فتح نشاط تطبيقي أجرة «أوبر» و«كريم» باب رزق واسع للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل، وكذلك الساعين للحصول على دخل إضافي، وساهم في نجاح ذلك حصر العمل فيهما على المواطنين السعوديين دون الأجانب !
لكن ثغرة واسعة أتاحت للأجانب مزاحمة السعوديين في «أوبر» و«كريم»، وهي السماح لشركات سيارات الأجرة بتشغيل الأجانب العاملين تحت كفالتها بالاشتراك في هذين التطبيقين !
في الحقيقة هناك خطآن لا خطأ واحد في السماح لشركات سيارات الأجرة بامتطاء صهوتي «أوبر» و«كريم»؛ الخطأ الأول أن شركات الأجرة تملك مساحتها الحصرية الخاصة في تشغيل سيارات الأجرة «الليموزين» وبالتالي لا معنى لدخول ساحة أخرى غالب المستفيدين منها من الأفراد المستقلين الباحثين عن فرص العمل، والخطأ الثاني أن غالبية العاملين الأجانب في شركات سيارات الأجرة يعملون في الحقيقة لحسابهم الخاص بدفع مبلغ يومي مقطوع للشركات مقابل استخدام السيارات ورخصها، وهو أشبه بنظام تستر يتحايل على القانون يستفيد منه بعض ملاك شركات سيارات الأجرة، لذلك من الخطأ السماح لهؤلاء الأجانب بمزاحمة السعوديين على رزقهم في «أوبر» و«كريم»، ويجب حصر عملهم في ميدان سيارات «الليموزين» حسب ما هو مرخص لهم !
آمل أن يسد المسؤولون في وزارتي العمل والنقل هذه الثغرة سريعا، فمبدأ عمل «أوبر» و«كريم» حول العالم قائم على المساهمة الفردية في تشارك نشاط منظم للنقل، ولا يجب أن يسمح عندنا لشركات الليموزين وأجانبها المتسترين بها بالسيطرة عليه !
نقلا عن عكاظ
هذه وسيلة تستر معروفة من زمان والمتمصلحين قالطين تحتاج الى ريت جديد
للاسف كلامه صحيح ... المشكلة الكبرى ليس هناك جهه رسمية معتمدة لها كامل الصلاحيات في الوقوف في وجه هذا التستر.
سياسة الدولة عجيبة لايوجد وظائف واغلب شبابنا عاطلين بينما يوجد 14مليون اجنبي يزاحمونهم في مناصب عليا بالشركات ولان اصبحو ينافسونها في برامج التوصيل اوبرا وكريم ماذا يفعلون الشباب الكثير تعد 30سنة بدون اي هدف او راتب وعلى الله شغالين بها البرامج يحب على الدولة حصرها على المواطنين فقط وايقاف مهازل شركات الاجرة
قرار دخول الاجانب عن طريق الليموزين عجيب وغريب من مسؤولين ينادون بالسعودة في مجال الخدمات وهو قرار خاطئ وغريب في نفس الوقت اخشى ان يكون لمصلحة فئة معينة من الناس في الوقت الذي يتفق فيه الجميع على سوء الليموزين وخدمته عوضا عن انه مشروع تستر واضح وصريح
هههههه حلوة أوبر وكريم و ........ "صديق"
أليس من الغريب أن يكون للدولة عبر صندوق الاستثمارات العامة أستثمارات ضخمة بمليارات الريالات في أوبر ولا تدافع عنها ضد حفنة من الاستغلاليين من الاجانب والمتسترين !!!
قد يكون هذا نوع من الترضية لملاك شركات الليموزين. اعتقد ان المواطنين العاملين في هذه التطبيقات أحق بالترضية من صاحب شركة الليموزين الغاضب من السماح بمنافسته من قبل شركات التوصيل بالتطبيق