من المنتظر أن يمتثل الصندوق العقاري للحكم القضائي النهائي الذي صدر لصالح ٦٥ من المستحقين للحصول على قروضهم وفق الإجراءات السابقة للصندوق قبل صدور قرار تحويل المستفيدين على البنوك، فالمؤسسات الحكومية لا تتمرد على الأحكام القضائية !
الحكم سيشجع الآلاف ممن استحقوا الحصول على قروض الصندوق العقاري على رفع قضايا مشابهة، والأحكام الـ ٦٥ تؤسس لسابقة تساعد المدعين على كسب قضاياهم ضد الصندوق، وبالتالي ربما وجد الصندوق نفسه في النهاية في ورطة عميقة !
سبق وكتبت في مقال سابق أن استمرار الصندوق العقاري في تقديم القروض على الطريقة السابقة غير ممكن لأنه يحتاج لتمويل لا يتوفر لتلبية الطلبات الحالية ناهيك عن الطلبات المستقبلية، لذلك احتاج الأمر لحلول غير تقليدية أحدها مساهمة البنوك بتقديم القروض بضمانات حكومية وهو الأمر الذي قدمته الدولة مع تحمل رسوم و فوائد القروض، لكن الحقيقة أن أساس المشكلة ليس وحسب عدم توفر التمويل الكافي بقدر غياب التخطيط الصحيح على مدى عقود اتسمت بضعف رؤية تحديات النمو السكاني وعدم استبصار أفق ومستقبل الحاجة الإسكانية للمجتمع طيلة ٤٠ عاما من عمر الصندوق !
الأحكام التي صدرت واكتسبت قطعية التنفيذ النهائي، هي في الحقيقة ليست هزيمة للصندوق بقدر ما هي هزيمة لخطط تنموية سابقة تعثرت خطواتها و قصر نظرها !.
ولا زالت فمن لا يقتنع بأرقام الاحصاء ويخالفها أو يغيرها لمصلحة معينة سوف يواجه الكثير من تبعات ذلك مستقبلاً !!!