لا يرغب أحد منا أن تزيد مصروفاته، بما في ذلك فاتورة الكهرباء. فقد تابعت مثل كثيرين حالات عرضت في وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في دقة كمية الاستهلاك المرصودة في الفاتورة، وليس أقل تلك الأمثلة انتشارا مقطع فيديو يظهر فيه بيت جديد وكابلات الكهرباء موصلة بعدادات لم يطلق التيار فيها بعد، ومع ذلك فقد تسلم صاحب ذلك البيت فواتير لثلاثة عدادات، حسبما أورده المتحدث في مقطع الفيديو! لو صحت هذه الحادثة، فإنها بالقطع تمثل حالة تستحق التحقيق والمساءلة، إذ كيف ترصد فاتورة استهلاكا بآلاف الكيلوواط ساعة في حين أن العقار غير مربوط بشبكة الكهرباء؟! السؤال: ماذا بوسع المستهلك "صاحب العقار في هذه الحالة" أن يفعل وهو يرى أن ظلما قراحا قد وقع عليه؟ وماذا بوسعه أن يفعل إن هو احتج لدى الشركة لتنصفه من فاتورة أصدرتها الشركة ذاتها، فلم تنصفه؟ هل الحل أن يكتفي بأن "يفضفض" في "توتير"؟ أم أن هناك جهة تنصفه بأن يَمثلَ أمامها هو "المستهلك" مدعيا، وشركة الكهرباء مدعى عليها؟ كنت أتمنى لو أن صاحب مقطع الفيديو سجل اعتراضا لدى شركة الكهرباء، فإن لم يقتنع برد الشركة، فبوسعه أن يقيد شكوى ضد الشركة لدى الجهة "القضائية" المختصة نظاما. فقد صدر نظام الكهرباء بالمرسوم الملكي (م/56) بتاريخ 20/10/1426هـ، ونصت مادته الثالثة عشرة على تكوين لجنة لفض المنازعات من ثلاثة من المختصين في الأنظمة واثنين من الخبراء في صناعة الكهرباء وخبير مالي.
ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء. أما اختصاصات لجنة الفصل، فقد حددها النظام، كالتالي: (أ) المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، (ب) النزاع بين الأشخاص المرخص لهم، (ج) النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، (د) أي مخالفة لأحكام نظام الكهرباء أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وعليه، نجد أن اختصاصا أصيلا من الاختصاصات التي منحها مجلس الوزراء للجنة الفصل، هو الفصل في النزاع بين شخص مرخص له "شركة الكهرباء السعودية في هذه الحالة" ومستهلك أو أكثر.
وبالفعل، فقد تلقت لجنة الفصل أخيرا آلاف الشكاوى ضد فواتير شركة الكهرباء. المطلوب من اللجنة أن تنظر في هذه الشكاوى بصورة عاجلة بما يطمئن المستهلك أن فاتورته تمثل ما استهلكه فعلا وليس جزافا، كما أن النظر في تلك الآلاف من الشكاوى ستبين لنا جميعا دقة آلية الفوترة التي تنتهجها الشركة، فالأمر يهمنا جميعا.
نقلا عن الاقتصادية
ويصدر بتكوينها قرار من مجلس الوزراء. أما اختصاصات لجنة الفصل، فقد حددها النظام، كالتالي: (أ) المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، (ب) النزاع بين الأشخاص المرخص لهم، (ج) النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، (د) أي مخالفة لأحكام نظام الكهرباء أو لوائحه التنفيذية أو تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وعليه، نجد أن اختصاصا أصيلا من الاختصاصات التي منحها مجلس الوزراء للجنة الفصل، هو الفصل في النزاع بين شخص مرخص له "شركة الكهرباء السعودية في هذه الحالة" ومستهلك أو أكثر.
وبالفعل، فقد تلقت لجنة الفصل أخيرا آلاف الشكاوى ضد فواتير شركة الكهرباء. المطلوب من اللجنة أن تنظر في هذه الشكاوى بصورة عاجلة بما يطمئن المستهلك أن فاتورته تمثل ما استهلكه فعلا وليس جزافا، كما أن النظر في تلك الآلاف من الشكاوى ستبين لنا جميعا دقة آلية الفوترة التي تنتهجها الشركة، فالأمر يهمنا جميعا.
نقلا عن الاقتصادية
هل شركة الكهرباء خصم وحكم؟ وهل في ذلك شك
احب اضيف ان نظام الشرائح اصلا غير عادل كيف تقدم شريحة متساوية لمنزل به 3 اشخاص مع منزل فيه 15 شخص !!! المفروض كل شخص له شريحة وكمية ومن يتعدى الاستهلاك المنطقي ويصل للهدر حاسبه وارفع عليه التكلفه
لسنا ضد شركة الكهرباء ولكنها هي ضد نفسها فتقرير دولي يقول ان شركة الكهرباء السعوديه هي رقم 1 في العالم في انتاج الكهرباء من الوقود . زرت الصين قبل فتره ورايت في مدينة شينزن الصينيه ان اعمدة انارة الشوارع عليها مراوح كل عمود بمروحه لتشغيل العمود من طاقة الرياح .
مع احترامي الشديد لك دكتور عندما تكتب (كنت أتمنى لو أن صاحب مقطع الفيديو سجل اعتراضا لدى شركة الكهرباء) هل معنى ذلك لا تفضحون شركة الكهرباء واشتكوا احسن؟ قد يكون كلامك صحيح ولكن هل يحاكي مرحلة شفافية الرؤيا والتصحيح الشامل؟ ولماذا لانوظف الإعلام ووسائل التواصل لكشف الأخطاء!
الحامي والحرامي واحد ونحن كمواطنين مضروبين عللى قفانا من الشركات والبنوك ولايوجد لجان فصل تعطيك حقك بل مماطلة غير طبيعية هرمنا ونحن لانرى الا اعباء تزيد على كواهلنا
شركة الكهرباء ضلمت المواطن السعودي
المثل يقول, لاصار خصيمك القاضي من تقاضي , وهذا واقع شركة الكهرباء؟