قدمت الأوامر الملكية بإعادة صرف العلاوة السنوية، وصرف بدل غلاء لموظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، وزيادة مكافآت الطلاب دعما مباشرا كبيرا لشريحة واسعة في المجتمع لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لكن استفادة موظفي القطاع الخاص و«المتسببين» والعاطلين عن العمل ستقتصر على انعكاس زيادة القدرة الشرائية بضخ أكثر من 50 مليار ريال لموظفي الحكومة على انتعاش قطاع الأعمال مما يساعد بعض الأنشطة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار وتوفير فرص العمل!
هذه استفادة غير مباشرة، ولا تؤثر كثيرا في مساعدة غير الموظفين الحكوميين على مواجهة آثار ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتعرفة الكهرباء، لذلك أقترح أن يتم توجيه الدعم لغير موظفي الحكومة من خلال حساب المواطن، بحيث يتم إدخال تعديلات على آليات ومعايير الاستحقاق والاحتساب لصالح موظفي القطاع الخاص والمتسببين والعاطلين لزيادة حصتهم من الدعم، فتتحقق عدالة الدعم لجميع المواطنين!
الفكرة الأساسية للدعم تقوم على تمكين المواطن أيا كان موقعه في المجتمع من مواجهة أعباء الاصلاحات الاقتصادية، ومساعدته على امتصاص آثار ارتفاع تكاليف المعيشة المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فإن امتلاك الحكومة منصة دعم كحساب المواطن ستمكنها من تقديم الدعم لغير موظفيها لتتحقق المقاصد السامية للقيادة في دعم المجتمع الذي لا يجب اختصاره في موظفي القطاع الحكومي وحدهم!
ماحولك احد فلسان الحال يقول فليذهب القطاع الخاص وموظفيه الى الجحيم وهذا مايستطيع حتى الجاهل استنتاجه مما حدث ويحدث
مقالك يمس شعور الكثير؟ تعريف المواطن يحتاج الى اعادة نظر!
أحسنت عزيزي الكاتب على هذا المقال الرائع والصادق بكل حرف فيه. وكلنا أمل نحن موظفي القطاع الخاص بإيجاد حل لنا ومساواتنا ببقية المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
للاسف محد داري عنا احنا موظفين القطاع الخاص علماً اننا اتجهنا للقطاع الخاص لتخفيف العبئ والضغوطات التي كنا نطالب بها الدولة لتوفير وظائف شاغرة لكن كانت محتكرة لمن لديه واسطه وللاسف على قول المثل خير تفعل شراً تلقى ما شوفنا من الدولة اي اهتمام بالقطاع الخاص وبالعكس دايم لا نعتبر ضمن المواطنين تجي المكارم والعلاوات لموظفين الدولة فقط السؤال السنا مواطنين ومحسوبين على الدولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!