احترم الأحكام والآراء التي تقول إن القطاع الخاص سيكون قاطرة اقتصادنا خلال فترة الرؤية وإنه سيكون ماكينة توليد الوظائف وأقول إنني قد أتفق مع تلك الأحكام لو كانت تقول إننا سنعد القطاع الخاص خلال تلك الفترة ليكون هو القاطرة أما القول إنه سيكون كذلك خلالها فهو حكم في رأيي يصعب التسليم بوجاهته.
أي متأمل الآن بل وحتى مع بداية الرؤية لا بد أن يحكم اعتماداً على ما ورد في الرؤية من سياسات أن القطاع الخاص سيعاني من المتاعب وقد حصل هذا بالفعل وهو يواجهها الآن ويحتاج إلى قاطرة تسحبه من دائرة الخطر أي أنه أبعد ما يكون عن أن يكون قاطرة أو أداة توليد فعالة للوظائف الجديدة ولذلك تم إسعافه بمبادرات بخطة التحفيز التي تجاوزت السبعين ملياراً وهذا عين الصواب.
من الواضح لي أن البترول ما زال هو قاطرة اقتصادنا وأظنه سيظل كذلك طيلة فترة الرؤية لكن الاعتماد عليه سيخف بالتدريج وأتمنى أن يزداد نشاط قطاعنا الخاص ويتسارع نموه وقوته ليقابلنا في منتصف الطريق وللاحتياط أرى أن نأخذ بعين الاعتبار أنه سيحتاج وقتاً وجهداً كبيراً لتأهيله ليكون قاطرة اقتصادنا في المستقبل.
أشعر بالتفاؤل والفرح الآن وأنا أرى أسعار البترول ترتفع وأدعو له بالاستمرار وطول العمر ولقطاعنا الخاص المزيد من القوة والنجاح في تجاوز المصاعب ليكون لنا قاطرة صلبة قوية لنودع في نهاية المطاف قاطرتنا الحالية ونحن في راحة واطمئنان.
نقلا عن الرياض
اقترح على من يسعى لتطوير بيئة الاستثمار الخاص ان يساهم في إيجاد آليه مناسبه لتعامل القطاع مع متطابات وزارة الشؤون البلديه في التراخيص والمتابعه وبخاصه لمن هو جديد بالعمل الخاص
مازال وسيظل شاء من شاء وابي من ابي
الشئ الوحيد الذي لا يمكن تحسين صورته بالتطبيل والوعود هو الاقتصاد فمهما طبلت ووعدت بالدعم لن يتحسن وينمو اذا لم يتم ضخ الأموال فعليا ولو قارنا بين انفاق الميزانية 2011 و2016 لوجدنا ان الانفاق الفعلي المعلن متساوي ولكن العجلة الاقتصادية ومبيعات مواد التشييد والبناء ومعدلات البطالة في عام 2011 كانت افضل بكثير من 2016 والسبب ان ما تم إعلانه في 2011 تم انفاقه فعليا حتى مع وجود هدر اما في 2016 فمن الواضح ان ما تم الإعلان عنه في الميزانية لم يتم انفاقه في الاقتصاد المحلي فعليا وانعكس ذلك سلبا على معدلات البطالة والنشاط التجاري ومبيعات مواد التشييد والبناء