لا خلاف على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة؛ والمؤطرة برؤية المملكة 2030؛ الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل وبناء قاعدة مستدامة من الدخل الحكومي بعيدا عن المتغيرات الحادة؛ بل هي من الضروريات التي لا يمكن التخلي عنها أو تأجيلها.
ومن الطبيعي أن يرافق تلك الإصلاحات الاقتصادية تحديات مجتمعية؛ وانعكاسات معيشية تؤثر سلبا على عموم المواطنين وقدرتهم على تحمل تبعاتها المباشرة وغير المباشرة؛ حتى مع توفر قنوات الدعم البديلة.
وبالرغم من وجود برنامج حساب المواطن؛ منصة الدعم الحكومي الرسمية؛ حرصت القيادة على مواجهة متغيرات رفع أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة؛ بإصدارها أوامر دعم مباركة أكدت قرب القيادة من مواطنيها وتلمسها حاجاتهم؛ واستماعها ردود أفعالهم حيال المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في حياتهم المعيشية.
تنوعت أوامر الدعم في مضامينها؛ وجاءت أكثر شمولية لشرائح المجتمع؛ حيث غطت الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين التي تمثل النسبة الأكبر من القوى العاملة في المملكة؛ والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وطلاب الجامعات والمعاهد والمبتعثين.
عالجت الأوامر الملكية أهم الملفات المرتبطة بموظفي القطاع العام ذات العلاقة بالعلاوة السنوية التي صدرت الأوامر بإعادتها للعام 2018؛ ومواعيد دفع الأجور والرواتب وربطها بالأشهر الميلادية المتوافقة مع الميزانية العامة والمدفوعات الحكومية؛ والأكثر وضوحا للمواطنين. إضافة إلى توحيد إصدار فواتير الخدمات وربط إصدارها بالأسبوع الثاني من صرف الرواتب؛ وبما يعزز جانب التنظيم المالي لدى الأسر والموظفين.
جاء قرار تحمل الحكومة ضريبة القيمة المضافة بخدمات التعليم والصحة ليخفف العبء عن كاهل الأسر؛ ويعالج خلل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي لم تستثن قطاعي التعليم والصحة برغم تحمل الأسر تكاليفها الشاملة بدلا من الخدمات الحكومية التي تكلف الدولة أموالا طائلة.
أختم بالتأكيد على النظرة الشمولية للقيادة في تعاملها مع أوامر الدعم؛ وحرصها على معالجة الانعكاسات السلبية المؤثرة في تكلفة المعيشة؛ وتقديرها للعسكريين الذين يبذلون أرواحهم دفاعا عن الوطن في جبهات الشرف؛ وجرأتها في المراجعة والتعامل السريع مع انعكاسات التطبيق غير المتوقعة؛ وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تستوجب الكثير من الحذر في التعامل مع الانعكاسات المجتمعية وبما يضمن تهيئة البيئة الحاضنة والداعمة للإصلاح والتغيير.
نقلا عن الجزيرة
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو ذنب موظف القطاع الخاص الذي لم يتم تعويضه بريال واحد عن غلاء المعيشة، والذي لم يتم الصرف له من حساب المواطن بحجة عدم الاستحقاق ولو بسبب مئات قليلة؟