توطين الصناعات العسكرية أحد أهم أهداف رؤية2030؛ ومن خلاله يمكن للمملكة أن تحقق أربعة أهداف رئيسة الأول خلق قطاع صناعي جديد يسهم في تنويع مصادر الاقتصاد، والثاني خلق فرص وظيفية واستثمارية صغيرة ومتوسطة؛ والثالث الحد من الاعتماد على الخارج في تأمين جزء مهم من الاحتياجات العسكرية المصنفة ضمن الاحتياجات الإستراتيجية الضرورية؛ والرابع ضخ جزء مهم من إنفاق التسلح الضخم في الاقتصاد المحلي وبما يسهم في زيادة معدلات النمو وحجم مشاركة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ بات مرتبطا بجميع الأهداف الموضوعة وفق الأولوية؛ وأحسب أن توطين الصناعات العسكرية من أكثرها أهمية. ففي أول ظهور إعلامي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بعد إطلاقه رؤية المملكة 2030 شدد على أهمية تعزيز المحتوى المحلي؛ والبدء في تنفيذ برامج التوطين كجزء رئيس من رؤيته الإستراتيجية. وأكد أن الصناعات العسكرية من أكثرها أهمية لضخامة ما ينفق عليها؛ بحجم إنفاق يبلغ 70 مليار دولار سنويا؛ توجه نحو استيراد الأسلحة، وقطاعاتها المساندة.
أسهم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية في إيجاد الجهة المنظمة للقطاع وفق الإستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية المملكة؛ في الوقت الذي شكل فيه إنشاء صندوق الاستثمارات العامة؛ «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، الخطوة العملية الأولى المعززة للتحول في قطاع الصناعات العسكرية والمحفزة لنمو القطاع، وبما يسهم في تحقيق هدف توطين ما يقرب من50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري.
وبالعودة إلى زيارات ولي العهد للدول الكبرى؛ نجد أن مخرجاتها المرتبطة بالصناعات العسكرية جاءت متوافقة مع التوزيع النوعي والجغرافي للأسلحة المستهدفة بالتوطين؛ ومعتمدة في الوقت عينة على كفاءة الدول الحاضنة للصناعات المستهدفة؛ ومنها الاتفاقيات العسكرية المتضمنة توطين الصناعة الموقعة مع روسيا والصين وبريطانيا وجنوب أفريقيا.
وفي زيارته للولايات المتحدة الأميركية رعى ولي العهد في مدينة سياتل حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك، بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» وشركة «بوينج»يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة؛ إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار.
من المهم الإشارة إلى الملكية الفكرية في الأبحاث والتراخيص المؤهلة لممارسة أنشطة التصنيع محليا؛ التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي؛ وأحسب أنها من أكثر المكاسب لقطاع الصناعات العسكرية السعودي.
ما أود التأكيد عليه؛ أن زيارات ولي العهد؛ والاتفاقيات العسكرية الموقعة تأتي ضمن رؤية إستراتيجية منضبطة تركز على محاور محددة مستوجبة الإنجاز؛ وبشكل تراكمي يسهم في تعزيز قطاع الصناعات العسكرية والنهوض به؛ وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في توطين ما يقرب من 50 % من الاحتياجات العسكرية محليا.
خلق الشراكات مع الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية أمر غاية في الأهمية. وأجزم أن تحرك السعودية لتنويع شراكاتها وتوزيعها بين الدول الصناعية الكبرى؛ ومنها الولايات المتحدة الأميركية، والصين؛ وروسيا؛ وغيرها من الدول الأخرى، سيسهم بشكل أكبر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية.
نقلا عن الجزيرة
