أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل»، ترقية سوق الأسهم السعودية لتنضم إلى قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة، بعد وفائها بمتطلبات الانضمام، على أن تتم الترقية على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق. وتبدأ العملية في آذار (مارس) ٢٠١٩ وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر). ووفقاً لـ «فوتسي»، ستكون السوق السعودية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ ٢.٧ في المئة من مؤشر الأسواق الناشئة، وقد ترتفع هذه النسبة إلى ٤.٦ في المئة في حال تم إدراج شركة «أرامكو». وستحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة ١٠ ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر «فوتسي»، وسط تقديرات لتدفقات كبيرة من السيولة على أسهم الشركات المدرجة في السوق. وتأتي في طليعة الشركات السعودية التي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة، «سابك» و «الراجحي» و «البنك الأهلي» و «الاتصالات السعودية».
وبعد انضمام السوق السعودية إلى المؤشر، زادت فرصها السوق بالانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة في تموز (يونيو) المقبل، ويحتمل أن تتم عمليه الترقية على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في أيار (مايو) ٢٠١٩، والثانية خلال المراجعة الربعية في آب (أغسطس) ٢٠١٩. وفي حال ضَم السوق السعودية إلى مؤشر «مورغان» فسيكون وزنها المحتمل ٢.٣ في المئة، أي وزن تايلند حالياً مع ارتفاع هذا الوزن إلى ٤ في المئة بعد الطرح العام الأولي المرتقب لـ «أرامكو»، الذي من المرجح أن يجمع ١٠٠ بليون دولار. وبذلك ستتخطى السوق السعودية مثيلتها الروسية. ووفقاً للنشرة الأخيرة لـ «مورغان ستانلي»، فان ٣٢ شركة مدرجة في السوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة تتجاوز قيمتها ١٢٤ بليون دولار. ومن المتوقع أن تجذب السوق السعودية بلايين الدولارات من هذه الترقية، إذ هناك نوعان من الاستثمارات التي ستأتي من الصناديق الاستثمارية العالمية، أولاً الصناديق التي تتبع مؤشر «مورغان ستانلي» والتي ستضيف البورصة السعودية في شكل تلقائي، والثانية الصناديق الاستثمارية الحرة، والتي ستتخذ مراكز في الأسهم القيادية السعودية. وترجح «مورغان ستانلي» دخول نحو ١٤ بليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشرات، بينما يتوقع دخول ٧٠ بليون دولار من المستثمرين والصناديق النشطة، بينما يرجح أن يجذب دخول السوق السعودية إلى نادي البورصات، المستثمرين العالميين، نتيجة خطوات عده قامت بها هيئة السوق المالية للارتقاء بالسوق، منها زيادة نسبة تملك الأجانب، وتغيير مدة التسوية، وإعادة هيكلة قطاعات السوق، لتتوزع على ٢٠ قطاعاً بما ينسجم مع نظام تصنيف (Gics Pic) المتعارف عليه عالمياً، إضافة إلى استحداث قطاع خاص بالصناديق العقارية المتداولة.
واتبعت «فوتسي» نهجاً يتمتع بالشفافية كما هو مطلوب من أي سوق لدخول هذا المؤشر، وهنالك تسعة متطلبات عند الإعلان في أيلول (سبتمبر) يتوجب على السعودية العمل بها وهي نجحت في الامتثال لها. والمحللين في أسواق الإمارات أشاروا إلى أن انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، أدى إلى خروج السيولة من أسواق الإمارات إلى السوق السعودية، مع فتح حسابات للتداول في الأسهم السعودية من قبل البنوك في الإمارات.
يذكر أن «فوتسي راسل» منشأة بريطانية مزودة لمؤشرات أسواق مالية وخدمات متعلقة، وتملك أسوق لندن المالية. وانضمام السوق السعودية إلى مؤشرها سيساهم في زيادة السيولة في السوق، نتيجة زيادة التدفقات المالية من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب، والذي يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة الأصول الضخمة التي يديرونها وتقويمها. ويتميّز الاقتصاد السعودي بضخامة حجمه ودخل مرتفع وجهود حثيثة في التطوير.
وتأسس مؤشر «مورغان ستانلي» الأميركي عام ١٩٣٥، من قبل هنري آس مورغان وهارولد ستانلي، ومقره الرئيس نيويورك، وعدد موظفيه 60 ألفاً، وعائداته ٣٧.٩٥ بليون دولار، وقيمة أصوله ٨٠١.٥ بليون، وتعتبر المؤسسة من أكبر المؤسسات المصرفية في أميركا والعالم، وعن طريقها يتم تحديد مركز أسهم شركات الدول المختلفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤشر «فوتسي» أن إدراج السوق السعودية في مؤشره يعد أكبر حدث في الأسواق الناشئة منذ العام ٢٠٠١. وهو من التطورات المهمة للمستثمرين العالميين ويشكل دفعاً للأسواق في منطقة الشرق الأوسط. والسوق السعودية ستتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بدلاً من كونها غير مصنفة لدى مؤشر «فوتسي» العالمي، وهي أضيفت للمرة الأولى إلى قائمة المراقبة في أيلول ٢٠١٥. ومنذ ذلك الوقت تم العمل في شكل وثيق مع أسواق المال لضمان أن تلبي الإصلاحات أعلى المعايير، باعتبار أن عملية التصنيف الخاصة بمؤشر «فوتسي» معقدة وتنطوي على مدخلات وملاحظات لمجموعة واسعة من المشاركين في الأسواق، تشمل مجتمع المستثمرين العالمي. ونجحت السوق السعودية في تجاوز معايير الإدراج في علامات مقاعد الأسهم الدولية، ونجاحها في الانضمام لمؤشرات «فوتسي» لم يأتِ من فراغ، إذ حققت عشرة إنجازات أهلتها للانضمام للمؤشر. كما تم تعديل المدة الزمنية لتسديد صفقات الأوراق المالية، وإطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف تنويع الفرص الاستثمارية وزيادتها لجميع المتعاملين في السوق، وإطلاق نمو السوق الموازية بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية بدءاً من كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧. واعتمدت لائحة حوكمة الشركات وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف بهدف تسهيل التداول، وخلق فرص استثمارية جديدة للمتعاملين محلياً وعالمياً، إضافة إلى الكثير من الخطوات المهمة.
وفي وقت عانت مؤشرات أسواق الخليج من تراجع في حجم السيولة والأداء وعدم الثقة، نلاحظ أن مؤشر سوق الأسهم السعودية تخطى حاجز ٨ آلاف نقطة للمرة الأولى منذ جلسة ٢٠ آب ٢٠١٥.
نقلا عن الحياة
