يدور منذ فترة حديث طويل عن مستقبل الإعلام وما تعانيه المؤسسات الإعلامية من تحديات بسبب تطور وسائل الاتصال نتيجة تطور التقنية، لكن للمعلومية هذا التغير لم يطرأ على الإعلام فقط بل شمل قطاعات عديدة مثل التجزئة والمنتجات الطبية وصناعة الاستثمار والسلع الأساسية وصناعة النقل بسبب تطور التقنية وظهور بديل أسرع وأرخص وغالباً أفضل في الجودة، قد لا يعلم الكثيرون بأن عدد المحلات التي أغلقت في الولايات المتحدة في آخر سنتين يفوق ما أُغلق أثناء الأزمة المالية العام 2008 بسبب ظهور التجارة الإلكترونية حيث التهمت أسواقاً كثيرةً وجعلت الكثير من المحلات تغلق وامتد أثرها على المنتجات الطبية والسلع الأساسية مما يهدد مستقبل محال (السوبر ماركت) بأن تنخفض مستقبلاً ومحلات الألعاب كذلك بدأت تختفي حول العالم لصالح الألعاب الإلكترونية التي تشهد ازدهاراً تاريخياً وجذبت اليوم الكثير من الشباب نحو البرمجة حيث يستطيع الطفل لعبها في السيارة وفترة الاستراحة في المدرسة، و(أوبر) يُدخل عالمَ (التاكسي) إلى متحف النسيان.
وهناك صناعات سوف تبقى لكن التقنية غيّرت تركيبة مواردها البشرية مثل الصناعة البنكية التي خضعت لتغير بفضل رغبة الناس بتيسير أعمالهم البنكية عبر مواقع المصارف الإلكترونية، مما انعكس في تقليص عمل موظفي الفروع لصالح زيادة عدد التقنيين ومختصي الأمن الإلكتروني، وشركات الاستثمار التي أصبح عملاؤها يتداولون أصولهم عبر الإنترنت، وهناك صناديق تُدار آلياً، حتى المستشفيات لم تسلم فقد دخل (الروبوت) كبديل للإنسان في عمليات المناظير والفحص العام، وكانت نتيجة هذا التحول رائعة في كشف الكثير من حالات السرطان مبكراً وتوفير وقت الطبيب المختص في العلاج أكثر من الكشف. التقنية سوف تجعل بعض الصناعات تختفي وبعضها ينكمش والنتيجة خروج شركات من السوق وخسارة الكثير من الأفراد لأعمالهم.. سؤال كيف تتعامل الدولة مع هذه التغيرات الكبيرة ونسبة العاطلين تعد عالية نسبياً؟.
يوجد حلان الأول أن تفرض قوانين لحماية الشركات والموظفين ضد التطور التقني، وهنا يكون الحل غير عصري ويتصادم مع التطور التقني الذي هو التوجه الذي يتحرك معه العالم، والحل الثاني تبني مبدأ حرية السوق، إذا كانت التقنية سوف تعيد تنظيم السوق بمنتجات ذات أسعار أقل وجودة أفضل وأسرع. فشكراً للتقنية، لكن هل يتوقف دور الدولة هنا، لا أبداً بل ينبغي مراعاة تغيرات عديدة أساسها تهيئة بيئة تساعد القطاع الخاص على مواكبة التغيرات.
الشركات عليها إعادة ترتيب مواردها بحيث تزداد كفاءةً وتأثيراً وقيمةً مضافةً للمستهلك وذلك عبر البحث عن إعادة استراتيجيتها ويمكن البحث عن شركة أجنبية، وإذا تأخرت فسوف تلجأ للاندماج، أما الأفراد فإن احتياجات سوق العمل سوف تتغير وهنا لابد من إعطاء فرص تعليم أخرى.
سؤالي هل المؤسسات التعليمية لديها المرونة لتغيرات المناهج ومعادلة الساعات للعائدين للدراسة وفرص التعليم عن بعد (عبر الإنترنت) فقد تبلغ نسبة العائدين من سوق العمل إلى الجامعات نسبة عالية بسبب تغير المهارات، ومع التقنية سوف ينخفض الموظفون الإداريون وتظهر وفرة تشجع المؤسسات على توظيف تخصصات جديدة فلا تستغرب أن يقوم بنك بتوظيف مختصين بالرياضيات أو مستشفى يقوم بتوظيف مختصين في الإحصاء.
التغيرات التقنية قادمة وآثارها بدأت تنعكس على الكثير من القطاعات والأعمال وهذا لا يدعو للخوف بل للعمل والتغيير وتجهيز البيئة المناسبة، فقبل مئة عام كان 40 % من الأميركيين يعملون بالزراعة، واليوم أقل من 1 % بسبب تطور التقنية لكن هذا التغير لم يخلق الفقر بل جعلها أكبر اقتصاد في العالم.
نقلا عن الرياض
التسوق الإلكتروني سيقود متاجر التجزئة الى التقلص وهذه ما فيها طقة عصا وهو امر مفروغ منه واصبح معروف للجميع ولكن متى سيظهر التأثير الواضح عندنا ؟ ربما استغرق وقت أطول من ظهوره في المجتمعات الصناعية المتقدمة وتأثير التجارة الالكترونية سيكون سلبى على قطاعات كبيرة ومنها السيارات وصيانتها واستهلاك الوقود وطبعا عقارات التجزئة من محلات ومولات وورش صيانة السيارات وستزدهر قطاعات مثل النقل اللوجستي وأيضا الموزعين بالجملة ومقدمي خدمات الأنترنت على اى حال أمور كثيرة ستتغير خلال العقدين القادمين
وماذا عسانا أن نفعل في وجه أمازون ، وعلي بابا ، وأوبر ومنصات المزادات العالمية ، حتى الحسابات البنكية في البنوك العالمية ؟ لا طاقة لنا جولد مان ساكس عندما يكون التحويل منه وإليه ظرف دقيقة ،،، سيكون مهمتنا مستقبلاً إما مسوقين إلكترونيين أو مستهلكين أو ناقلين، والطموح أن نستثمر في الإبتكار والبحوث العلمية ، إذا كانت القيمة السوقية للفيسبوك تساوي أضعاف السوق السعودي كله ومبتكر الفيس ضمن قائمة أثرياء العالم ، أشكرك على طرحك الفيم
استغربت عنوان المقال ومحتواه ، هو التجارة الإلكترونية ، أما الفصل من العمل فهو عرض جانبي بسبط من أعراض التجارة الإلكترنية ، بس أعتقد العنوان حبطة من أجل إصطياد القراء. رغم إعجابي بموضوعات دائماً
المقال لا يجيب على السؤال في العنوان (ماذا تفعل لو تم فصلك؟) فحتى نصيحة العودة للجامعات تنتظر استجابة الجامعات أولا .... المقال في الناحية الأخرى يدق ناقوس الخطر على قرب نفوق أسواق كبرى لصالح التكنولوجيا الحديثة وأن المواطن يجب أن يستعد لهذه المرحلة وللصدفة البحتة فإن الاسواق التي ضرب بها المثل ( التجزئة , الإداريين , التلر في المصارف والبنوك ) هي المهن المستهدفة بالسعودة حاليا في المملكة .... فأهلا بك في وظيفة مضمون أن تخسرها خلال سنوات معدودة