هل ستحقق وزارة «الإسكان» اختراقا هذا العام في الأزمة الإسكانية؟! فهناك الكثير من التعديلات والإصلاحات التي أدخلت على خطط ومشاريع الإسكان خلال الفترة الماضية، لتلبية حاجات المتقدمين بطلبات الإسكان، ومواكبة سياسة الدولة الساعية لتسريع حل المشكلة الإسكانية!
الوزارة أعلنت أمس الأول عن توزيع ١٩٤٨١ منتجا سكنيا تمثل الدفعة الثانية من منتجاتها الإسكانية ضمن برنامج «سكني٢٠١٨» الذي يهدف لتوزيع ٣٠٠ ألف وحدة سكنية هذا العام، منها ١٢٥ ألف وحدة بمشاركة القطاع الخاص، مما يضع الوزارة أمام تحد جاد للوفاء بوعودها!
ما لفت انتباهي هو انخفاض تكلفة بعض الوحدات لتكون بمتناول شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة محدودي الدخل، حيث تراوحت قيمة المنتجات العقارية والتمويلية التي أعلنت أمس ما بين ٢٥٠ ألف ريال و٧٠٠ ألف ريال!
وبرأيي أن الاهتمام بجودة البناء مع تحقيق هدف السعر المناسب الذي يجعل الوحدة السكنية الجيدة المواصفات في متناول الأسر المحدود الدخل والمتوسطة يمثل معادلة دقيقة وتحديا خاصا للمسؤولين عن ملف قضية الإسكان، حتى لا يكون انخفاض التكلفة على حساب تحقق الجودة في مواصفات البناء والتشطيب!
الإيجابي في الملف الإسكاني اليوم أن هناك خيارات متعددة للحصول على الوحدات الجاهزة أو في طور البناء أو برامج التمويل الجزئية والكلية، كما أن دخول المطورين العقاريين يساهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ورفع معايير الجودة!
نقلا عن عكاظ
