جميعنا نعلم مدى أهمية برنامج التحول المالي ودوره الرئيسي كبرنامج تنفيذي أساسي لتحقيق مانتطلع له من أهداف مرسومة للرؤية, ومدى رغبة وإصرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على نجاحة والاستمرار فيه ورفع كفاءتة وعند استعراض محاورة الرئيسية.
1)رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيل.
2)تصحيح أسعار الطاقة والمياه.
3)تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.
4)إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).
5)نمو القطاع الخاص.
حيث اتخذت القرارات الصحيحة مثل (رفع الدعم عن اسعار الطاقة والمياة, وفرض ضريبة القيمة المضافه ,ورفع الرسوم على االعمالة الوافدة,......) لتفعيل اثر المحاور المذكورة بشكل مباشر على جميع الأنشطة الاقتصادية وجميع فئات المجتمع, رغم مواجهات الظغوط والانتقادات الانية من جميع المعتترضين مع اختلاف الأسباب فنمهم المتضررين حيث اعتراضهم محاولة لحماية مصالحهم الشخصية او منهم من معارضتة لجهل فائدة الأثر الكلي مع مرور الوقت او رافض للتغيير كخوف لا مبررلة.
ان هذه الإرادة القوية ستجعل الجميع يدرك مدى الجدية في رغبة حدوث تغيير حقيقي مفيد مستقبلا" مهما كانت التضحيات الحالية, وسيزداد المؤيدون مع الوقت خصوصا لمن يرى التغير حدث في محيطة من اثر سلبي الي إيجابي فالتكاتف والتعاون مطلوب من الجميع كما في برامج الرؤية ويتوافق مع ما يتم حدوثة من الافراد حين تنهض الأمم . فلا تغفلون عن قرارات ذات جانب إيجابي للمواطنين لما له من اثر فعال ينعكس في تطبيق برامج الرؤية بدافع ملموس مع امتصاص اثر صعوبة التنفيذ وخير استشهاد ماتم في الحملة على الفساد وماصاحبها من اثر جميل وفعال كما انها تتوافق مع المحاور الاساسية وهنا احب طرح ماكتبت المقال لاجلة.
حيث تساؤلي هو عن قرارات برنامج التوازن المالي لماذا غيبت عن مايجب ان يتخذ حيال القطاع المصرفي اسوة بغيرة كقطاع البتروكيماويات والاسمنت والتجزئة حيث تم رفع الدعم مع فرض الرسوم عليهم, عدد المصارف الان 25 مصرف مقسمة الى 12 مصرف محلي و6 مصارف خليجية و7مصارف خارجية فعند استعراضنا للنظام المصرفي في المملكة نعرف مدى الدعم والحماية التي يحظى بها من خلال مؤسسة النقد لتكوين نظام مصرفي ذو ثقة عالية وبالتالي تم الاقتصار على عدد قليل من البنوك مما يسهل الوصول للاهداف المرجوة ويقلل من حدوث المخاطر فغلب على القطاع صفة الاحتكار مما جعلها الميزة النسبية لة في تحقيق الارباح وكانت الدولة حريصة على ان تكون هذ الميزة متاحة للجميع من خلال المشاركة في ملكية المصارف من خلال الأسهم المطروحة في سوق الأسهم لدينا حتى تم طرحها جميعا حيث اخر اكتتاب البنك الأهلي عام 2014, ولكن عوائق ثقافية حالت دون مساهمة كثير من المواطنين ومن واقع تقرير الملاك الرئسيين المنشور في موقع تداول الرسمي وعدد الحضور في الجمعيات العمومية نعرف ان الملاك فئة قليلة حيث استغلت الفرصة ولاننكر عليهم ذلك.
