تحدث الاندماجات والاستحواذات في جميع القطاعات وفي أسواق مختلفة وبين خطوط مختلفة من الإنتاج، كما تزداد نشاطا وتخف حسب الظروف المحيطة بالبيئات التجارية. ومع تداخل عمليات الاندماجات والاستحواذات وتنوعها، تتنوع السلطات التي تتدخل في هذه العمليات وتختلف كذلك في حجم تدخلها وفي طبيعة الأهداف والأغراض التي تسعى إلى تحقيقها، كما تختلف هذه التدخلات من تجربة دولة إلى دولة أخرى تبعا لمسائل متعددة وأساسيات متنوعة.
أتحدث في هذه المقالة عن تجربة أمريكية لا تزال قائمة في عملية الاندماج بين شركة T-Mobile وشركة Sprint اللتين تعدان أكبر ثالث ورابع شركتي اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة واللتين اتفقتا على صفقة اندماج بقيمة 26 مليار دولار وفقا لوكالة "رويترز" أي قرابة 97 مليار ريال سعودي.
ولأن كلتا الشركتين هما شركتا اتصالات بموجب تراخيص من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية Federal Communication Commission، فإنه يجب الحصول على موافقة هيئة الاتصالات على صفقة الاندماج بين الشركتين كإحدى الموافقات النظامية، إضافة إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية Department of Justice أو في الأحوال العادية موافقة هيئة التجارة الفيدرالية Federal Trade Commission.
يوجد عديد من الاختلافات في فحص الصفقات بين هيئة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل، لكن أهمها هو أن وزارة العدل تركز على أثر الصفقة على المنافسة، بينما تقوم هيئة الاتصالات الفيدرالية بفحصها على نطاق أوسع زيادة على الأثر في المنافسة، وهو ما إذا كانت الصفقة ستخدم الصالح العام Public Interests. لذلك، بينما يقع على وزارة العدل عبء إثبات أن للصفقة أثرا سلبيا، في صفقات قطاع الاتصالات يقع عبء إثبات أن هذه الصفقة ستخدم الصالح العام على الأطراف.
لذلك، قدم الأطراف طلبهم إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في مستند يشتمل على ما يقارب 700 صفحة شرحوا من خلالها كيف أن هذه الصفقة ستخدم الصالح العام وكيف يكون أثر هذه الصفقة مؤثرا في سوق الاتصالات، والنقلة التي ستحدثها، مثل هذه الصفقة أمام المنافسين الكبار كـVerizon وAT&T، مدعمة طلبها بالدراسات الاقتصادية.
الأهم في هذه المسألة، أنه حتى في الولايات المتحدة هناك عدد من الآراء التي ترى أن اشتراط موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يعد ازدواجا في الإجراءات، ما يؤثر في سير الاندماجات والاستحواذات.
أما من ناحية النظام السعودي، فوجود موافقتين أساسيتين للاندماجات والاستحواذات التي تحصل في قطاع الاتصالات من قبل هيئة الاتصالات والهيئة العامة للمنافسة يعد ازدواجا، ويختلف عن الازدواج الحاصل في تجربة الولايات المتحدة في أن موافقة وفحص هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للصفقات أكثر عموما ويهتم بالمنافسة، وأهم منها أنه يهتم بالمصلحة العامة، بينما في التجربة السعودية كلتا الهيئتين تقومان بفحص الصفقات من زاوية المنافسة من ناحية اقتصادية بحتة.
نقلا عن الاقتصادية
أتحدث في هذه المقالة عن تجربة أمريكية لا تزال قائمة في عملية الاندماج بين شركة T-Mobile وشركة Sprint اللتين تعدان أكبر ثالث ورابع شركتي اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة واللتين اتفقتا على صفقة اندماج بقيمة 26 مليار دولار وفقا لوكالة "رويترز" أي قرابة 97 مليار ريال سعودي.
ولأن كلتا الشركتين هما شركتا اتصالات بموجب تراخيص من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية Federal Communication Commission، فإنه يجب الحصول على موافقة هيئة الاتصالات على صفقة الاندماج بين الشركتين كإحدى الموافقات النظامية، إضافة إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية Department of Justice أو في الأحوال العادية موافقة هيئة التجارة الفيدرالية Federal Trade Commission.
يوجد عديد من الاختلافات في فحص الصفقات بين هيئة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل، لكن أهمها هو أن وزارة العدل تركز على أثر الصفقة على المنافسة، بينما تقوم هيئة الاتصالات الفيدرالية بفحصها على نطاق أوسع زيادة على الأثر في المنافسة، وهو ما إذا كانت الصفقة ستخدم الصالح العام Public Interests. لذلك، بينما يقع على وزارة العدل عبء إثبات أن للصفقة أثرا سلبيا، في صفقات قطاع الاتصالات يقع عبء إثبات أن هذه الصفقة ستخدم الصالح العام على الأطراف.
لذلك، قدم الأطراف طلبهم إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في مستند يشتمل على ما يقارب 700 صفحة شرحوا من خلالها كيف أن هذه الصفقة ستخدم الصالح العام وكيف يكون أثر هذه الصفقة مؤثرا في سوق الاتصالات، والنقلة التي ستحدثها، مثل هذه الصفقة أمام المنافسين الكبار كـVerizon وAT&T، مدعمة طلبها بالدراسات الاقتصادية.
الأهم في هذه المسألة، أنه حتى في الولايات المتحدة هناك عدد من الآراء التي ترى أن اشتراط موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية يعد ازدواجا في الإجراءات، ما يؤثر في سير الاندماجات والاستحواذات.
أما من ناحية النظام السعودي، فوجود موافقتين أساسيتين للاندماجات والاستحواذات التي تحصل في قطاع الاتصالات من قبل هيئة الاتصالات والهيئة العامة للمنافسة يعد ازدواجا، ويختلف عن الازدواج الحاصل في تجربة الولايات المتحدة في أن موافقة وفحص هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للصفقات أكثر عموما ويهتم بالمنافسة، وأهم منها أنه يهتم بالمصلحة العامة، بينما في التجربة السعودية كلتا الهيئتين تقومان بفحص الصفقات من زاوية المنافسة من ناحية اقتصادية بحتة.
نقلا عن الاقتصادية
