استثمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمنهجية متوازنة للغاية، حيث وظفها بصورة حاسمة لصالح رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ووضع الاقتصاد السعودي في مسار مستقبلي يرتكز إلى شراكات مع أكبر الشركات العالمية في مجالات البحث والتطوير والإنتاج عالي القيمة والجدوى.
زيارة سمو الأمير محمد لوادي السيلكون حيث توجد شركات مثل «لوكهيد مارتن»، و«أبل» تعني ضمنيا تواجد هذه الشركات في الفترة المقبلة في المملكة، وذلك يعني بصورة مباشرة نقل التقنية وتوطينها، فهناك شراكة قائمة مع شركة «أبل» من خلال عدد من المشاريع المشتركة، منها المشاركة في تطوير التطبيقات في المملكة، وإثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية، وذلك ينعكس على تطوير التعليم العام والعالي، لتأتي المحصلة كسبا معرفيا مستداما في البيئات التعليمية ببلادنا.
في شركة «أمازون» تم بحث رغبة الشركة العالمية بالتوسع في السعودية، وهي شركة تؤمن عددا كبيرا من الوظائف في المدن التي يمكن أن تنشط فيها كما هو الحال الآن في الرياض وجدة، والأهم هو توسع الشركة في تجارتها الإلكترونية في السعودية والخليج، من خلال العاصمة الرياض ثم بقية مدن بلادنا، لأن هذه التجارة تعكس أيضا المستقبل.
في سياق أكبر نجد أنفسنا أيضا أمام استكمال لمشاريع ضخمة ورائدة على نحو تلك التي تؤسسها أرامكو السعودية، حيث وقعت إحدى شركاتها وهي «موتيفا» مذكرتَي تفاهم بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، للتوسع في قطاع البتروكيماويات وتطوير تقنياته، وبذلك يمكن قياس المحصلة التراكمية لزيارة سمو ولي العهد فيما سبق هذه المنجزات خلال الزيارة في إطار تعزيز توطين التقنية وفتح السوق الأمريكية من خلال شراكات متنوعة ومتعددة في مختلف المجالات الاستثمارية بما يحدث مزيدا من الربط العضوي مع الاقتصاد الأضخم في العالم.
تلك الزيارة قطعت باقتصادنا الوطني أشواطا ضوئية في النمو بما حققته من نتائج باهرة تنعكس على ثلاثة مسارات أساسية، وهي: توطين التقنية، رفع المستويات الإنتاجية للقطاعات التنموية، تطوير القدرات الاستثمارية والبشرية، وذلك كاف وكفيل بتحقيق ما نتطلع اليه من تغذية طروحات الرؤية بمشاريع وشراكات عملية قوية تدعم جميع خطط النمو والتنمية المستدامة حتى العام 2030 حيث نصل إلى بنك الأهداف الذي نعمل عليه حاليا.
نقلا عن اليوم
