جاءت بعض من قوانين المنافسة مركزة على مسألة أساسية، وهي محاربة الممارسات المنافية للمنافسة ومحاربة الممارسات الاحتكارية، ولذلك جاءت بعض القوانين صارمة وبعقوبات مالية كبيرة إضافة للسجن.
جاء نظام المنافسة السعودي صارما ليقرر أن عقوبة مخالفة نظام المنافسة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، أو بما لا يزيد على عشرة ملايين ريـال. كما جاء تنظيم الهيئة العامة للمنافسة ليؤكد أن من اختصاصات مجلس الإدارة الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، كأنه يرى أن الممارسات التي تخل بالمنافسة تأخذ طابعا جنائيا. وإن كان نظام المنافسة السعودي قد يعد صارما في هذا، إلا أنه يعد أقل صرامة من عدد من الدول، كالولايات المتحدة، التي يفرض قانون المنافسة الأمريكي فيها عقوبة السجن، ويتم تطبيقها وفقا لشروط.
أرى أن يبقى نظام المنافسة السعودي على ما هو عليه، والاقتصار على العقوبة المالية دون إضافة عقوبة السجن، وهذا يقودني إلى المقترح الأهم، وهو طبيعة هذه العقوبة المالية وتكييفها، ولعلي أبين حال هذه المخالفة أولا. في الوضع الحالي عندما يتم رفع حالة معينة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي، فإن هذه العقوبات تصدر في شكل قرار إداري، وبالتالي التظلم من هذا القرار والطعن فيه يتم التقدم به أمام ديوان المظالم على أساس أن ديوان المظالم يقوم بالرقابة على القرارات الإدارية والتأكد من سلامتها من عيوب القرار الإداري.
فالذي أراه أن تأخذ هذه المخالفات طابع المخالفات المدنية، وأن يضفى عليها الصبغة المدنية، حيث ينص النظام على أن هذه المخالفات عند ارتكابها هي مخالفات مدنية ينتج عنها غرامة مالية بغض النظر عن حجم وكبر الغرامة، أو ربما ينتج عنها حجز تحفظي في حالة الاستمرار والإصرار على المخالفة عن طريق القضاء لا السلطة التنفيذية. هذا الاقتراح ينشأ عنه نتائج أهمها: أولا، أن مخالفات نظام المنافسة سيتم النظر فيها أمام القضاء العام، سواء المحكمة العامة أو المحكمة التجارية أو محكمة متخصصة في قضايا ومسائل المنافسة. ثانيا، أن التحقيقات في مسائل المنافسة لن تحتاج إلى أن تكون تحقيقات تجرى عن طريق النيابة العامة، بل عن طريق جهاز مستقل يتم إنشاؤه ليكون مسؤولا عن التحقيقات في مخالفات نظام المنافسة والأنظمة ذات العلاقة.
وأحد الأسباب الرئيسة خلف هذا الرأي، هو أن نظام المنافسة السعودي ينطوي على مفهوم حديث ومبادئ قانونية واقتصادية معقدة تحتاج إلى أجهزة متخصصة قضائيا وإداريا، وستظهر هذه التعقيدات مع ازدياد أعداد القضايا والمخالفات والحالات، كما ستزداد هذه التعقيدات وتظهر مع إدخال أنظمة ذات علاقة مع نظام المنافسة السعودي. وإن كنت أعتقد بأفضلية هذا الرأي على الوضع الحالي، وأقرب من غيره من الآراء، إلا أن هذا الرأي يهدف إلى عرضه للنقاش عله يدفع بآراء أفضل أو أن يجد بابا للتطبيق.
نقلا عن الاقتصادية
جاء نظام المنافسة السعودي صارما ليقرر أن عقوبة مخالفة نظام المنافسة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، أو بما لا يزيد على عشرة ملايين ريـال. كما جاء تنظيم الهيئة العامة للمنافسة ليؤكد أن من اختصاصات مجلس الإدارة الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية في الممارسات المخلة بالمنافسة، كأنه يرى أن الممارسات التي تخل بالمنافسة تأخذ طابعا جنائيا. وإن كان نظام المنافسة السعودي قد يعد صارما في هذا، إلا أنه يعد أقل صرامة من عدد من الدول، كالولايات المتحدة، التي يفرض قانون المنافسة الأمريكي فيها عقوبة السجن، ويتم تطبيقها وفقا لشروط.
أرى أن يبقى نظام المنافسة السعودي على ما هو عليه، والاقتصار على العقوبة المالية دون إضافة عقوبة السجن، وهذا يقودني إلى المقترح الأهم، وهو طبيعة هذه العقوبة المالية وتكييفها، ولعلي أبين حال هذه المخالفة أولا. في الوضع الحالي عندما يتم رفع حالة معينة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي، فإن هذه العقوبات تصدر في شكل قرار إداري، وبالتالي التظلم من هذا القرار والطعن فيه يتم التقدم به أمام ديوان المظالم على أساس أن ديوان المظالم يقوم بالرقابة على القرارات الإدارية والتأكد من سلامتها من عيوب القرار الإداري.
فالذي أراه أن تأخذ هذه المخالفات طابع المخالفات المدنية، وأن يضفى عليها الصبغة المدنية، حيث ينص النظام على أن هذه المخالفات عند ارتكابها هي مخالفات مدنية ينتج عنها غرامة مالية بغض النظر عن حجم وكبر الغرامة، أو ربما ينتج عنها حجز تحفظي في حالة الاستمرار والإصرار على المخالفة عن طريق القضاء لا السلطة التنفيذية. هذا الاقتراح ينشأ عنه نتائج أهمها: أولا، أن مخالفات نظام المنافسة سيتم النظر فيها أمام القضاء العام، سواء المحكمة العامة أو المحكمة التجارية أو محكمة متخصصة في قضايا ومسائل المنافسة. ثانيا، أن التحقيقات في مسائل المنافسة لن تحتاج إلى أن تكون تحقيقات تجرى عن طريق النيابة العامة، بل عن طريق جهاز مستقل يتم إنشاؤه ليكون مسؤولا عن التحقيقات في مخالفات نظام المنافسة والأنظمة ذات العلاقة.
وأحد الأسباب الرئيسة خلف هذا الرأي، هو أن نظام المنافسة السعودي ينطوي على مفهوم حديث ومبادئ قانونية واقتصادية معقدة تحتاج إلى أجهزة متخصصة قضائيا وإداريا، وستظهر هذه التعقيدات مع ازدياد أعداد القضايا والمخالفات والحالات، كما ستزداد هذه التعقيدات وتظهر مع إدخال أنظمة ذات علاقة مع نظام المنافسة السعودي. وإن كنت أعتقد بأفضلية هذا الرأي على الوضع الحالي، وأقرب من غيره من الآراء، إلا أن هذا الرأي يهدف إلى عرضه للنقاش عله يدفع بآراء أفضل أو أن يجد بابا للتطبيق.
نقلا عن الاقتصادية
