أكثر قضية انتقدت قصور حلولها في السنوات الماضية كانت قضية الإسكان، وأكثر قضية أؤمن بأنها على رأس اهتمامات القيادة وأولويات الحكومة اليوم هي قضية الإسكان، بالإضافة لقضية البطالة، لذلك موقن بأن عملية إنتاج حلولها تحت المجهر الدقيق لتحقيق أهداف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم من خلال منح الخيارات وفق الإمكانات المتفاوتة!
الملاحظ أن وعي الكثير من الناس أصبح أكثر واقعية تجاه الحلول المطلوبة، فالخيارات التي نشأ عليها جيل الطفرة لم تعد ممكنة اليوم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والرؤية المستقبلية المتحولة، فعملية منح البلديات وقروض الصندوق العقاري لم تعد قادرة على مواكبة زيادة عدد السكان، وكان من الضروري البحث عن حلول أكثر واقعية لتلبية الطلب المستمر في الزيادة مع زمن لا تتوقف عقاربه، وفي الدول المتقدمة يقوم المطورون العقاريون بالدور الأساس في بناء المساكن وتقديم الخيارات بينما تسن وتطبق الحكومات القوانين التي تنظم تمويل خيارات التملك وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة من حيث ضمان الجودة والوفاء بالالتزامات!
ما قامت به الدولة عندنا زيادة عما تقوم به حكومات الدول الأخرى هو تحملها كامل قيمة فوائد قروض الإسكان التي تتم عبر البنوك، وأضافت لها مؤخرا تحمل ضريبة القيمة المضافة في شراء المسكن الأول، وهذه مبادرات إيجابية مع تعدد برامج التملك التي تقدمها وزارة الإسكان تدعم خيارات المواطن الباحث عن السكن وتسرع خطوات تلبية حاجته!
الخلاصة أنني أرى قطارا مضى نحو وجهته، وأجد عيناً رقيبة تراقبه من أعلى مستوى لتضمن التزامه مساره الصحيح وموعد وصوله المحدد!
نقلا عن عكاظ
لا اوافقك الراي لماذا تتحمل الدولة الفائدة او الضريبة لو عطت المواطن المبلغ لسكن ثم تم الاستقطاع من راتبه كان افضل ماهو تضيف عبء الفايدة والضريبة🤔