كثير ما يتغير مجلس إدارة شركة من شركات القطاع الخاص المدرجة في سوق الأسهم نتيجة لإختيار الجمعية العمومية, عندما تنتهي فترة مجلس الإدارة, أو عندما يكون هناك جمعية عمومية غير عادية لإعفاء مجلس الإدارة وإنتخاب مجلس جديد, وتغير مجلس الإدارة في المعتاد مقلق للإدارة التنفيذية وخصوصاً الرئيس التنفيذي, وأحياناً تغير رئيس مجلس الإدارة بحد ذاته كافي لجعل الرئيس التنفيذي في وضع ينطبق عليه المثل «بين المطرقة والسندان» فالمطرقة هي مجلس الإدارة الجديد والسندان هو محصلة نشاطات المجلس السابق. وربما يتطور الأمر إلى إعفاء الرئيس التنفيذي وتوظيف أخر بديل.
منذ أن خصصت جزء من عملي في تقديم استشارات إدارة البيئة التنفيذية في الشركات وأنا أوجه أسئلة من التنفيذيين حول كيفية إدارة العلاقة في حالة تغير مجلس الإدارة وقدوم شخصيات في المجلس الجديد عازمة على التغيير في الإدارة التنفيذية، حيث تصبح البيئة التنفيذية متوترة وتعلوا الإتهامات واللوم وتكفهر الوجوه ويصبح الشك محل الثقة، فالكل لا يريد أن يكون كبش الفداء والكل يبحث بين شخصيات المجلس الجديد عن الحماية وهذا الواقع يزيد الطن بلة فتتشبع الحالة بكم هائل من المعلومات السلبية, مما يعزز العزم لدى مجلس الإدارة على التغيير والذي في المعتاد يكون في أكثر من موقع في الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي.
قليل من الشركات لا تواجه تحديات ومصاعب في سعيها لتحسين أدائها المالي والسوقي، وحيث هذه الشركات تتداول أسهمها في سوق الأسهم فمعلوماتها الأساسية ونشاطاتها وخططها دائماً منشورة بحكم النظام الذي يتيح للعموم الاطلاع على أي معلومات من شأنها أن تؤثر في قيمة سهم الشركة السوقية.
لذا يتكون لدى بعض المساهمين تصور محدد وغير محمود عن أداء الشركة، لذا يسعى البعض منهم في محاولة لتحسين الأداء للترشح لعضوية مجلس الإدارة وقد يستنفر بعض المساهمين غير الراضين عن أداء الشركة لدعم ترشحه، وقد يكون هناك أكثر من مساهم لهم نفس النظرة والرغبة، هذه الحالة تتكون أحياناً نتيجة لمعرفة ناقصة لدى العموم حول وضع الشركة وطبيعة نشاطها، فمعظم الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة في الشركات لا تعلن أي معلومة إلا بقدر ما يفرضه النظام، فتكون إفصاحاتها منقوصة وأحياناً غامضة، وحجتها في ذلك هو حماية الشركة ومعلوماتها من استغلال المنافسين.
بلا شك أن بعض الإفصاح هو تعريض وكشف للمنافسين ربما يؤدي إلى تغير في الميزة التنافسية، ولكن الإفصاح أيضاً هو حماية لحقوق المساهمين من التداول بناء على معلومات محتكرة وحماية للإدارة التنفيذية من الشكوك في كفاءاتها واستقامتها على النزاهة، وبقدر ما تكون المعلومة المحتبسة ميزة تنافسية تكون أيضاً باعث للشك، لذا ربما أن على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضع سياسة للإفصاح تعزز من ثقة المساهمين بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجعل الميزة التنافسية للشركة في جودة منتجاتها وكفاءاة أدائها والعمل المستمر على توسيع نشاطها, فالشركة الناجحة كالشجرة إن لم تنمو تموت.
لذا يكون عادة جوابي للتنفيذيين الذين يواجهون خطورة تغيير مجلس الإدارة، كان لديكم فرصة بناء بيئة تنفيذية صلبة وعلاقات متينة مع المساهمين، ولذا يجب على الشركات المساهمة بصورة عامة أن تضع منصات إعلامية للتواصل مع المساهمين والإجابة عن تسألاتهم وربما عرض منجزات الشركة في صورة جولات مفتوحة في مرافقها أو نشرات تعريفية عن نشاطاتها وخططها.
نقلا عن الجزيرة
احسنت. كذلك الشركات المساهمة اللي تفتقد "للمساهمين الرئيسين" تكون عرضة للتغير الدائم في مجالس اداراتها مما يفقدها التركيز على تحقيق اهدافها الاستراتيجية. لو تأخذ عينة من الشركات اللي ملكيتها مبتعثرة بشكل كبير بين مجموعة كبيرة من المساهمين الافراد تجد في الغالب أداءها ضعيف ونتائجها غير جيدة.