دور البنوك الاجتماعي، كان محور الحديث في اللقاء الأول لـ (ديوانية البنوك) الذي نظمته (لجنة الإعلام والتوعية المصرفية)، بحضور محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، والأستاذ عبدالله جمعة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، وبحضور عدد من الزملاء الكتاب في الصحافه المحلية. كان محور الحديث حول (واقع القطاع المصرفي السعودي.. الواقع والتحديات). لَم استغرب أن يحظى دور البنوك الاجتماعي باهتمام الزملاء الكتاب والإعلاميين الذين لديهم الإحساس والمسؤولية الوطنية تجاه قضايا الناس.
منذ وعينا الإعلام وتداول الرأي عرفنا أن العلاقة بين قطاع المال والمجتمع دائماً فيها مناطق تجاذب في المواقف، وتباين في سقف التطلعات والتوقعات. هذا هو الحال في الكثير من المجتمعات. محافظ مؤسسة النقد أوضح أنه كان يظن أن البنوك مقصرة في المسؤولية الاجتماعية قبل أن يكون محافظاً، أي مثل أغلب الناس، لذا وضع ضرورة مساهمة البنوك في المسؤولية الاجتماعية في قائمة أولويات مسؤولياته. ولكن، كما يقول، بعد الحوار مع قيادات البنوك، وبعد الاطلاع على إسهاماتها اتضح له المسار الإيجابي لمساهمة البنوك الاجتماعية، ويعزو عدم معرفة الناس بحجم إسهام القطاع المصرفي الاجتماعي لتقصير البنوك وعدم رغبتها في الحديث عن دورها الاجتماعي، لأسباب تخصها.
طبعاً ثمة أمور قد لا تُحسب في إطار المسؤولية الاجتماعية مثل مساهمة البنوك في تنمية الموارد البشرية. هناك من رأى عدم دخوله في إطار العمل الخيري للبنوك، لأن تنمية الموارد البشرية واجبها، وهي المستفيد الأكبر. وهناك من يرى أن القطاع المصرفي استثمر أموالاً كبيرة في التدريب والتأهيل المكثف عالي الجودة، وهذا له قيمة مضافة في الاقتصاد، وله عائده الإيجابي الكبير على الموظفين بعد مغادرة القطاع.
هناك منجز خارج إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، ولكنه منجز وطني، وهو الاستثمار في (الخدمات الرقمية)، فهذا في صالح البنوك، ولكنه أيضاً في صالح المستفيدين. الخدمات الرقمية سهلت أمور كثيرة للناس، وساعدت الجهات الحكومية على تطوير خدماتها الرقمية. نحن كسعوديين نعتز بتطور هذه الخدمات التي تضعنا في موقع متقدم عالميًا في خدمات القطاع المصرفي.
هناك تحفظ على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا هناك تحفظات حول ضعف مساهمة البنوك في منتجات الادخار، وهناك تحفظ على إفراطها في القروض الشخصية غير الإنتاجية. هذه قضايا لا يمكن تجاهلها حين الحديث عن واقع القطاع، وما سمعناه من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي في أكثر من مناسبة أنهم لا يؤخرون التدخل في الأمور الحيوية، والمؤسسة تحرص أن تكون تحركاتها محققة للمصلحة العامة التي تضمن سلامة القطاع المصرفي وعدم العبث بأولوياته السيادية، وأيضًا تضمن عدم تجاهل القضايا الحيوية للاقتصاد الوطني.. ولمصالح الناس.
بقي أن نثني على مبادرة الديوانية، فالحوار ضروري، وشكراً لمعالي المحافظ لاهتمامه بالتواصل الإعلامي مع الكتاب، وشكراً للزميل طلعت حافظ على جهده لتقريب وجهات النظر.
نقلا عن الجزيرة
