القرار التاريخي الذي يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والذي بدأ تطبيقه مؤخرا لن نتحدث عنه بصورة مجتمعية، ولكن سننظر للموضوع من الناحية الاقتصادية، فالقرار من شأنه رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل لتصل من 22% حاليا إلى 30% بحلول 2030، وهو أحد الإصلاحات التي تسعى لها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن خلال رؤية أميرنا الشاب ولي العهد محمد بن سلمان - حفطهما الله.
ومن خلال الخبرة الاقتصادية الطويلة نرى أن القرار سيعزز بإذن الله عددا كبيرا من القطاعات، مثل مبيعات السيارات والتأمين، وغيرها الكثير، كما أنه سيوفر كثيرا من الأموال المهاجرة، حيث إن بعض الإحصاءات تقول إن تحويلات السائقين الأجانب بالمملكة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال سنويا، وقرار كقيادة المرأة للسيارة سيخفض هذه النسبة مبدئيا إلى أكثر من 10%، وسترتفع تدريجيا حتى يقل حجم مبالغ التحويلات مستقبلا وينخفض 65%.
وبحسب نتائج الدراسات، تنوي الغالبية العظمى من النساء السعوديات (82%) قيادة السيارة هذا العام، حيث من المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة عدد النساء اللواتي يحصلن على مناصب وظيفية عليا كانت حكرا على الرجال، بالإضافة إلى دعم الكثير منهن لتحقيق التقدم من خلال الحصول على وظائف أعلى أجرا تقع في مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن، فيما سيتسنى للنساء العاطلات عن العمل العثور على فرص عمل جديدة.
وهنا يجب أن نشير في هذا الصدد إلى أن التقدم المهني يمثل عاملا رئيسا في مجال تمكين المرأة، وهو أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وقد بينت الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها «جلف تالنت» أن قيادة المرأة للسيارة ستعزز بشكل كبير من فرص تطورها في مجال عملها
عبر منحها إمكانية التنقل بأريحية أكثر، خاصة صاحبات المناصب الإدارية، وإزالة كافة العوائق اللوجيستية التي حدت من تقدمها في الماضي، حيث ترتكز مهام المناصب العليا في معظم الأحيان على التواصل والاجتماع مع الموظفين المتواجدين في مختلف مواقع العمل، سواء كانت في داخل الدولة أو خارجها، حيث كان ذلك أمرا أكثر صعوبة في الماضي، وسيتسنى للنساء السعوديات، بعد هذا القرار، الترشح لمناصب قيادية تتطلب السفر إلى كل المكاتب التابعة للشركة.
في الختام، إن جميع الدراسات تؤكد أن شريحة كبيرة من النساء السعوديات في القرى والبلدات الصغيرة، حيث يعمل كثير منهن في مجال التعليم، ستتمكن من الاستفادة من قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، لأنهن بحاجة للتنقل والعمل في المدن الكبيرة، إذ إن خيارات وسائل المواصلات العامة للمسافات الطويلة محدودة وتكلفتها عالية، مما أدى إلى عدم تمكن هؤلاء النساء من الخوض في سوق العمل في الماضي، وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يبلغ عدد النساء السعوديات ممن يستطعن قيادة السيارة نحو 3 ملايين، بحسب أبحاث تسويقية لعدد من الشركات العالمية.
نقلا عن مكة
ومن خلال الخبرة الاقتصادية الطويلة نرى أن القرار سيعزز بإذن الله عددا كبيرا من القطاعات، مثل مبيعات السيارات والتأمين، وغيرها الكثير، كما أنه سيوفر كثيرا من الأموال المهاجرة، حيث إن بعض الإحصاءات تقول إن تحويلات السائقين الأجانب بالمملكة تصل إلى أكثر من 13 مليار ريال سنويا، وقرار كقيادة المرأة للسيارة سيخفض هذه النسبة مبدئيا إلى أكثر من 10%، وسترتفع تدريجيا حتى يقل حجم مبالغ التحويلات مستقبلا وينخفض 65%.
وبحسب نتائج الدراسات، تنوي الغالبية العظمى من النساء السعوديات (82%) قيادة السيارة هذا العام، حيث من المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة عدد النساء اللواتي يحصلن على مناصب وظيفية عليا كانت حكرا على الرجال، بالإضافة إلى دعم الكثير منهن لتحقيق التقدم من خلال الحصول على وظائف أعلى أجرا تقع في مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن، فيما سيتسنى للنساء العاطلات عن العمل العثور على فرص عمل جديدة.
وهنا يجب أن نشير في هذا الصدد إلى أن التقدم المهني يمثل عاملا رئيسا في مجال تمكين المرأة، وهو أحد أهداف رؤية السعودية 2030، وقد بينت الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها «جلف تالنت» أن قيادة المرأة للسيارة ستعزز بشكل كبير من فرص تطورها في مجال عملها
عبر منحها إمكانية التنقل بأريحية أكثر، خاصة صاحبات المناصب الإدارية، وإزالة كافة العوائق اللوجيستية التي حدت من تقدمها في الماضي، حيث ترتكز مهام المناصب العليا في معظم الأحيان على التواصل والاجتماع مع الموظفين المتواجدين في مختلف مواقع العمل، سواء كانت في داخل الدولة أو خارجها، حيث كان ذلك أمرا أكثر صعوبة في الماضي، وسيتسنى للنساء السعوديات، بعد هذا القرار، الترشح لمناصب قيادية تتطلب السفر إلى كل المكاتب التابعة للشركة.
في الختام، إن جميع الدراسات تؤكد أن شريحة كبيرة من النساء السعوديات في القرى والبلدات الصغيرة، حيث يعمل كثير منهن في مجال التعليم، ستتمكن من الاستفادة من قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، لأنهن بحاجة للتنقل والعمل في المدن الكبيرة، إذ إن خيارات وسائل المواصلات العامة للمسافات الطويلة محدودة وتكلفتها عالية، مما أدى إلى عدم تمكن هؤلاء النساء من الخوض في سوق العمل في الماضي، وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يبلغ عدد النساء السعوديات ممن يستطعن قيادة السيارة نحو 3 ملايين، بحسب أبحاث تسويقية لعدد من الشركات العالمية.
نقلا عن مكة
الله يسعدك يا ( أستاذ سعد ) يعني و كأن شراء السيارات لا يصب في نطاق الأموال المهاجرة نظرا لكون شراء السيارات عبارة عن ( أموال مهاجرة يتم تحويلها إلى شركات صناعة السيارات في الخارج ) بما في ذلك الأموال الخاصة بشراء قطع الغيار و الإكسسوارات الخاصة بالسيارات و الإطارات و نحو ذلك
انا اقترح انك تتكلم في البعارين والغنم .. سيكون الموضوع شيق