تعمل وزارة العمل والتنمية السعودية على توطين الوظائف في المملكة بتواريخ مجدولة تحاول من خلاله فتح أكبر قدر ممكن من الفرص الوظيفية أمام المواطنين السعوديين. وكان آخر ما أصدره معالي وزير العمل والتنمية قرارا بالتوطين الإلزامي لاثني عشر مجالا وقطاعا بيعي في المملكة على أن يتم تفعيل هذا القرار بشكل تدريجي خلال العام 1440 هـ.
وفقا للنشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل والصادرة عن هيئة الإحصاء في المملكة فإن عدد شاغلي الوظائف في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017 بلغ 13,758,064 موظف تبلغ نسبة السعوديون منهم 22.2% أي أن عدد السعوديون من شاغلي الوظائف 3,063,744 يمثل الإناث 33.55% من إجمالي العاملين السعوديين، في الجانب الآخر من الإحصاء أشارت النشرة إلى أن عدد الباحثين عن عمل في المملكة بلغ 1,231,549 سعودي أي 11.5% من إجمالي السعوديين على رأس العمل، تمثل الإناث 84.5% من إجمالي المتعطلين عن العمل والباحثين عنه. بين الربعين الثالث والثاني من العام 2017 دخل إلى سوق العمل فقط 11,295 مواطنا في مقابل زيادة عدد الباحثين عن عمل بـ 155,616 مواطنا.
المتتبع لخطوات وزارة العمل والتنمية في السنتين الماضيتين ومنذ الانطلاق في السعودة الإجبارية للمراكز التجارية بدأ من القصيم انتقالا إلى بقية مناطق المملكة يعلم أن الوزارة الآن تعمل على تعزيز فرص العمل لجميع المستويات الوظيفية، وإن كان التركيز الأكبر على المستويات الوظيفية المتوسطة والتي لا تتطلب شهادات مهنية أو مراحل تعليمية عليا وإنما الوزارة تبحث عن إتاحة فرصة عمل متوسطة تعزز من سرعة وقدرة الوصول إلى هذه الوظائف.
شمل التعميم الأخير لوزارة العمل12 منفذا للبيع وقطاعا لتكون هي الخطوة القادمة للإحلال الوظيفي والتوطين هي خطوة في الطريق الصحيح خصوصا مع توافر كل تلك الأيدي العاملة السعودية الباحثة عن فرص لكن في نفس الطريق يجب كذلك على الجهات الحكومية المعنية مراعاة تلك المهن التخصصية التي تتطلب شهادات فنية مثل مصممي الشوكولاتة, فنيي البصريات وغيرها من الحرف والفنيات التي تتطلب تدريبا وكذلك يجب أن يراعى أن النسبة الكبرى للباحثين هم من الإناث، وعلى ذلك تهيئة عملهم في القطاعات المختلفة يساهم في سرعة الإحلال الوظيفي للمواطنين.
خلال فترة التوطين هذه يتوقع أن تتأثر قطاعات مختلفة وأعمال تجارية متعددة لن تتمكن من المواصلة إما بسبب كلفة الأيدي الوطنية أو ندرتها في تلك الوظائف المهنية يجب على وزارة العمل كذلك بناء برنامجا يحفز تمويل الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة حتى يبنى من خلال هذه القرارات خيارات متعددة إما وظيفية أو فرص لإطلاق مشاريع شبابية جديدة تنضم إلى قافلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لهذه القرارات تأثير سيغربل سوق العمل والأعمال على حد سواء يجب السيطرة على آثاره للتمتع بنتائجه.
نقلا عن الجزيرة
