لكل بداية نهاية، ولكل شركة نشأة أو حياة قد تطول وقد تقصر، لكن تنتهي بأحد أسباب الانقضاء، ولا يعني الانقضاء نهاية سلبية، بل قد يعد خيارا قانونيا إيجابيا. تأتي عادة قوانين الشركات لتحدد آليات تأسيس الشركات، التي من خلالها تولد الشركات بأنواعها، كما تقوم تلك القوانين بتحديد الحالات التي تنقضي فيها الشركات، التي يعد بعضها مماتا ووفاة من الناحية القانونية.
وهذا ما سار عليه نظام الشركات السعودي الجديد؛ حيث حدد ميلاد الشركات عند تأسيسها بعد شهر عقدها ونظامها وقيدها في السجل التجاري، كما حددت الحالات التي تنقضي بشكل رئيس، ونص النظام على حالة انقضاء الشركة عند اتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها، ما يعني دخولها مرحلة التصفية. وعلى الرغم من أن حالات الحل للشركة قد تكون اختيارية، وتكون عندما يتفق الشركاء على ذلك، وقد تكون قضائية عند طلب أحد الشركاء أو من له مصلحة، إلا أنه من الممكن تجاوز إضافة ما يمكن الاصطلاح على تسميته الانقضاء أو الحل الوجوبي بقوة النظام مثلا عند بلوغ الخسائر 50 في المائة من رأسمال الشركة، ومضي المدة النظامية المحددة دون اتخاذ خطوات محددة من قبل الشركاء أو المساهمين.
سنقتصر على التصفية بشكل عام بغض النظر عن سبب الانقضاء الذي حصل للشركة، ما جعلها تدخل مرحلة التصفية، والتصفية قد تتشابه مع حصر وقسمة الإرث بعد ممات الشخص الطبيعي. تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل انقضاء للشركة تنتج عنه تصفية للشركة كما هي الحال في انقضاء الشركة بسبب الاندماج، حيث تنتقل التزامات الشركة وحقوقها وأملاكها إلى الشركة الدامجة أو الكيان الجديد الذي تم الاتفاق عليه. وعلى الرغم من أن الانقضاء يعد نوعا من الممات للشركات سواء بالحل أو بغيره، إلا أن الشركة تعد منتهية جزئيا، وبقي فيها الرمق الأخير من حياة، وهي الفترة التي تبدأ من الانقضاء حتى تتم تصفيتها؛ لذلك تستمر الشركة في الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، ويكون أعضاء مجلس الإدارة في حكم المصفين إلى أن يقوم الشركاء أو المساهمون بتعيين مصفٍّ.
عند تعيين المصفي للشركة يكون هو الممثل النظامي لها أمام القضاء وأمام الغير، والقائم بأعمال التصفية وفق الصلاحيات المحددة له. فالمصفي يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير، ولا يحل محل الشركة، فالشركة لم تمت بعد ميتتها الأخيرة، ألا وهي التصفية. وبالتالي فإن المصفي يكون خاضعا في تصرفاته للصلاحيات والقيود ومدة التصفية الواردة في قرار التصفية، لذلك فإن الشركة ملزَمة بأعمال المصفي التي تكون ضمن صلاحياته وسلطاته. وباختصار بعد أن يقوم المصفي بسداد ديون الشركة، يقوم بتوزيع ما يتبقى من مال وفقا لأحكام عقد التأسيس، أو الحصص أو الأسهم في رأس المال في حال عدم النص على الأحكام، وهذه الخطوة تعد إحدى أهم الخطوات الرئيسة والمهمة والمعقدة.
نقلا عن الاقتصادية
وهذا ما سار عليه نظام الشركات السعودي الجديد؛ حيث حدد ميلاد الشركات عند تأسيسها بعد شهر عقدها ونظامها وقيدها في السجل التجاري، كما حددت الحالات التي تنقضي بشكل رئيس، ونص النظام على حالة انقضاء الشركة عند اتفاق الشركاء على حلها قبل انتهاء مدتها، ما يعني دخولها مرحلة التصفية. وعلى الرغم من أن حالات الحل للشركة قد تكون اختيارية، وتكون عندما يتفق الشركاء على ذلك، وقد تكون قضائية عند طلب أحد الشركاء أو من له مصلحة، إلا أنه من الممكن تجاوز إضافة ما يمكن الاصطلاح على تسميته الانقضاء أو الحل الوجوبي بقوة النظام مثلا عند بلوغ الخسائر 50 في المائة من رأسمال الشركة، ومضي المدة النظامية المحددة دون اتخاذ خطوات محددة من قبل الشركاء أو المساهمين.
سنقتصر على التصفية بشكل عام بغض النظر عن سبب الانقضاء الذي حصل للشركة، ما جعلها تدخل مرحلة التصفية، والتصفية قد تتشابه مع حصر وقسمة الإرث بعد ممات الشخص الطبيعي. تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل انقضاء للشركة تنتج عنه تصفية للشركة كما هي الحال في انقضاء الشركة بسبب الاندماج، حيث تنتقل التزامات الشركة وحقوقها وأملاكها إلى الشركة الدامجة أو الكيان الجديد الذي تم الاتفاق عليه. وعلى الرغم من أن الانقضاء يعد نوعا من الممات للشركات سواء بالحل أو بغيره، إلا أن الشركة تعد منتهية جزئيا، وبقي فيها الرمق الأخير من حياة، وهي الفترة التي تبدأ من الانقضاء حتى تتم تصفيتها؛ لذلك تستمر الشركة في الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، ويكون أعضاء مجلس الإدارة في حكم المصفين إلى أن يقوم الشركاء أو المساهمون بتعيين مصفٍّ.
عند تعيين المصفي للشركة يكون هو الممثل النظامي لها أمام القضاء وأمام الغير، والقائم بأعمال التصفية وفق الصلاحيات المحددة له. فالمصفي يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير، ولا يحل محل الشركة، فالشركة لم تمت بعد ميتتها الأخيرة، ألا وهي التصفية. وبالتالي فإن المصفي يكون خاضعا في تصرفاته للصلاحيات والقيود ومدة التصفية الواردة في قرار التصفية، لذلك فإن الشركة ملزَمة بأعمال المصفي التي تكون ضمن صلاحياته وسلطاته. وباختصار بعد أن يقوم المصفي بسداد ديون الشركة، يقوم بتوزيع ما يتبقى من مال وفقا لأحكام عقد التأسيس، أو الحصص أو الأسهم في رأس المال في حال عدم النص على الأحكام، وهذه الخطوة تعد إحدى أهم الخطوات الرئيسة والمهمة والمعقدة.
نقلا عن الاقتصادية
