يوماً بعد يوم تزداد المؤشرات حدة على جميع الأصعدة لإمكانية دفع أسعار الفائدة للمزيد من الصعود من قبل الفيدرالي الأمريكي. "نتوقع ثلاثة ارتفاعات إضافية لأسعار الفائدة في عام 2018 تحت قيادة السيد باول" هذا ما قاله البنك في الاجتماع الأخير لشهر ديسمبر الماضي.
خلال عام 2017 تم رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات لتصل إلى 1.5%، في حين أن هذه النسبة قد تكون شيء من الماضي، لأن أمام الفيدرالي ثماني جلسات في 2018 يحدد من خلالها قرار الرفع او التثبيت، وأولها في نهاية شهر يناير الحالي.
حين ترتفع أسعار الفائدة، تبدأ تُبنى بعض الأمور المتعلقة بالاستثمار وأسواق المال بطرق عدائية، فمع كل ارتفاع للفائدة يصاحبه ند مماثل لتكلفة الاستثمار والإنتاج، وبطبيعة الحال هذا يلقي بظلاله على قيم الأسهم حتى لو لم تستجب الأسعار بشكل مباشر، فمع مرور الوقت ستخضع للأساسيات لا مفر منها، أما على المدى القصير فيتحكم بها العرض والطلب.
الشركات التي تمتلك نسب مديونية Debt Ratio في حدود النطاق المقبول به وهي 40% في أغلب الصناعات، او تلك التي تعتمد على القروض بشكل قسري لتمويل عملياتها (خاصة أسهم النمو)، هي من يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار!، فهذه الشركات أكثر عرضه لمواجهة مخاطر تآكل الأرباح لحساب فوائد مصادر التمويل الخارجية. ما يجب أن يثير القلق هو أن القروض سلاحاَ ذا حدين، ففي حال تحقيق أرباح للشركة، وكان معدل العائد على الأصول Return on Assets أعلى من سعر الفائدة، فإن أي زيادة في الرفع المالي يؤدي الى زيادة العائد على المساهمين، أما في حالة العكس وهو انخفاض نسبة العائد على الأصول عن سعر الفائدة فهذا يؤدي إلى مضاعفة خسائر حملة الأسهم.
التغيرات في أسعار الفائدة وتكلفة القروض Cost of debt لا تؤثر في مقدار التدفقات النقدية الحرة أو عوائد الشركة، لكن تؤثر بدرجة مباشرة على القيمة الحالية لهذه التدفقات والعوائد. سوف ينتج عن فائدة منخفضة متوسط مرجح منخفض لتكلفة رأس المال WACC مما يؤدي إلى زيادة القيمة الحالية لهذه العوائد وقيمة السهم. وعلى العكس، فائدة مرتفعة يساوي تكلفة أعلى لمتوسط رأس المال وقيمة منخفضة للتدفقات النقدية وكذلك قيمة السهم.
العديد من الشركات في الأسواق السعودية والأمريكية بات يتسع لديها مستوى مخاطر تكلفة الديون، في وقت من المتوقع أن تحمل فيه هذه المتغيرات مفارقات جديدة على مراكزها المالية. من جهة أخرى، كلً من تباطؤ وتراجع النمو التشغيلي لعدد من القطاعات، يشكل مزيد من الضغط على هذه الشركات ذات المديونية المتوسطة والمرتفعة.
مؤخرا سمعنا عن شركات قامت بالسداد المبكر لقروضها لأسباب أرى في مقدمتها إعادة صياغة المزيج التمويلي لمراكزها المالية وتخفيف نسبة الديون، كما أعتقد أن هذه الوتيرة سترتفع مع الشركات التي تمتلك إدارة جيدة تهمها بالدرجة الأولى تعظيم حقوق المساهمين.
خاص_الفابيتا
شكرًا ،، ممكن تسمية بعض الشركات؟
التصنيع.. كيان
مقال جميل شكرا أستاذ إبراهيم وننتظر مزيدا من المقالات
مقال جميل وثري وياليت تسمي بعض الشركات شكرا أستاذ إبراهيم وننتظر مزيدا من المقالات
وفقك الله مبدع ماشاء الله 🌹
ما ذكره الكاتب من البديهيات بالنسبة للمتخصصين واصحاب الثقافة الاستثمارية الجيدة لكن ما اثار اعجابي هو الصياغة فقد كانت سلسة ويسيرة الفهم للبسطاء من صغار المستثمرين وهو ما لايجيده معظم الكتاب الاقتصاديين. السؤال الذي يخطر في بالي ما تفسير الكاتب للتصاعد الكبير في مؤشرات الاسهم الامريكية بالتوازي مع ارتفاع الفائدة وهو ما يناقض ما ورد في المقال (مع قناعتي به).
جميل جدا