كان المفروض أن أناقش هذا الموضوع في زاوية الأسبوع الماضي، ولكن مساحة الزاوية لا تتسع لمناقشة أكثر من موضوع واحد في الزاوية الواحدة.
السعر الاسمي هو السعر الجاري (أي عدد الدولارات الفعلية التي يدفعها المشتري عداً ونقداً للبائع للحصول على برميل واحد من البترول في لحظة معينة من الزمن).
أما السعر الحقيقي فهو السعر الجاري مخصوم منه معدل التضخم في الدولار (أي انخفاض القوة الشرائية للدولار) بين السنة المعينة التي يتم فيها بيع برميل البترول، وسنة الأساس التي يستخدمها الباحث لحساب الفرق بين السعرين (أي الفرق بين قوة الدولار الشرائية في سنة الأساس وقوته الشرائية في السنة التي تتم فيها صفقة البيع).
بعض الجهات المتخصصة التي تنشر أسعار البترول التاريخية تضع أحياناً مقارنة بين السعر الحقيقي والسعر الاسمي فعلى سبيل المثال: في الصفحة 20 من إحصائية شركة البترول البريطانية الشهيرة (BP) للعام 2017، تحتوي على رسم بياني لمسيرة سعر البترول منذ العام 1861 (قبل 156 سنة) بداية عصر البترول إلى العام 2016 بالسعر الجاري (الاسمي) والسعر الحقيقي (بعد استبعاد التضخم) باستخدام العام 2016 كسنة أساس.
بإلقاء نظرة سريعة خاطفة على الصورة التي وضعتها شركة البترول البريطانية في إحصائيتها المذكورة أعلاه نرى أنه رغم أن السعر الجاري كان يتراوح بين العشرة سنتات وأقل من الدولار الواحد منذ العام 1879 إلى العام 1969 (حوالي المئة عام) إلا إن متوسط السعر يتجاوز 20 دولار للبرميل الواحد بسعر قوة الدولار الشرائية للعام 2016.
كذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية (eia) في أحد سيناريوهاتها لتوقع سعر البترول إلى العام 2050 تقول: إن السعر الاسمي لبرميل البترول الخام سيكون 236.38 دولاراً وهو يساوي وفقاً للسيناريو نفسه 116.79 دولاراً بالسعر الحقيقي للعام 2016.
السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو: ما مدى الدقة في قياس الفرق بين السعر الحقيقي والسعر الاسمي لبرميل البترول؟، والجواب هو أن الفرق بين السعرين في الواقع لا يعدو أن يكون مجرد مؤشر إرشادي تقريبي وليس فعلاً يقيس - بشكل دقيق - الفرق بين السعر الحقيقي والسعر الاسمي لبرميل البترول الخام.
الاختلاف في تقدير الفرق بين السعرين ينتج لأسباب متعددة. بعض الأسباب يعود لمنهجية الباحث وبعضها يعود لأسباب تقنية خارجة عن إرادة (أو قدرة) الباحث.
بإختصار من الأسباب التي تعود لمنهجية الباحث اختياره لسنة الأساس وكذلك اختياره لعناصر السلة المستخدمة لقياس التضخم، ناهيك أن القياس يقتصر على التضخم في قيمة الدولار بينما البترول سلعة عالمية يجب إدخال تقلبات سعر صرف الدولار بالنسبة للعملات الرئيسة الأخرى، وهذا صعب لا يمكن حسابه بدقة.
نقلا عن الرياض
