توطين الصيدليات

«أمطري حيث شئت .. فسيأتيني خراجك»، كانت هذه كلمات الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية في حفل افتتاح مبادرة «النهدي» لتوظيف 1,200 صيدلاني وصيدلانية، كلماته كانت تعبيرا عن عدم مخاوفه من انتقال الكوادر البشرية من شركته للمنافسين بعد توظيفهم وتدريبهم وتطويرهم. الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ياسر جوهرجي يرى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو استثمار للوطن والمواطن وصحة المرضى.

المبادرة تستهدف توظيف 1,200 صيدلاني وصيدلانية على دفعات، الدفعة الأولى 200 من خريجي التخصصات الصيدلية، وفور تدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل ستتبعها الدفعات الأخرى حتى يكتمل العدد 1,200 عام 2020 كأفضل برامج التوطين الحقيقي. يعمل في شركات النهدي اليوم 100 صيدلي وصيدلانية، وأيضا يعمل لديهم 1,500 مساعد صيدلي من خريجي دبلومات الصيدلة والثانوية العامة.

ماذا لو عملت بقية الصيدليات بالمملكة برامج مماثلة؟ وماذا لو عملت بقية المستشفيات بالمملكة برامج مماثلة؟ أو ربما برامج مشتركة للتدريب والتوظيف بنفس النهج، وتكون بتنظيم من وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هؤلاء الصيادلة وبقية التخصصات الطبية بحاجة إلى تدريب تخصصي وتدريب شخصي على المهارات المطلوبة في العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهرا خلال التدريب على رأس العمل، وتتبع ذلك برامج تطويرية تستمر سنوات طويلة.

مبادرة «النهدي» تحاكي المنطق، فتدريب هؤلاء الخريجين أصحاب التخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، وصيدلة، وغيرها) مهم جدا لعدة أسباب، السبب الأهم أن المملكة استثمرت بهؤلاء الخريجين والخريجات لسنوات عديدة بالتعليم والابتعاث لتستفيد منهم في المستشفيات لعلاج المرضى، وتستفيد منهم الصيدليات لصناعة وتوفير الأدوية. نسبة البطالة في هذه التخصصات عالية جدا، وفي نفس الوقت نسبة التوطين في الوظائف المتاحة فقط 9%.

وكما هو معروف، القطاع الحكومي تشبع ولديه توجه للخصخصة، بينما القطاع الخاص لا يحرص - عادة - على السعودة لعدة أسباب يراها من زاويته، ومن أهمها استهداف الربحية القصوى على حساب المشاركة باستراتيجية الدولة ورؤية 2030 وأهمها تطوير سوق التنمية والاقتصاد وتوليد الوظائف والاستثمار بالعقول البشرية، والسواعد الوطنية.

في بقية المقال أترككم مع إحصائيات خجولة للكوادر الوطنية، وليس عيبا بالوافدين، ولكن المملكة تعمل على خطط واضحة لتوطين كثير من الوظائف المهمة، وطموح المملكة ليس فقط التوطين للتخلص من البطالة، بل منافسة الدول المتقدمة بالسواعد الوطنية.

أوضحت الإحصائيات الأخيرة (إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة الصحة) أن نسبة الممارسين الصحيين والعاملين الأجانب في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص بلغت 90% من إجمالي العاملين، البالغ عددهم نحو 124,000 بين طبيب وممرض وصيدلي. ووصل عدد الأجانب الذين يعملون في القطاع الصحي الخاص إلى 111,100 أجنبي، مقابل 12,900 سعودي.

بلغ عدد الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص 33,800 طبيب، ونسبة السعوديين فقط 8% (الأطباء الأجانب 30,800 طبيب، مقابل 3,000 طبيب سعودي)، فيما بلغ عدد الممرضين في مستشفيات القطاع الخاص 45,900 ممرض وممرضة، ونسبة السعوديين فقط 6% (الأجانب 43,200 ممرض، بينما السعوديون 2,700 ممرض)، أما عدد الصيادلة فقد وصل في القطاع الخاص إلى 22,000 منهم 20,900 صيدلي أجنبي، مقابل 1,100 صيدلي سعودي، أما موظفو الفئات الطبية المساندة فقد بلغ عددهم 22,000 موظف صحي مساند (16,100 أجنبي، مقابل 5,900 سعودي).

نقلا عن مكة