في ينبع يبنى مجمع لإنتاج البتروكيماويات من النفط الخام، يلتهم 400 ألف برميل يوميا من النفط لينتج تسعة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا؛ أي إضافة ما يزيد على 10 في المائة لطاقة "سابك" الإنتاجية. أما في الديوانيات، فهناك من يستبق الأمور بالإصرار على معرفة تأثير الاستحواذ المنتظر في سوق الأسهم السعودية، وبالأخص في سهم "سابك"، وهل عليه الشراء أم البيع؟ سؤال مشروع، لكن إجابته ما زالت تحوم في الأفق. وإن كان من الصعوبة بمكان تخمين قيمة السهم، ولكن هناك ما يشير إلى أن التأثير في الشركتين سيكون إيجابيا.
ابتداء، إن دمج الشركتين سينطوي على توفير في المصروفات العامة والتشغيلية، وهذا يقودنا إلى النقطة الأساس، أن عمليات البيع والشراء بين الكيانين تصبح ذات صبغة مختلفة نوعا ما، فهما جزء من منظومة واحدة، ما يسقط أي حديث عن دعاوى الإغراق والدعم؛ إذ إن الصيغة التي تتعاطى بها وحدات المنظومة هي "سعر التحويل" transfer pricing. وعلى الرغم من أن "سعر التحويل" مقنن محاسبيا، إلا أن الشركات ضمن منظومة بوسعها الاستفادة من هذا التسعير بطرق متعددة، بما يحسن الكفاءة الداخلية للمنظومة كلها، ومن ثم ينعكس على تنافسيتها، وربحيتها في نهاية المطاف. ولا يخفى على المتابع أمر لافت: كما أن "أرامكو" حولت رؤيتها عام 2010 إلى "سلسلة القيمة" من مجرد استخراج النفط وبيعه خاما، وهو تحول نوعي لتحقيق مستوى أعلى من الربحية، كذلك تتحول "سابك" إلى الاعتماد على الخام كلقيم بدلا من الغاز الطبيعي لتحقق مستوى أعلى من الربحية.
لنتصور وضع "أرامكو - سابك" في السوق العالمية، توظيف لشبكة لوجستية مزدوجة للنفط الخام والبتروكيماويات، مدعومة بشبكة من مراكز الأبحاث المهتمة بالابتكار فيما يتعلق بالطاقة والبتروكيماويات. بمعنى أن هذه المنظومة بوسعها - على الأقل نظريا في الوقت الراهن - أن تصدر الخام إلى نقاط معينة في العالم، ليس بقصد بيعه، بل بقصد تصنيعه "تحويله" إلى كيماويات سلعية ومتخصصة، وتحقيق مكاسب من كل حلقات سلسلة القيمة، من خروج الخام من البئر إلى أن يصبح منتجا بتروكيماويا لاستخدام صناعي أو تجاري أو منزلي، وليس فقط الاكتفاء بتصديره خاما. ففي الماضي لم نكن نملك الإمكانات، أما الآن فقد أصبح بوسع "أرامكو - سابك" أن "تفرد" جناحيها على مدى جغرافي يغطي العالم من أقصاه إلى أقصاه، ويولد قيمة في كل مكان. وبذلك تدخل منظومة "أرامكو - سابك" في سياق عالمي مختلف نوعا ما.
نقلا عن الاقتصادية
ابتداء، إن دمج الشركتين سينطوي على توفير في المصروفات العامة والتشغيلية، وهذا يقودنا إلى النقطة الأساس، أن عمليات البيع والشراء بين الكيانين تصبح ذات صبغة مختلفة نوعا ما، فهما جزء من منظومة واحدة، ما يسقط أي حديث عن دعاوى الإغراق والدعم؛ إذ إن الصيغة التي تتعاطى بها وحدات المنظومة هي "سعر التحويل" transfer pricing. وعلى الرغم من أن "سعر التحويل" مقنن محاسبيا، إلا أن الشركات ضمن منظومة بوسعها الاستفادة من هذا التسعير بطرق متعددة، بما يحسن الكفاءة الداخلية للمنظومة كلها، ومن ثم ينعكس على تنافسيتها، وربحيتها في نهاية المطاف. ولا يخفى على المتابع أمر لافت: كما أن "أرامكو" حولت رؤيتها عام 2010 إلى "سلسلة القيمة" من مجرد استخراج النفط وبيعه خاما، وهو تحول نوعي لتحقيق مستوى أعلى من الربحية، كذلك تتحول "سابك" إلى الاعتماد على الخام كلقيم بدلا من الغاز الطبيعي لتحقق مستوى أعلى من الربحية.
لنتصور وضع "أرامكو - سابك" في السوق العالمية، توظيف لشبكة لوجستية مزدوجة للنفط الخام والبتروكيماويات، مدعومة بشبكة من مراكز الأبحاث المهتمة بالابتكار فيما يتعلق بالطاقة والبتروكيماويات. بمعنى أن هذه المنظومة بوسعها - على الأقل نظريا في الوقت الراهن - أن تصدر الخام إلى نقاط معينة في العالم، ليس بقصد بيعه، بل بقصد تصنيعه "تحويله" إلى كيماويات سلعية ومتخصصة، وتحقيق مكاسب من كل حلقات سلسلة القيمة، من خروج الخام من البئر إلى أن يصبح منتجا بتروكيماويا لاستخدام صناعي أو تجاري أو منزلي، وليس فقط الاكتفاء بتصديره خاما. ففي الماضي لم نكن نملك الإمكانات، أما الآن فقد أصبح بوسع "أرامكو - سابك" أن "تفرد" جناحيها على مدى جغرافي يغطي العالم من أقصاه إلى أقصاه، ويولد قيمة في كل مكان. وبذلك تدخل منظومة "أرامكو - سابك" في سياق عالمي مختلف نوعا ما.
نقلا عن الاقتصادية
