئ جيلا من العقاريين الجدد المحنكين، الذين قد يصنعون خبرات وتجارب ناجحة تفوق ما تحقق للعتاق السابقين عقاريا، ستكون لهم أدوار بالغة الأهمية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا بتوفيق الله، فيما سيغيب عن المشهد العقاري كثير ممن بدأت تتصدع الأرض تحت أقدامهم في السوق العقارية، الأمر الذي يجب ألا يجزع منه أحد، فهذا أحد الدروس القاسية جدا، التي رسختها الأسواق منذ أن وُجِدت، وفي الوقت ذاته سيبقى التركيز والاهتمام منصبا على الناجحين فقط، الذين سيتمكنون من تجاوز التحديات الراهنة للسوق العقارية المحلية.
نقلا عن الاقتصادية
هذا بالطبع يندرج على بقية التجار كبار السن، في بقية الأسواق والنشاطات، التي قد يبدأ جيل منهم بالآلاف من التجار والباحثين عن صناعة ثرواتهم، لكن قد لا تجد في نهاية عمر ذلك الجيل أكثر من عدد أصابع يديك أو أقل! فيما غرق البقية في أول أو منتصف أو قبل نهاية الرحلة الطويلة لذلك الجيل، وتلك سنّة الله في خلقه.
يأتي الحديث حول هذه الزاوية الغائبة عن كثيرين، في المرحلة الزمنية الراهنة التي تشهد موجة هابطة لسوق العقار المحلية، بعد أكثر من عقد زمني مضى على واحدة من موجات الصعود السعرية القياسية للسوق "2014-2006"، التي شهدت إضافة إلى انعكاس آثار التشوهات الكامنة في السوق "احتكارا، مضاربة"، وأؤكد شهدت انعكاس آثار ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى أعلى معدلات في تاريخها خلال تلك الفترة بتريليونات الريالات، وزيادة مفرطة في أعداد السكان، خاصة الوافدين، وعديدا من التطورات والمتغيرات التي أصبحت معلومة لدى غالبية الجيل المعاصر، وكيف نشأت على أثرها أزمة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة للمواطنين، سرعان ما قامت الدولة- أيدها الله- بالتعامل المباشر مع تلك التطورات، سعيا إلى معالجة الفقاعة العقارية الهائلة التي نشأت، وتحولت إلى واحدة من أكبر مصادر تهديد الاستقرار التنموي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما نشهده في المرحلة الراهنة من وجود وزارة للإسكان، وهيئة للعقار، وعديد من الأنظمة والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة السوق وتنظيمها، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع على حدٍّ سواء، وفي الوقت ذاته إيجاد بيئة استثمار عقارية محلية جاذبة، يمكن من خلالها توفير منتجات عقارية متنوعة الأغراض والاستخدامات بأسعار عادلة، تتحرك ضمن العوامل الاقتصادية والمالية، على العكس تماما مما كانت عليه سوق العقار إلى وقت قريب، كانت خلاله تكتنز عشرات التريليونات من الريالات، وتقوم بتدوير مئات المليارات من الأموال في شراء وبيع أراض فقط؛ ما تسبب في صناعة كثير من الأزمات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لاحقا، تصدّت لها الدولة- أيدها الله- بما يقتضي تحدي مواجهتها على القدر اللازم للحل والمعالجة.
ونتيجة ذلك أن ما صعد بالأمس في وجود عوامل ومسببات وتشوهات، أصبح اليوم يواجه هبوطا سيستمر ويطول أمده تحت إصلاحات اقتصادية هائلة، يتم العمل على تنفيذها، كل هذا لم يُحدِث صدمة كبيرة لدى التجار العتاق من العقاريين "كبار السن"، وإن شهدنا بعض ردود الأفعال من قبل بعضهم، إلا أنها في المجمل حملت حكمة في التعامل مع تلك التحولات، بل إن بعضها استبق تلك المرحلة بالتخارج من كثير من ملكية الأراضي الشاسعة، وبعضها الآخر أخذ في التطوير والاستخدام، وهو ما لم يقم به كثير من حديثي التجربة العقارية من صغار السن.
بالحديث عن حديثي التجربة وصغار السن في عالم العقار، يجب التأكيد على أن شريحة منهم بدأت تجربتها مع الموجة الصاعدة للسوق، ولم يسبق لهم أن عاصروا آلام أي انخفاضات في الأسعار، ومن ثم فتجربتهم القصيرة لا تحمل إلا ارتفاعا لا سقف له، ولهذا تراهم في الوقت الراهن يعيشون صدمتهم الأولى، التي عاصرها من هم أكبر منهم سنا وتجربة، وهم اليوم على محك الاختبار الأصعب، هل سيخرجون خاسرين من ميدان العقار، أم سيحافظون على بقائهم، موظفين تجربتهم الراهنة في صناعة مستثمر عقاري عتيق، شأنهم شأن من سبقوهم من الناجحين؟
الشريحة الأخرى - وهي الأقل تجربة وخبرة مقارنة بالشريحة أعلاه - هي التي تتشكل في أغلبها من أبناء التجار العتاق، وكانت بدايتهم من الأعلى لا من الصفر كآبائهم وأجدادهم، وهذه الشريحة لا شك أن صدمة الانخفاض بالنسبة إليها، ستكون أكثر عنفا من الشريحة السابقة، ولهذا تجدها تتوه أمام ما تشهده من انخفاضات متتالية في سوق العقار. وقد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشريحة التي فقدت آباءها "صانعي الثروة العقارية"، وأصبحت وحيدة في مواجهة هذه التطورات المعاكسة، وقد يكون فقدان كثير من هذه الشريحة أكبر عددا، مقارنة بالأعداد التي ستخرج من الشريحة السابقة التي دخلت السوق مع بداية موجة الصعود؛ كون الشريحة الأخيرة قد بدأ أغلبها من الصفر على العكس من الشريحة التي ورثت مجد وثروة آبائها، كما أنها اكتسبت مهارات وخبرات دون مساعدة من أحد، على عكس الشريحة الأخرى الوارثة.
