أصبحت نقاط التلاقي بين الشركتين متعددة، ولعل أبرزها ليس اهتمام "أرامكو" بالاستحواذ على حصة من "سابك" من الـ70 في المائة التي في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وتبلغ القيمة السوقية لـ"سابك" نحو 385 مليار ريال، بل هو المشروع المشترك بين الشركتين العملاقتين لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، ويشمل المشروع الذي قيمته نحو 70 مليار ريال بناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات مباشرة دون الحاجة إلى المرور بمرحلة التكرير. وطبقا للاستراتيجية المعلنة لشركة أرامكو السعودية، فهي تسعى "لأن تصبح عام 2020 شركة الطاقة المتكاملة والكيماويات الرائدة في العالم، متجهة لتعظيم الدخل، وتعزيز استدامة وتنوع توسع الاقتصاد السعودي، وتمكين قطاع طاقة سعودي حيوي ومنافس عالميا".
هذه رؤية طموحة لا شك، وهي تحمل مفاتيح لغز اهتمام "أرامكو" بـ"سابك"، فـ"سابك" تمثل إضافة ثمينة، ليست للمحفظة الاستثمارية لـ"أرامكو"، بل لجعل تنفيذ رؤية "أرامكو" عام 2020 في المتناول، فما يفصلنا عن عام 2020 أشهر قليلة لا تتجاوز 17 شهرا. وما يجعل ذلك منطقيا التقاطع مع رؤية "سابك"، التي تسعى "لأن تصبح القائد المفضل عالميا في الكيماويات". إذن، فما جمع العملاقين هو الكيمياء، "سابك" شركة كيماويات، و"أرامكو" ترى أن الكيماويات حجر زاوية في تحقيق رؤيتها عام 2020. وكيف تصبح "سابك" الشركة القائدة عالميا؟ ثمة إجابات متعددة، في ظني أن مشروع "تحويل النفط الخام لكيماويات" يمثل انصهارا للرؤيتين، وتحقيقا لهما.
فهاجس "أرامكو" هو الكيماويات، أما هاجس "سابك" فهو اللقيم. تصور الآن أن مشروع "تحويل النفط إلى كيماويات" يزيل تلك الهواجس، بمعنى أن كل شركة تمنح الأخرى ما ينقصها، وهذا يسمى "تكاملا". عند التمعن في الأمر قليلا، تجد مبررا أن يطرح على الطاولة ليس فقط خيار الاستحواذ على جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، بل خيار أن تستحوذ "أرامكو" على الحصة بالكامل، فبذلك تصبح شركة طاقة وكيماويات. بالتأكيد كل الخيارات لا بد لها من تحليل وتقييم، لكن عند النظر إلى ما تمتلكه "سابك" من فرص، يجب ألا يغيب عن البال أن ما لدى "سابك" ليس فقط مصانع بحاجة إلى طاقة ولقيم، بل كذلك مراكز أبحاث منتشرة في أنحاء العالم وعدد هائل من البراءات، وامتلاك الموارد والإمكانات لـ"أرامكو" سيجعل جهد "سابك" البحثي، والتوسع في صناعات الكيماويات المتخصصة عالميا أمرا متاحا بوتيرة لا قبل لأحد بها.
نقلا عن الاقتصادية
هذه رؤية طموحة لا شك، وهي تحمل مفاتيح لغز اهتمام "أرامكو" بـ"سابك"، فـ"سابك" تمثل إضافة ثمينة، ليست للمحفظة الاستثمارية لـ"أرامكو"، بل لجعل تنفيذ رؤية "أرامكو" عام 2020 في المتناول، فما يفصلنا عن عام 2020 أشهر قليلة لا تتجاوز 17 شهرا. وما يجعل ذلك منطقيا التقاطع مع رؤية "سابك"، التي تسعى "لأن تصبح القائد المفضل عالميا في الكيماويات". إذن، فما جمع العملاقين هو الكيمياء، "سابك" شركة كيماويات، و"أرامكو" ترى أن الكيماويات حجر زاوية في تحقيق رؤيتها عام 2020. وكيف تصبح "سابك" الشركة القائدة عالميا؟ ثمة إجابات متعددة، في ظني أن مشروع "تحويل النفط الخام لكيماويات" يمثل انصهارا للرؤيتين، وتحقيقا لهما.
فهاجس "أرامكو" هو الكيماويات، أما هاجس "سابك" فهو اللقيم. تصور الآن أن مشروع "تحويل النفط إلى كيماويات" يزيل تلك الهواجس، بمعنى أن كل شركة تمنح الأخرى ما ينقصها، وهذا يسمى "تكاملا". عند التمعن في الأمر قليلا، تجد مبررا أن يطرح على الطاولة ليس فقط خيار الاستحواذ على جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، بل خيار أن تستحوذ "أرامكو" على الحصة بالكامل، فبذلك تصبح شركة طاقة وكيماويات. بالتأكيد كل الخيارات لا بد لها من تحليل وتقييم، لكن عند النظر إلى ما تمتلكه "سابك" من فرص، يجب ألا يغيب عن البال أن ما لدى "سابك" ليس فقط مصانع بحاجة إلى طاقة ولقيم، بل كذلك مراكز أبحاث منتشرة في أنحاء العالم وعدد هائل من البراءات، وامتلاك الموارد والإمكانات لـ"أرامكو" سيجعل جهد "سابك" البحثي، والتوسع في صناعات الكيماويات المتخصصة عالميا أمرا متاحا بوتيرة لا قبل لأحد بها.
نقلا عن الاقتصادية
مالك ارامكو هي الحكومة ومالك سابك هي الحكومة، فما معنى كلامك؟
كون المالك واحد لا يعني أنهم شركة واحدة بل هما كيانان مستقلان رسمياً وعملياً
موضوع لايرجى منه فائدة