تشير المعلومات الصادرة عن مركز التخصيص الوطني إلى أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة قد استكملت الدراسة اللازمة لتخصيص هذا القطاع، وذلك وفق خطة تقضي بطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص، تتمحور حول المراكز الصحية وتشغيل المستشفيات وغيرهما، إضافة إلى تأسيس الشركة الحكومية القابضة، والشركات المناطقية الخمس الأخرى، وذلك بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة هيكلة هذا القطاع الذي يعاني طويلا من الترهل وتدني مستوى الخدمة.
ويعتمد توجه التحول نحو التخصيص في القطاع الصحي في أي نظام في العالم على الفلسفة التي يقوم عليها المشرّعون، والمنزع الذي ينزعون إليه من وراء هذا التحول، فإذا كان الهدف هو تحسين الخدمات الصحية فهو عندئذ هدف يختلف مثلا عن الرغبة في تخفيض تكاليف القطاع الحكومي والأعباء المترتبة من خلال اتباع نظام التأمين الصحي وبالتالي خفض نصيب الفرد من هذه التكلفة، وبصرف النظر عن كون مثل هذا التحول سيكون أمراً يسيراً أو صعباً على أرض الواقع بسبب عدم مرونة هذا القطاع وتكلس مفاصله مع الزمن والتعقيدات العامة التي تكتنف مثل هذه التحولات الحكومية عموما بدءاً من الموظفين وليس انتهاء بملكية هذه القطاعات، وهل تهدف الخطة إلى تخصيص الخدمة مع بقاء ملكية هذه القطاعات للدولة أو تخصيص الخدمة والمنشأة وهكذا، لكن الأكيد أن هذه الدراسات التي تتم في غرف مغلقة لن تكون كافية مهما كانت كفاءة القائمين عليها، والأمر يحتاج إلى ورش عمل كثيرة في الداخل ومشاركة قطاع أعرض من المتخصصين والاقتصاديين والمهتمين في المجال الصحي وبرامج التخصيص في البلاد عموما، والاستفادة من التجارب والنظم الصحية التي شهدت تحولات مماثلة بعضها ناجحة وبعضها غير ذلك، وهذه كلها أمور لم تغفلها الدراسة قطعا، لكن الأكيد أنه لو كانت الأنظمة العامة كنظام الخدمة المدنية ونظام المشتريات والمناقصات الحكومية، إضافة إلى نظام الخدمات الصحية، لو كانت كلها أكثر كفاءة لما وصلت هذه الخدمات الصحية إلى هذا المأزق رغم حجم الإنفاق المالي ومتوسط نصيب الفرد منه، ولما كنا نبحث عن مخارج ضيقة بالنسبة لمقاسنا الهيكلي، لأن بعض الأنظمة الصحية المتقدمة عالمياً بما في ذلك أمريكا الأكثر إنفاقا في العالم هي حكومية وشبه حكومية وخليط من هذا وذاك، بعضها فيدرالي وبعضها الآخر غير فيدرالي، والتي رغم ذلك تقدم خدمات صحية ممتازة بشكل مباشر وغير مباشر أحيانا.
الشاهد أنه يتوجب علينا أن نكون حذرين من عمليات التحول في قطاع حساس وله مساس مباشر بالمواطن، خصوصا أن البنية التحتية (الصحية) للقطاع الخاص ليست كافية السماكة بما يكفي لإدارة هذه المرافق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجربة التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى ذلك، وكانت تأخذ منحى تجارياً يفترض أن لا يغيب عن البال.
اعتقد ان البدايه الصحيحه لخصخصة الصحه ان تكون من خلال اعطاء اراض للمستثمرين داخل المدن الطبيه فيقوم المستثمر ببنائها وتشغيلها تجاريا مع ريع للحكومه وتبقي المنشأه الحكوميه كما هي مع تعظيم ارباحها وقت الطرح بموجب هذه المنشأه الخاصه .
اتفق معك في هذه الجزئية تبدأ الخصخصة من خلال خصصة بعض المستشفيات الحكومية المتقدمة والبدء في الخصصة الكلية للمنشأت الصحية الجديدة سواء كانت مستشفيات او مسطوصفات او مراكز رعاية صحية للاحياء السكنية الجديدة في البناء والتوريد والتشغيل والصيانة وادرة عقود الأطباء والاخصائيين والمستشاريين الفنيين والادرايين والصيدلانيين والمسعفيين مع توفير خدمة التأمين الطبي لرفع كفاءة التشغيل والأداء والخدمة الطبية المتميزة بالإضافة الى الربحية لمن أراد الاستثمار في هذا القطاع في السوق السعودي وخطوة موفقة بإذن الله.