فعند استعراضنا للتقارير الإحصائية المصرفية من واقع بيانات مؤسسة النقد المنشورة في موقعها الرسمي للخمسة وعشرين سنة السابقة منذ عام 93 الى عام 2017 مقسمة عل مراحل كل مرحلة خمس سنوات, سنلاحظ مدى التغير العالي في تسارع نمو الأرباح كما يتضح في الجداول من 1 الى 5 المرفقة والسبب يعود الى زيادة تسارع نمو الودائع من عام 2003 الى 2017 بسبب الطفرة الاقتصادية التي احدثتها أسعار النفط وكذلك زيادة نسب الودائع تحت الطلب الى اجمالى الوادائع بشكل مطرد من 40 % الى 60% وصل مجموع أرباح المصارف 469 مليار ريال للفترة من عام 2003 الى 2017 (لا تشمل بيانات فروع المصارف الخارجية ) دون أي إجراءات توخذ من الحكومة (الرياض, الجزيرة, الاستثمار,الأول ,الفرنسي, ساب,العربي, سامبا, الراجحي, الأهلي) (انظر جدول 7 موضح ربح كل بنك على حدا من واقع التقارير السنوية الصادرة من البنوك, ومجموع نسب تملك المؤسسات الحكومية في كل بنك وفق تقرير الملاك الرئسيين المنشور في موقع تداول الرسمي).
هذه البنوك لم تقم بالدور المناط منها للمجمتع بحيث ترفع مستوى التنميه للافراد وخصوصا ان اغلب المودعين تحت الطلب افراد بل على العكس زاد الاستغلال ورفع الرسوم غير مكتفين بسوء مساهمتهم في الدور اجتماعي المطلوب منهم حيث تضأل مايجودون به امام أرباحهم المهوله كما سنسردها لكم خصوصا اخر خمس سنوات (انظر جدول8).
وعند ستعراض الأرقام في الجداول الخمسة المرفقة مستندة من نشرة الإحصاءات المصرفية الصادة من مؤسسة النقد نلاحظ :
1-من عام 93 الى عام 97 اجمالي أرباح المصارف خلال الخمس سنوات 25.105 مليار ريال.
2-من عام 98 الى عام 2002 اجمالي أرباح المصارف خلال الخمس سنوات 43.159 مليار ريال أي بزيادة قدرها 18,054 مليار ريال.
وتزداد القفزات الربحية دون عناء يذكر او حدوث ابتكار يميز مصارفنا.
3-من عام 2003 الى عام 2007 اجمالي أرباح المصارف خلال الخمس سنوات 119,272 مليار ريال أي بزيادة قدرها 76,113 مليار ريال.
حاول النظام المصرفي آنا ذاك التوسع على استحياء لمواكبة نمو الودائع الرهيب باإضافة بنكين (البلاد, الانماء) لما للقطاع من سمات أهمها الثقة والولاء مما يجعل له طبيعة احتكارية وفق الاقدمية والثبات وهاذا ماتم تقديمة لبنوكنا المحلية للدعم التي نالتة ومازالت تنالة وبالتالي صعوبة دخول تنافس حقيقي , ولم يتم التطرق لموضوع استقطااع ماتستحقة الدوله كضريبة تصاعديه للدخل وفق ماقدمتة من مزايا لهم , وتستمر الأرقام في التصاعد.
4-من عام 2008 الى عام 2012 اجمالي أرباح المصارف خلال الخمس سنوات 147,304 مليار ريال أي بزيادة قدرها 28,032 مليار ريال.
5-من عام 2013 الى عام 2017 اجمالي أرباح المصارف خلال الخمس سنوات 202,575 مليار ريال أي بزيادة قدرها 55,270 مليار ريال.
فلا يعقل تجاهل الموضوع في برنامج التوازان المالي وخصوصا المنتفعين فئة قليله فقياس الدعم هنا تراكمي وليس شي ملموس يسهل قياسة كما هو الحاصل في أسعار الطاقة , فالقائمين على ادرات البنوك المحلية وخصوصا (البنوك العشره المذكورة أعلاه ) لا يعتقدون انهم كان بإمكانهم فعل هذه التركيبه التراكمية من الأرباح وحدهم لولا اعطائهم الشرعية الكاملة من الدوله وتوفير دعم الحماية الكامل ونمو الوادائع لم يأتي من الخارج بفضل ادائهم فليس لهم فضل فيه وقياسا" علي سياسات رفع الدعم المذكور كمحور أساسي في برنامج التوازن المالي تفرض الضريبه التي تحقق العدالة الاجتماعية وتتماشى مع فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين فالمصارف اكثر ملاءة, وتحقق اهداف محور تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى .
