حملت أحدث البيانات عن سوق العمل "القطاع الخاص"، الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الأول من العام الجاري تغيرات لافتة، أظهرت انخفاض وظائف العمالة الوطنية بنحو 17.5 ألف وظيفة "- 1.0 في المائة"، من مستوى 1.78 مليون عامل سعودي بنهاية الربع الرابع 2017، لتستقر عند 1.76 مليون عامل سعودي بنهاية الربع الأول 2018، وشمل الانخفاض في التوظيف كلا من الذكور والإناث من السعوديين على حد سواء، حيث انخفضت وظائف السعوديون الذكور بنسبة 1.0 في المائة، من نحو 1.21 مليون عامل بنهاية الربع الرابع 2017 إلى نحو 1.2 مليون عامل، كما انخفضت خلال الفترة نفسها وظائف السعوديات الإناث بنسبة 0.9 في المائة، من نحو 564.9 ألف عاملة إلى نحو 559.8 ألف عاملة.
أما على مستوى العمالة الوافدة فقد جاءت التغيرات أكبر؛ حيث انخفض إجمالي أعدادهم بنسبة 2.5 في المائة، من 7.9 مليون عامل بنهاية الربع الرابع 2017 إلى 7.7 مليون عامل بنهاية الربع الأول 2018، جاء الانخفاض الأكبر في جانب العمال الوافدين الذكور، الذين انخفض عددهم بنسبة 2.7 في المائة "206.2 ألف عامل وافد"، من مستوى 7.7 مليون عامل إلى أدنى من 7.5 مليون عامل خلال الفترة نفسها، وهو الانخفاض ربع السنوي السابع على التوالي، الذي بدأ منذ الربع الثالث 2016 ليصل إجمالي الانخفاض في جانب العمالة الوافدة "ذكور" خلال تلك الفترة إلى 905.5 ألف عامل وافد. في المقابل ارتفعت أعداد العاملات الوافدات بنسبة 3.3 في المائة من 204.2 ألف عاملة بنهاية الربع الرابع 2017، ليستقر مع نهاية الربع الأول 2018 عند مستوى 210.9 ألف عاملة.
أفضت تلك التغيرات ربع السنوية في وظائف منشآت القطاع الخاص، عن ارتفاع نسبة التوطين من 18.4 في المائة بنهاية الربع الرابع 2017، إلى نحو 18.6 في المائة بنهاية الربع الأول 2018، وذلك نتيجة للانخفاض الأكبر في جانب العمالة الوافدة مقارنة بالانخفاض الذي طرأ على العمالة الوطنية، ما يشير إلى أهمية التأكد من الأسباب أو العوامل التي أفضت إلى ارتفاع معدل التوطين، التي تشير في الحالة السابقة أعلاه أنها ليست نتيجة ارتفاع توظيف العمالة الوطنية، بقدر ما أنها جاءت نتيجة الانخفاض الكبير في وظائف العمالة الوافدة، في الوقت ذاته الذي شهدت وظائف العمالة الوطنية انخفاضا خلال الفترة نفسها، لكن بنسبة أدنى مقارنة بانخفاض وظائف الوافدين.
ووفقا لانخفاض وظائف العمالة الوطنية "ذكور، إناث" حسبما كشفت عنه بيانات التأمينات الاجتماعية، وعلى اعتبار ثبات بقية معطيات سوق العمل بالنسبة للعمالة الوطنية، يمكن توقع ارتفاع معدل البطالة لدى السعوديين بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بمستواه خلال الربع الأخير 2017 البالغ 12.8 في المائة "7.5 في المائة للذكور، 31.0 في المائة للإناث"، ليصل المعدل مع نهاية الربع الأول 2018 إلى نحو 13.1 في المائة "7.7 في المائة للذكور، 31.4 في المائة للإناث"، وهو بلا شك معدل مرتفع يضيف مزيدا من التحديات على كاهل الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته يؤكد الأهمية القصوى لإسراع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المضي بخطوات أكثر فاعلية على مستوى تنفيذها لعديد من برامج التوطين، والضرورة القصوى لابتكار برامج جديدة أكفأ وأقوى تأثيرا. لعل من أهم تلك البرامج المنتظر تنفيذها على وجه السرعة، تصميم برامج توطين تستهدف رفع معدلات التوطين في المستويات الإدارية والتنفيذية العليا في منشآت القطاع الخاص، وهي المستويات التي تصنع وتوجه قرارات القطاع الخاص كافة، ومن أهم تلك القرارات ما يتعلق بقرارات التوظيف!
