مهما تراكمت التشوهات في سوق العمل فإننا نجد في المقابل تحركات لإصلاحها، وأهم قضية في سوق العمل هي قضية البطالة التي ما زالت بدون أي تحسن يذكر وفقًا للإحصائيات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء، وما زال هناك تباين بين المختصين وبين المسؤولين في وزارة العمل حول تلك الإصلاحات بالإضافة للإستراتيجيات المرسومة خاصة فيما يتعلق بالهدف الإستراتيجي الثامن في برنامج التحول الوطني والمعني بتوفير فرص عمل لائقة للمواطن، والتي يكون مردودها المالي مناسبًا حتى نخرج من دوامة الدوران الوظيفي العالي بسبب التركيز على توطين المهن التكميلية.
في هذا المقال سأتكلم عن ذراع رئيسية مهمة في قضية البطالة بالمملكة وهي صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي نجد من رسالته أنه يعمل على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة، ويبقى السؤال المحير للكثير: هل استفدنا من برامج الصندوق في معالجة قضية البطالة؟ أو بمعنى آخر، متى سينجح صندوق تنمية الموارد البشرية في المهمة الموكلة إليه؟.
التقيت مع مدير الصندوق المعين حديثًا قبل فترة قريبة في لقاء جمع المختصين وكتاب الرأي، ومن أول لقاء تيقنت أنه شخصية متحمسة للتغيير ومستمع جيد لكل الآراء والانتقادات البناءة، وكان الله في عونه على عملائه الداخليين «موظفي الصندوق» قبل الخارجيين «الباحثين عن العمل والعاملين الحاليين بالإضافة للمنشآت»، فأنا شخصيًا أرى أن هناك تغييرات داخلية تنظيمية في الصندوق من المهم البدء فيها قبل الانتقال للتركيز على العملاء الخارجيين، وبالرجوع للسنوات السابقة أرى شخصيًا أن الصندوق لم يقدم المأمول منه، والسبب الرئيسي لذلك هو المركزية العالية التي قتلت كل ما يمكن أن يقدمه الصندوق، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي الداخلي خاصة في الصفوف الثانية والثالثة والتي كانت موسعة أفقيًا بشكل مبالغ فيه مقارنة مع حجم الصندوق والمطلوب منه.
ذكرت في أكثر من مقال ولقاء أن أحد أسباب تفاقم مشكلة البطالة هو التوسع الجغرافي الكبير للمملكة، ولذلك نجد أن وزارة العمل بدأت بشكل بسيط لربط الحلول بالمناطق الرئيسية في المملكة كأحد الإجراءات لتحسين أداء سوق العمل، وهذا التوجه رائع وستكون نتائجه مميزة لأن هناك اختلافًا كبيرًا في طبيعة المناطق، فعلى سبيل المثال منطقة كالمنطقة الشرقية نجد فيها مدنًا صناعية وتواجدًا لمصانع ومنشآت بأنشطة تختلف عن غيرها في المناطق الأخرى، ولذلك أرى أن هناك فرصًا كثيرة لتوطين العديد من المهن في المنطقة الشرقية أكثر من غيرها في المناطق الأخرى، وأيضا هناك فرص لتطبيق برامج للصندوق في المنطقة تختلف عن غيرها، وبنفس المنطق نجد العديد من الفرص لتطبيق برامج مختلفة للصندوق في بعض المناطق التي لا تتواجد فيها مدن صناعية مما سيساهم في توفير ودعم فرص عمل بشكل أكبر.
كوجهة نظر شخصية أرى أنه من المهم إعادة هيكلة الصندوق وإعطاء الصلاحيات وفقا للمناطق الرئيسية في المملكة باستقلالية، فعلى سبيل المثال صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية له الصلاحيات الكاملة لتطبيق برامج ليس بالشرط تواجدها في مناطق أخرى، وتعتمد تلك البرامج على طبيعة المنطقة وميزتها التنافسية وربطها بمؤشرات أداء يتم الإفصاح عنها بكل شفافية، ومن خلال ذلك سنجد أن نجاح برامج الصندوق وتنوعها سيكون بشكل أكبر ومثل ما هو متأمل منه بدلًا من المركزية القوية التي لم يجن منها جميع أطراف سوق العمل الفائدة.
ختامًا: أتمنى من إدارة الصندوق إعادة النظر في تنظيمها الداخلي، والتوجه لإعطاء الصلاحيات في تطبيق برامجها وفقا للمناطق الرئيسية، والقضاء على المركزية التي لم ولن يستفيد منها جميع أطراف سوق العمل.
نقلا عن اليوم
