الاقتصاد السعودي وصندوق النقد والأسباب

منذ عام 2016 والإصلاح الاقتصادي في المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده -حفظهم الله- هو حديث الساعة في كل المحطات الإخبارية والقنوات الإعلامية المتخصصة وغير المتخصصة حيث يعيش الاقتصاد السعودي فترة مهمة من حيث إعادة الهيكلة ورفع جودة النمو الاقتصادي وديمومته. وكان آخر المؤشرات المهمة في مسيرة التحول هو رفع صندوق النقد معدل النمو الاقتصادي للمملكة.

لم أتفاجأ عندما رفع صندوق النقد -للمرة الثالثة في أقل من عام- تصوره لمعدل النمو الاقتصادي للمملكة لهذا العام والسنوات القادمة. وهناك ستة أسباب واضحة في نظري لذلك وهي:

 أولاً: نجاح السياسة البترولية التي قادتها المملكة مع أوبك وحلفائها لتحسين أسعار النفط تدريجياً من أجل عودة الاستثمار عالمياً في الصناعة النفطية بعيداً عن صراع حصص السوق وحيث كانت الأسعار في مستوى لا يجذب مستثمرين (جدداً) خارج أوبك. وفعلاً ثبت نجاح سياسة المملكة بمشاركة روسيا وأصبحت أسعار البترول في مستوى يساعد المملكة على تقليص العجز المتوقع لهذا العام بنسبة 28 % حيث يقدر الدخل النفطي في بداية العام أن يعادل 46 % من الإنفاق الحكومي ومع ارتفاع الأسعار يمكن أن يصل إلى 56 %.

ثانياً: نجاح المملكة في تنفيذ الإصلاحات وطرح نظام الضريبة المُضافة وتطوير جهاز الزكاة والدخل وخلق أجهزة وأنظمة جديدة مثل حساب المواطن والذي لا يوجد نموذج يشابهه في المنطقة لذلك كانت الأجزاء المبتكرة أكثر من المنقولة وهنا تكون خطورة الأخطاء عاليةً لكن ثبت نجاح هذه الخطوة.  

ثالثاً: استمرار المملكة في زيادة الإنفاق الحكومي لهذا العام وبنسبة 5 % والإنفاق التوسعي بنسبة 10 % لتعزيز النمو الاقتصادي. 

رابعاً: رفع كفاءة هذا الإنفاق بشكل نوعي مع تطوير النظام المحاسبي لوزارة المالية للانتقال من النظام النقدي إلى الاستحقاق وتطوير نظام الإنفاق لتلافي تركيز الإنفاق في الربع الأخير.

خامساً: زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وطرح قانون التحرش لحماية مشاركتها مما يعزز الثقة في كفاءة سوق العمل. 

سادساً: إصرار المملكة أن تجعل القطاع الخاص شريكاً بالتنمية وتعيين وزير العمل الجديد القادم من بيئة الأعمال لتعزيز استراتيجية الرؤية بخلق سوق عمل يعادل الفرص بين المواطنين والأجانب والذكور والإناث ويمكن القطاع الخاص من النمو لخلق فرص وظيفية أكثر.

هذه مجرد ستة أسباب في نظري دفعتني لعدم الاستغراب من التحسن الاقتصادي للمملكة وإن كانت لا تكفي حيث إن هناك العديد من الأسباب الأخرى لا يكفي المجال هنا لسردها.

نقلا عن الرياض