حينما تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، الارتفاع المطرد في نسب سيطرة العمالة الوافدة على المناصب القيادية والتنفيذية في منشآت القطاع الخاص من نحو 10 في المائة إلى نحو نصف تلك المناصب والوظائف العليا، خلال الفترة 2010 ــ 2018 وملاحظة ما نتج عن زيادة تلك السيطرة طوال تلك الفترة الزمنية، من زيادة مفرطة في بداية تلك الفترة للاستقدام مقابل تدني النسب الحقيقية للتوطين نتيجة لارتفاع معدلات التوطين الوهمي، تلاها لاحقا إفراط غالب منشآت القطاع الخاص بالاعتماد على مواد نظام العمل الجديد "74، 75، 76، 77"، بإنهاء عقود العمالة الوطنية تحت ذريعة تقلص الإيرادات والمبيعات.
إننا والحال تلك؛ أمام أحد أكبر عوائق ومهددات زيادة معدلات التوطين، والأخطر من ذلك أحد أكبر مسببات زيادة الإفراط في إنهاء عقود العمالة الوطنية لأي سبب من الأسباب "أغلبها واهية" التي قد يتذرع بها المديرون المسيطرون على المناصب العليا في منشآت القطاع الخاص! هذا جانب، الجانب الآخر المتمثل في تعاظم وتنامي فكرة بالغة التناقض؛ أن المتلقي الأول لأي برامج وإجراءات معينة لزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص، والمفترض أن يقوم بالاستجابة وتنفيذ تلك البرامج، أؤكد أن ذلك المتلقي الأول هو المستوى الأعلى قياديا وتنفيذيا في منشآت القطاع الخاص، في الوقت ذاته الذي شهدنا طوال الأعوام الماضية تصاعد معدلات سيطرة العمالة الوافدة إلى أن وصلت إلى نحو نصف أعدادها! وهو ما يفسر إلى حد بعيد أسباب قصور كثير من برامج التوطين عن تحقيق أهدافها المحددة، مع عدم إغفال الضعف الكامن لدى عديد من برامج التوطين تلك، الذي مثل سببا إضافيا لضعف نتائج برامج التوطين.
لقد تركزت جميع برامج التوطين المتخصصة، التي أعلنت عنها وزارة العمل خلال عام مضى، على الوظائف المتوسطة والأدنى في هرم وظائف منشآت القطاع الخاص، في الوقت ذاته وهو الأمر المستغرب، حيث لم نشهد أي برنامج أو إجراء يتعلق بتوطين المناصب العليا والتنفيذية لدى منشآت القطاع الخاص، الذي لو وجد فعليا، لرأينا جميعا نتائج أفضل بكثير على مستوى زيادة معدلات التوطين، وعلى مستوى تخفيض معدلات البطالة بين المواطنين والمواطنات، ولشهدنا انخفاضا أكبر في جانب الاعتماد المفرط على خدمات العمالة الوافدة، خاصة على مستوى الوظائف العليا والمتوسطة، التي تعد الأكثر جاذبية للعمالة الوطنية، سواء من حيث نوعية الوظائف، أو على مستوى الأجور الشهرية المدفوعة لمثل تلك المستويات الوظيفية. لقد كان هذا الملف "توطين المناصب القيادية والعليا في القطاع الخاص" من أكثر المحاور التي تم عرضها والكتابة والحديث مرارا وتكرارا حولها، من قبل كثير من المهتمين والمختصين مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورغم أهميته القصوى في إنجاح الجهود الوطنية الساعية لرفع معدلات التوطين، والحد من معدلات البطالة والاعتماد المفرط