أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، الذي يهدف للمساهمة في تحقيق 19 هدفا استراتيجيا تقود إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030". تلتزم وثيقة البرنامج بتأمين متطلبات رعاية للبرنامج تتمثل في زيادة حجم الأصول المالية إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي لتبلـغ 201 في المائة في عام 2020، زيادة حصة أسواق رأس المال، وزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على زيادة التعاملات المالية الرقمية.
يهدف البرنامج لمعالجة موضوع ضعف ثقافة الادخار لدى المواطنين وفتح قنوات مساعدة للادخار، إضافة إلى تطوير الثقافة المالية لدى الأفراد، حيث نسبة الإلمام بالثقافة المالية تصل إلى 30 في المائة من البالغين في المجتمع.
تضمنت وثيقة البرنامج الإفصاح عن عدد من المبادرات التي تضمنتها محفظة المبادرات الخاصة بالبرنامج، التي تمحورت حول الموضوعات الرئيسة التالية: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص "17 مبادرة"، وتطوير سوق مالية متقدمة "14 مبادرة"، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي "تسع مبادرات"، إضافة إلى عدد من المبادرات المحورية لكل فرع.
في حين أنه تم اختزال حوكمة البرنامج في الوثيقة في صفحة وحيدة تتمثل في إيضاح دور ومسؤوليات كل لجنة أو إدارة مسؤولة عن البرنامج، إلا أن هذا البرنامج وغيره من برامج تحقيق الرؤية يجب أن تطبق لها معايير حوكمة واضحة وشفافة، تراعي تداخل الصلاحيات، وتوزيع المهام، وإفراد مستويات اتخاذ القرار وفقا لأفضل الممارسات العالمية، نظرا لأهمية هذا البرنامج في إكساب صورة حقيقية وواضحة عن النظام المالي في المملكة، والذي سيعتمد عليه مستقبلا في تسويق المشاريع وجذب المستثمرين لتغذية هذا النظام.
على خلاف البرامج السابقة، وبحكم خلفية العاملين على هذا البرنامج، أرى أنه أخذ طابعا خاصا في تحديد المخاطر التي قد تواجه تنفيذ البرنامج، وأعطي مساحة جيدة للتنبؤ بتلك المخاطر وتوجيه الرأي المبدئي لحل أي إشكالات أو مخاطر محتملة لمواجهة البرنامج، وهذا في حد ذاته يحسب للقائمين على البرنامج ويعد فرصة نجاح مستقبلية.
من ضمن مبادرات الركيزة الاستراتيجية الثانية "تطوير سوق مالية متقدمة" جاءت إحدى المبادرات عن دراسة جدوى إنشاء هيكل تنظيمي مستقل للرقابة على مكاتب المراجعة التي تراجع أعمال الشركات المدرجة، من أجل تحسين جودة التدقيق في الشركات العامة، ما يؤدي إلى تسهيل تدفق ونوعية المعلومات للمستثمرين، وذلك لتعزيز الشفافية والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية. ويهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة ملكية المستثمر الأجنبي في القيمة السوقية للأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين معايير الحوكمة. ما لفت انتباهي في هذه المبادرة أن تتولى قيادتها هيئة السوق المالية، وأتساءل هنا عن دور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، ودور وزارة التجارة كمشرع ومراقب للمهنة.
نقلا عن الاقتصادية