المقبل بإذن الله تعالى، رغم تحدياته الجسيمة عقاريا، ورغم الانخفاضات السعرية التي سيطول أمدها، وقد تستغرق سنوات طويلة مقبلة، إلا أنه بكل تأكيد سينشئ جيلا من العقاريين الجدد المحنكين، الذين قد يصنعون خبرات وتجارب ناجحة تفوق ما تحقق للعتاق السابقين عقاريا، ستكون لهم أدوار بالغة الأهمية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا بتوفيق الله، فيما سيغيب عن المشهد العقاري كثير ممن بدأت تتصدع الأرض تحت أقدامهم في السوق العقارية، الأمر الذي يجب ألا يجزع منه أحد، فهذا أحد الدروس القاسية جدا، التي رسختها الأسواق منذ أن وُجِدت، وفي الوقت ذاته سيبقى التركيز والاهتمام منصبا على الناجحين فقط، الذين سيتمكنون من تجاوز التحديات الراهنة للسوق العقارية المحلية.
نقلا عن الاقتصادية
بصراحة شكلك غلط وفيه تشوهات وانت تتكلم في امور ثبت للجميع انك لا تفهم فيها وورطت المساكين بايجارات ذهبت سدى خلال السنوات الماضية بدلا من تملكهم عقارهم ونشوف صناديق الريت تحقق ارباح ممتازة بسبب كثرة المستأجرين الغير قادرين على التملك بعد ان ورطهم ابو العريف والمصيبة اذا كنت تملك عقار وورطت المساكين بالايجار
ارجعوا إلى عام 2006 وقبل هذا الشخص كان يتم استضافته في أغلب القنوات الفضائية ويطبل للأسهم والمحافظ الاستثمارية وضحكوا على المواطنين وغرر بهم ومن ثم توجهوا الناس إلى العقار لأنه ملاذ آمن للاستثما تهم وهذا ال شىء لا يعجبه ويبقى يستدرجهم مرة أخرى إلى سوق الأسهم ولذلك يقوم بهجوم عنيف بدون تحليل ولا منطق على سوق العقار. ."على مين تلعبها يامن الناس"
رغم مخالفتي لتحذيرات الأخ العمري قبل عشر سنوات كان العقار رخيص الا ان العنوان لحاله دقيق وعن مقالات كان المتر ريال ونص ريال و5 ريال قبل 40 سنة 30 سنة وكان الكل يستطيع الشراء الان المتر بالألاف والكثير لايستطيعون الشراء
لايوجد لا تشوهات ولاشىء من هذا القبيل في السوق العقارى واقارن أسعار العقار في المملكة بالدول المجاورة لنا سواء الدول الأقل في معدل دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى مثل مصر والسزدان او الدول المشابهة او اكبر منا في معدل دخل الفرد من الناتج المحلى وستجد ان اسهار العقار في المملكة ارخص من تلك الدول لاعتقد بوجود ما يسمى بالتشوهات المزعومة الا ان ما يحدث هو ركود كما سبق ان اشرت اكثر من مرة نتيجة ظروف اقتصادية معينة تمر بها البلد الان ولا اعتقد ان الدولة ستترك هذا الركود الاقتصادي يطول اكثر مما طال لتأثيره السلبى على المجتمع وارتفاع معدلات البطالة ومن جهة أخرى لا يوجد لدينا ازمة سكن ولا مواطنين يفترشون الحدائق العامة حتى تكون هناك ازمة اسمها ازمة إسكان ولكن الازمة الحقيقية هي انه يوجد لدينا عاطلون عن العمل يملؤون المنازل والمقاهي واعدادهم ترتفع يوم بعد يوم وهذه يجب ان تكون هي القضية الأولى التي يجب على المسؤولين الالتفاف اليها والعمل على حلها سريعا حتى لا تتفاقم وهذا يتطلب من الدولة تحفيز الاقتصاد على النمو حتى يستطيع توفير عدد كاف من الوظائف لاستيعاب العاطلين الحاليين وأيضا الذين سيأتون مستقبلا الى سوق العمل ولكن تملك المساكن ليس هو القضية الرئيسية الان في ظل وجود قضية اكبر واكثر خطورة بكثير جدا وهى قضية البطالة
مع اللاحظة أن البطالة لدينا هى بطالة إدارية وليست بطالة (مهنية). فالعاطلون الذين أشرت إليهم وأنهم يملئون المنازل هم فى الحقيقة يبحثون عن (وظائف) لا عن (عمل). آن الأوان أن نسمى الأشياء بأسمائها وأن نواجه الحقيقة والواقع. فى رأيى أن من واجب وزير العمل الجديد أن يفرق بين بطالة الوظائف وبطالة المهن والحرف !
لابد من النظر الى مثل هذه الأمور الخطيرة بمنظور اشمل واوسع لا بمنظور ضيق لأنه في اخر الامر هي بطالة والاقتصاد غير قادر على خلق وظائف تتناسب مع مؤهلات وقدرات هؤلاء الشباب العاطلين ولا مع تطلعاتهم وامالهم وهذا سبب رئيسي للإحباط وانخفاض الإنتاجية ويؤدى الى التشاؤم بالمستقبل وبل قد يصل مستوى التشاؤم الى انعدام الثقة في المستقبل وهذا اخطر شيء قد تواجهه امة من الأمم تريد ان تبنى نفسها وتتطور لكى يكون لها مكانة بين الأمم