الميزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول والموازنة التجارية (BOT)، وفي حالة العجز تتجاوز الواردات الصادرات.
من هذا المنطلق رأينا أن نتعرض للميزان التجاري السعودي وعلاقته بالخدمات المقدمة للمواطن في شتى ربوع المملكة، ومن خلال متابعة الميزان التجاري السعودي نجد أنه قد سجل قفزة ضخمة سلعيا وخدميا خلال عام 2017، مرتفعا بنسبة 1243%، ليبلغ 138.5 مليار ريال، مقابل 10.3 مليارات ريال في عام 2016، بزيادة تبلغ نحو 128 مليار ريال، وهذا وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. فقد ارتفعت التجارة الخارجية للمملكة مع العالم بنسبة 5.7%، لتبلغ 1.58 تريليون ريال، مقابل نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2016، بزيادة تقارب 85 مليار ريال.
من ناحية أخرى فقد بلغ عجز قطاع الخدمات في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 نحو 111.1 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 102.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2016، ويمثل القطاع الخدمي جزءا مهما من الاقتصاد، بل إن القطاع الخدمي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد العالمي. ويعتبر القطاع الخدمي صناعة وعلما فهو الذي يهتم بإنتاج الخدمات بدلا من السلع الملموسة مثل: السيارات والطائرات والآلات والمعدات، فالقطاع الخدمي هو الذي يهتم بتقديم الخدمة للناس، من خدمات مصرفية واتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الهندسة والطب والسياحة والنشاطات الاقتصادية غير الربحية، كخدمات العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن التنمية.
ختاما.. فقد استقرت الصادرات غير النفطية عند 177.6 مليار ريال في 2017، مقابل 177.8 مليار ريال في 2016، أما الصادرات الخدمية للمملكة، فقد ارتفعت بنسبة 5.5%، لتبلغ 68.2 مليار ريال، مقابل 64.7 مليار ريال، بزيادة 3.5 مليارات ريال. وفيما يتعلق بالواردات السلعية والخدمية على الجانب الآخر، فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية والخدمية خلال عام 2017، بنسبة 2.9%، لتبلغ 721.5 مليار ريال، مقابل 742.9 مليار ريال، بانخفاض قيمته 21.4 مليار ريال.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الواردات السلعية، بنسبة 10.3%، لتبلغ 471.4 مليار ريال، مقابل 525.6 مليار ريال، بهبوط قيمته 54.2 مليار ريال. أما الواردات الخدمية السعودية، فقد ارتفعت بنسبة 15.1%، لتبلغ 250.1 مليار ريال، مقابل 217.3 مليار ريال، بزيادة قيمتها 32.9 مليار ريال.
وهنا يجب أن نشير إلى أنه كلما طلبت الخدمة من الخارج ولم توفر محليا فإن القطاع الخدمي سوف يعاني من عجز، ما يؤثر على ميزان الحساب الجاري وبالتالي يؤثر على ميزان المدفوعات.
نقلا عن صحيفة مكة
