إجازة السوق العقاري

جرت العادة في سنوات سابقة أن يكون السوق العقاري في أوج نشاطه طوال العام ماعدا إجازة المدارس التي يقل فيها التداول، بما فيها شهر رمضان الذي كان يشهد صفقات عقارية كبرى ويتركز العمل في مكة المكرمة حيث إن معظم المستثمرين ورجال الأعمال والعقاريين يقضون معظم الشهر الفضيل في مكة. أما على المستوى الفردي فيكون البيع والشراء متذبذب أثناء الاجازة.

في أيامنا هذه توقف النشاط العقاري الذي كان يزخر بالصفقات والبيع والشراء وهدأت حركة السوق منذ أكثر من سنتين ولم يعد الوضع كما كان والمؤشرات العقارية الصادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة العدل تؤكد الانخفاض الكبير في مستوى التداول لكافة الأنشطة العقارية السكنية بأنواعها والتجارية والمكتبية، وبمقارنتها بالسنوات الخمس الماضية نجد أن هناك انخفاضات كبرى في بعض المناطق وخصوصا الأراضي البيضاء وكذلك التي تقع خارج النطاق العمراني أو في حدود المدن وأطرافها.

أصبح هناك قناعة لدى جميع المتعاملين في السوق أن التصحيح لأوضاع السوق العقاري بات أمراً واقعاً ولا مجال فيه للأماني أو ممارسة التضليل الذي طال السوق في فترات مضت، وفرض الواقع نفسه بأن الأسعار لابد أن تكون متوافقة مع القدرة الشرائية للمستفيد النهائي طال الزمان أو قصُر. وبدأ المنطق يفرض نفسه والمنطق يقول أن أسعار العقار كانت عند مستويات عالية جدا ولابد لها من تصحيح، وها نحن نشهد ذلك. ولم تعد الإجازة الصيفية أو إجازة المدارس هي من يخفف أو يقلل حركة السوق في المواسم المزدهرة! بل المنطق هو من فرض نفسه.

فعندما تحركت الدولة من خلال القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتكليف وزارة الإسكان بوضع الحلول والرقابة على السوق وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وتقديم المنتجات السكنية لكافة الشرائح، تغيرت المعادلة واتجهت الأمور إلى الأفضل رغم بعض الأخطاء والهفوات التي سيتم معالجتها مستقبلا في برامج الإسكان وأنظمة الرقابة على السوق العقاري.

أعيد وأكرر أن السوق العقاري لم يعد كما كان في السابق ولن يعد مشوها، فالحلول الحكومية ووعي المستفيد النهائي ستحول من دون ذلك وسيتوقف النشاط العقاري أثناء الإجازة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك وتنتهي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وهي فترة الركود التام للسوق، وأيضا سيستمر الركود إلى أن يجد المستفيد النهائي الحلول الفعالة التي تتوافق مع قدراته وإمكاناته المادية.

ويجب أن نفهم ان الانتعاش للسوق العقاري وزيادة حركة التداول لا تعني عودة الأسعار إلى الارتفاع وإنما زيادة في التداول الطبيعي المبني على السعر الحقيقي للمنتج سواء أرض أو وحدة سكنية. سيعود السوق إلى الحركة والانتعاش ولكن وفق امكانات المستفيد النهائي الذي يحرك السوق وليس وفق أهواء المستثمر أو المطور أو المسوق وأتوقع ذلك العام 2020.

نقلا عن الرياض