على الاستقدام وخدمات العمالة الوافدة، إلا أنه مع الأسف لم تظهر حتى تاريخه أية استجابة من قبل الوزارة، واستنادا إلى ما تظهره وقائع سوق العمل من تطورات عكسية، تثبت مرة بعد مرة الأهمية القصوى لأن تتبنى الوزارة برامج فاعلة وحازمة، تستهدف سرعة توطين تلك المناصب القيادية والتنفيذية في القطاع الخاص، منعا لمزيد من النتائج العكسية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا، في مقدمتها استمرار ارتفاع معدل البطالة. والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية
اهم الحلول محاربة التستر التجاري وبكل قوة وتخفيض استقدام العمالة الوافدة وتقليل التعامل بالكاش وتعميم الضريبة على كل المحال التجارية صغيرة وكبيرة واجبار الشركات الكبيرة والمتوسطة على توطين القيادات العليا وتوطين القيادات المتوسطة ورفع كلفة استقدام الأجنبي ومراقبة عملية التوطين في بعض المهن مثل محلات الذهب والجوالات مراقبتها باستمرار وعمل المتسوق الخفي وضبط المخالفات عن طريق المتسوق الخفي احسن من الحملات يكون عندهم علم قبل وصولها لوجهتها عمل برنامج ضخم بأهمية التوطين وشرح فوائد كثيرةعنه وشرح مضار الاستمرار في الاعتماد على الأجنبي
هذه الإصلاحات المأمولة فعلاً.. وهي أيضاً أخي أبو أسماء ما يتم التقدّم والتوسّع في تطبيقها مرحلة بعد مرحلة تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم
شكراً استاذ عبدالحميد ونتمنى لك التوفيق والنجاح ونتمنى التوفيق لشبابنا وشابات الوطن الكفاءات الوطنية موجودة لمن اراد البحث عنهم وإعطائهم الفرصة وتدريبهم لن يجد معضلة في ايجادهم انما التعذر باعذار واهيه فهذا مانتمنى من وزارة العمل قطع الطريق على مثل هؤلاء الذين يبحثون عن العوائق في طريق أبناء الوطن وحرمانهم بداعي عدم وجود كفاءات تضاهي الأجنبي
الاقتصاد مدحدر وهذا هو السبب في ارتفاع نسب البطالة وفى انخفاض أرباح الشركات والامر لا يحتاج الى أي تبرير او تفسير
هل اجبار الشركات والتجار على تعيين قياديين من ابناء البلد بغض النظر عن الكفاءة مشجع للمستثمرين والتجار ؟ ..وهل تتوقع إن الشركات أو التاجر يشاهد ابن بلده المؤهل ويعين بدل منه أجنبي فقط من أجل عيون الاجنبي أو لأن الاجنبي أفضل ادارة.؟ خاصة إنك تعلم إن التاجر حريص على أمواله وتنمية أرباحه والشركات خلفها مساهمين يريدون أرباح بغض النظر عن جنسية العاملين فيها فهي ليست جمعية خيرية..!..وبعدين وزارة الاسكان القياديين سعوديين وعلى ما أعتقد ما اعجبك شغلهم..وكذلك وزارة المياه والكهرباء الناس تشتكي منهم..والقياديين سعوديين..وغيرها من الوزارات..!!..فالعبرة في العمل الانتاجية ..خصوصا في القطاع الخاص أي كانت جنسيتك..وعلى فكرة أنا ضد ثقافة إن الاجنبي دائما هو الأفضل لكني ضد إن يفرض السعودي في القطاع الخاص لأن ذلك يخالف الاقتصاد الحر..وليست هي الحل الوحيد..;..فعلى الدولة أن تبحث عن حل أخر للقضاء على البطالة..