من المتوقع في غضون الأسابيع القادمة مثل كل عام في هذا التوقيت بنهاية شهر ديسمبر إعلان ميزانية الدولة متضمنة أرقام الإيرادات والمصروفات والعجز ونسب التغير فيها، وحسب آخر تقرير لوزارة المالية جاءت حسابات الربع الثالث من عام 2017م بأرقام ومؤشرات تبدو جيدة في ظل الظروف الحالية إقليميا ودوليا.
حيث سجلت الميزانية خلال التسعة الأشهر الأخيرة من هذا العام 2017م عجزا في الميزانية بلغ 121،5 مليار ريال متراجعا بنسبة 40 ٪ مقارنة بعام 2016م، حيث بلغت الإيرادات 450،1 مليار ريال لنفس الفترة والمصروفات 571،6 مليار، وكانت التقديرات تشير إلى أن العجز سيكون بحوالي 198 مليار ريال لهذا العام 2017م، ويتوقع تقرير لشركة جدوى للاستثمار أن العجز الحقيقي سينخفض إلى 182 مليار ريال وأقل من ذلك في عام 2018م.
التغير الهيكلي والجذري في الميزانية هو تحسن متوسط في دخل إيرادات النفط بعد التحسن الملحوظ في الأسعار، لكن هناك ارتفاعا متوقعا للإيرادات غير النفطية واردة من تطبيق القيمة المضافة ورفع أسعار بعض الخدمات للطاقة ورسوم العمالة وغيرها، وهذه سوف تساهم في تخفيض العجز بدرجة كبيرة بإذن الله، ويبقى ما يتداول الآن ويصدر بين الحين والآخر من بيانات من النيابة العامة عن توقعات دخول مليارات كبرى لميزانية الدولة من خلال حملة مكافحة الفساد التي يقودها ملك الحزم وسمو ولي العهد، وهذه إن تمت بإذن الله فستنقل ميزانيتنا من مرحلة العجز إلى مرحلة الفائض لمواكبة مراحل التنمية المستمرة وتعتبر أحد المؤشرات الأولى المهمة لنجاح رؤية 2030م على كافة الأصعدة والمجالات، والتي أعطت الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد أولوية قصوى في المرحلة المقبلة ، وها هي ميزانية الدولة أولى المحطات التي ستنعشها بإذن الله.
نقلا عن الرياض