وأود ان اشرح بوضح ان الضريبة ستكون مرتبطة بالودائع تحت الطلب فقط, فالارتفاع الحاصل في الودائع تحت الطلب من سنة 1993 حتى سنة 2017 يفوق 900 مليار ريال (حيث بلغت قيمة الودائع تحت الطلب 1000105 (مليون ريال) في سنة 2017 وبنسبة 61.7% من إجمالي الوادائع مقارنة بقيمة 78,880 (مليار يال) بنسبة 42.4% من إجمالي الوادائع سنة 1993). وهو مايعنينا ققط ويكون المقياس لقيمة الضريبة معتمدا" على أسعار الفائدة بين المصارف كمتوسط شهري (المدة ممكن تكون متغيرة) حسب القيمة الي الدخل الجدول 6 يوضح الرقم ونسبتة الى اجمالي الأرباح.
دون التطرق لمصادر الأرباح الأخرى المتفاوته حسب أداء كل بنك على سبيل المثال ارباح الاستثمارات واخذين في الاعتبار جميع المخاطر المتعرضة لها هذه البنوك كما انها نسبية بحيث لا توثر على المصاريف البنكية او المخصصات العالية للقروض المتعثرة , والدوله ستكون مستفيد اكثر من وضعها كمالك بدون ضريبة ولن يقل أداء البنوك لكي يحتفظ كل بنك بحصة من أرباح السوق.
ناتي للجانب الاخر من الموضوع وهو اين سستتوجة هذه المبالغ ,عودة لبرامج الرؤية وعن حديثنا عن الاثار الإيجابية ساقترح ثلاث مجالات تصب فيها :
a)هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة حديثا الموافقة على تنظيمها من مجلس الوزراء.
b)وكالة لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص الصادرة حديثا الموافقة على تنظيمها من مجلس الوزراء.
c)تكوين لجنة أعضائها من مؤسسة النقد ومن البنوك ومن مصلحة الزكاة وحساب المواطن والضمان الاجتماعي للنظر في تسديد من عليه قروض استهلاكية وشخصية متعثرة للمساهمة معه في السداد والاولوية وفق صعوبة الحالة. وهنا نستطيع التحدث عن تفعيل دور المواطنة من خلال ماسيلمسه المواطنون كاثر إيجابي حقيقي عند حدوث مكروه له لا سمح اللة, ومن ناحية أخرى فائدة البنك في سداد الديون المتعثرة مما يشعرة بفائدة مباشرة من الضريبة.
وأخيرا متمنيا" من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التصرف حيال الموضوع بما يراه مناسب للتطلعات المنشودة في الروية مع اصدق التحيات على مجهوداته الواضحة.
خاص_الفابيتا
اقتراح ممتاز لان بنوكنا لا تسهم في خدمة المجتمع .. شكرًا للكاتب الكريم على هذا المقال المدعم بالارقام والمبررات
مقال مكتوب بمهنية عالية مع وعي اقتصادي واجتماعي ونامل دراسة الاقتراح الجيد او تقوم البنوك بدورها في تحمل المسؤولية الاجتماعية شكرا استاذ احمد
اقتراحك في الصميم لان البنوك تربح مليارات ولا تستهلك كهرباء او ماء بشكل يذكر وطالما شارك المواطن في التوازن المالي وكذلك شركات الاسمنت والبترو فمشاركة البنوك أولى .. سلمت يمينك
مقال ممتاز واقتراح جيد ومدعوم بأرقام ... بارك الله فيك
مقال يوضح القفزات الهائلة للبنوك السعودية على مر السنوات الماضية، ولكن هل المساس بهذه البنوك ينفع الاقتصاد أم يضره على المدى الطويل لأن هذه البنوك جزء من استقرار الاقتصاد للمملكة.
البنوك لها ميزة احتكارية وتعود اكثر اسهمها وأرباحها لعوائل قليلة وهي تحلب المواطنين كلهم وتتمتع بحسابات جاريةمهولة ذكرها الكاتب الكريم فيجدول مفصل ولهذا يحسن ان تعود فوائد الحسابات الجارية للضمان الاجتماعي
من يريد التأكد من مصداقية المقال والاقتراح المبتكر النافع يرجع لتقرير ارقام اليوم ( كم ارباح البنوك من قطاع الأفراد لعام 2017 وما اكثر البنوك استفادة )
مرحبا استاذ احمد مقال جميل وجيد ويحتوي علي فكر نير ومتطور يواكب المرحلة وتغيراتها وخصوصاً بضل سياسة ولي العهد المنفتحة نحو اقتصاد متطور ولعل ماقلت يصل لمسامع من بيدة القرار وبالتوفيق