أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً لجهات التمويل عدداً من المبادئ المرتبطة بمنح جهات التمويل المرخصة بما يعرف بالتمويل المسؤول للأفراد. وتستهدف تلك المبادىء، المحافظة على سلامة نشاط التمويل والمتعاملين، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الممولين والعملاء على حد سواء.
كما تستهدف تحديد المسؤوليات والالتزامات والواجبات المنوطة بكل من الممولين والمقترضين، والتشجيع على التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية.
وتستهدف المبادئ كذلك تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين.
وتضمنت المبادئ العديد من الإجراءات التي تتطلب من جهات التمويل اتباعها قبل مباشرة عملية التمويل، ومن بينها، ضرورة اتباع الممول لأسلوب علمي وعملي عند تطبيق المعايير والإجراءات الائتمانية، بحيث تكون واضحة وشفافة وَمُمكنة في نفس الوقت لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد. كما ألزمت المبادئ جهات التمويل بضرورة فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وسلامة سلوكه الائتماني.
كما وتطلبت المبادئ من الممول أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية على شكل شهري، باستخدام نماذج وأدوات مالية كفيلة بقياس تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل بناء على دراسة ائتمانية وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل.
ومن بين مسؤوليات وواجبات جهات التمويل لضمان أن يكون التمويل الممنوع للعملاء، تمويلاً مسؤولاً، تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل المقترح، بحيث يوضح الشروط والأحكام التى يتضمنها عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج.
وفي المقابل لم تغفل المبادئ الواجبات والالتزامات التي تقع على المقترضين (العملاء) الذين يتقدمون لأي من جهات التمويل بطلب الحصول على تمويل، وبالذات التمويل العقاري متغير التكلفة، إذا يتعين عليهم الإقرار بأن الممول قد قدم لهم شرحاً وافياً عن صيغة التمويل العقاري، وتم إيضاح لهم شروط وأحكام العقد وما يصاحب المنتج العقاري من مخاطر.
دون أدنى شك أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، ستضفي المزيد من الشفافية والوضوح على تعاملات التمويل بشكل عام وعلى العقود بشكل خاص، والذي بدوره سيساعد على تفادي الإشكاليات والخلافات التي كانت تنشأ بسبب عدم فهم المقترضين لمخاطر المنتجات التمويلية والالتزامات المالية المترتبة عن العقود. كما أن تلك المبادئ ستحقق أهداف (ساما) الرامية إلى المحافظة على سلامة قطاع التمويل وعدالة التعاملات فيه بما في ذلك حماية العملاء.
نقلا عن الرياض
