هل قروض الأفراد بحاجة إلى ضبط؟

قامت مؤسسة النقد بإصدار ما أطلقت عليه مبادئ التمويل المسؤول، الذي حدد تعليمات للجهات التمويلية يجب عليها اتباعها في عملية الموافقة على منح القروض للأفراد، هذه المبادئ فيها تركيز على مبدأ التوعية وتحديد ماذا يقصد بإجمالي الراتب وإجمالي الدخل، ومن ثم صافي الدخل الشهري المتاح، والهدف منها التحديد بشكل أدق صافي الدخل الشهري المتاح، الذي تبنى عليه قابلية إعطاء العميل للقرض، وكذلك حجم القرض، بحيث يعكس أي دخل دوري للعميل مخصوما منه أي التزامات، بحيث تشمل المصاريف الأساسية الحالية والمتوقعة والالتزامات الائتمانية الشهرية.

إن هذه الخطوة مهمة جدا لتنظيم أفضل لسوق قروض الأفراد، التي توسعت خلال السنوات الماضية بشقيها العقاري والاستهلاكي. لقد بلغت محفظة القروض العقارية للأفراد 128 مليار ريال في نهاية سنة 2017، مشكلة 55 في المائة من إجمالي محفظة القروض العقارية للجهات التمويلية، بينما بلغت القروض الاستهلاكية 340 مليارا، بما يعادل 24 في المائة من إجمالي القروض على القطاع الخاص لدى المصارف، وبهذا يبلغ إجمالي القروض التي تنطبق عليها مبادئ التمويل المسؤول 468 مليارا تقريبا حسب أرقام 2017، وهذا يعادل 33 في المائة من إجمالي القروض على القطاع الخاص. بكل تأكيد هذه النسبة ليست صغيرة، وهذا التنظيم الجديد سيحد من التجاوزات، ويسهم في ضبط منح القروض، لكن يؤثر قليلا في نمو هذه المحفظة مستقبلا، التي أعتقد لو لم يتم ضبط منح القروض من قبل الجهة المانحة في الأساس بشكل إدارة مخاطر ودراسة للعميل، ومن قبل الجهات التنظيمية، لرأينا الجميع يطلب أخذ قروض، حيث أصبح مستساغا لدى الأغلبية أخذ القروض سواء لحاجة أم لا، وتغيرت ثقافة المجتمع الذي أصبح يهتم كثيرا بالكماليات ويسعى خلفها، ولو تطلب الأمر الاقتراض وتحمل تكلفة أعلى من القدرة الشخصية. يكفى لتأكيد ذلك الحديث مع مسؤولي القروض في الفروع عن إقبال الناس، خصوصا في السنوات السابقة على طلب القروض وكيف أن العميل لا يريد أن يضيع وقته في الاستماع إلى شرح عن المنتج، ولا يريد الاستماع نهائيا إلى شرح عن المخاطر والالتزامات المترتبة عليه جراء هذا القرض، بل يطلب بإنهاء أوراقه والتوقيع بسرعة، هكذا بدون أي دراسة ولا مشاورة.

هذه الحال وهذا الوضع كان ينبئ بخطر على المجتمع في حال استمرار الناس في الاندفاع غير المدروس نحو القروض الشخصية، ولهذا تتجلى أهمية إصدار المؤسسة هذه التعليمات والمبادئ لمحاولة ضبط وتقليل المخاطر في سوق القروض الشخصية والعقارية للأفراد.

من أهم التعليمات التي صدرت تلك المتعلقة بالشرح والإيضاح للعميل حول المخاطر والالتزامات، وشرح واضح عن الشروط والأحكام، وهذا الشرح ليس مطلوبا فقط من قبل موظف التسويق للقروض، بل من قبل مستشار متخصص يحدد من قبل الجهة التمويلية، منفصل عن إدارة الشخص مقدم التمويل، ليقوم هذا المستشار بشرح واف وواضح للشروط والأحكام وجميع الالتزامات، وشرح التكلفة المتغيرة إذا كانت منطبقة على هذا العقد، ويتم توثيق هذا الشرح إما تسجيلا أو بتوقيع نموذج مقابلة مع المستشار، بحيث تقطع هذه الخطوة أي حالات سوء فهم من قبل غير المختصين للعقود التمويلية، وبالتالي إعطاء العميل فرصة لإعادة التفكير في عرض الجهة التمويلية المقدم له من قبل مسوق القروض.

أعتقد أننا بحاجة فعلا إلى هذه الخطوة، وفرض مزيد من الضوابط والتعليمات، خصوصا مع التوسع الحاصل من قبل الأفراد في القروض الاستهلاكية، وشهية المصارف لمنحهم قروضا أكثر، وهو ما قد يصل في نهاية الأمر إلى مجتمع مثقل أفراده بالديون، وما قد يجره من مشكلات اجتماعية واقتصادية وغيرها، وما قد يتسبب فيه من عدم وجود مساحة كافية من الدخل الشهري لمواجهة تكاليف الحياة المتزايدة، فضلا عن بداية برنامج ادخاري للفرد والأسرة، وهو ما يعاكس "الرؤية 2030" التي تسعى إلى تعزيز مفهوم الادخار والاستثمار.

نقلا عن الاقتصادية