تظهر التقارير والدراسات عن القوى العاملة في المملكة، أن عدد العاملين السعوديين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لا يمثلون سوى (12 %) فقط من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، الذي لا يتطلب من العاملين في مجاله كماهو معروف مستوى عال من التعليم، أو قدراً كبيراً من التدريب والتأهيل، الأمر الذي يمنح بالتالي قطاع تجارة الجملة والتجزئة القدرة على استيعاب كثير من الباحثين عن فرص العمل من الشباب والفتيات السعوديات، الذين لا زالت نسبتهم للأسف عالية، تتجاوز (12 %) ممن هم في سن العمل في المملكة.
أشير إلى ذلك لصلته بما ذكره رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، في تصريح لوسائل الاعلام من أن هناك خطة حكومية، لإحلال الجمعيات التعاونية، بدلاً من (البقالات) المنتشرة في أحياء المملكة موضحاً أن الخطة تستهدف إحلال السعوديين مكان الأجانب في هذا النوع من تجارة التجزئة، والمساهمة في رفع معدلات التوطين، وتخفيض الحوالات المالية إلى الخارج، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان ما يباع في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مبيناً أن الخطة بدأت بمقترح من إدارة مجلس الجمعيات التعاونيــة ثم طورته وزارة التجارة والاستثمار بإشراك مجلس الجمعيات التعاونية
ما اقترحه مجلس الجمعيات التعاونية، وتبنته وزارة التجارة والاسـتثمار في هذا الشأن، هو عين الصواب إلا أن ما نتمناه هنا ألا تكون الخطة المشار إليها، ويسعى إلى تنفيذها، مقصورة فقط على إحلال الجمعيات التعاونية مكان متاجر السلع التموينية والاستهلاكية (البقالات)، وإنما نتطلع إلى أن يتسع نطاق هذا الخطة لتهدف إلى إعادة الهيكلة الشاملة لقطاع التجزئة لدينا في مدن المملكة، شكلاً ومضموناً، من خلال إيجاد الظروف والحوافز التي تشجع على نشوء مراكز تجارية لنشاط التجزئة على مستوى الاحياء، تتوفر بها مواقف السيارات والخدمات الأساسية الأخرى من دورات مياه ونحوها، تتولى الجمعيات التعاونية إدارتها وتشـــغيلها بحيث تكون لها القدرة على جذب نشـاط التجزئـة لهـذه المراكز، بما يسهم في انحسار نشاط تجارة التجزئة الشريطي على امتداد الشوارع في أحياء المدن، ويقلل بالتالي من الفائض من متاجر التجزئة في مدننا، ويقلص من العمالة الوافدة العاملة في تلك المتاجر، ويوجد بيئة عمل أفضل للسعوديين، من ناحية الدخل والاستقرار الوظيفي في تلك المراكز التجارية، التي تتولى الإشراف عليها، إدارة وتشغيلاً، تلك الجمعيات التعاونية.
نقلا عن الرياض
