أعلنت هيئة سوق المال قبل أسبوعين عن فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب لتداول الأسهم وذلك اعتبارا من 15 يوليو القادم، أي في نهاية شهر شعبان، وذلك بعد الموافقة المسبقة بقرار مجلس الوزراء في نوفمبر من عام 2013م، هذا القرار بفتح السوق للمستثمرين الأجانب بالتأكيد سيكون له آثار كبيرة على السوق، 509 مليارات دولار حجم سوق الأسهم السعودي ستكون مفتوحه أمام المستثمرين الأجانب، لست متخصصة في شؤون الأسهم ولكن الواقع يقول إن مثل هذا القرار له آثار وتبعات على السوق، والدليل أنه بعد إعلان هيئة سوق المال عن دخول المستثمرين الأجانب حصلت ردة فعل إيجابية في السوق وارتفع المؤشر بنسب جيدة وهو الآن على مشارف أل 10 آلاف نقطة قبل أن يحل موعد فتح السوق في 15 يوليو القادم، وبالتأكيد مع وجود كثير من العوامل المؤثرة في السوق والنتائج المالية للشركات.
القرار الأخير لا يخص المقيمين في المملكة والذي يتراوح رقما بحوالي 10 ملايين أجنبي يحولون حوالي 130 مليار ريال سنويا خارج المملكة أغلبهم عمالة بسيطة همها العيش والتحويل وليس الاستثمار، أما الآن فالوضع تغير لأن السماح الآن للأجانب من الخارج وهنا فرق كبير لأن السيولة والإمكانات مختلفة، حيث يتوقع أن يضخ في السوق السعودي للأسهم والمضاربة فيه أموالا ضخمة، ويقدر بعض المحللين الاقتصاديين في سوق الأسهم أن تستقطب السوق حوالي 60 مليار ريال سنويا، والبعض يتوقع أن الرقم سيكون أكبر من هذا بكثير.
بالتأكيد لن يكون فتح السوق كاملا على مصراعيه فهناك ضوابط باللائحة التنفيذية للسماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم مثل اشتراط 5 مليارات دولار قيمة أصول المؤسسات التي تريد الدخول في السوق وبحد أدنى 3 مليارات دولار، كذلك عدم جواز تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يجوز أيضا أن يمتلكوا أكثر من 49% من أي من الشركات المدرجة، وكذلك عدم تملك أكثر من 20% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، أو 10% من القيمة السوقية، مثل ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الدخول عن مليار دولار، ومنع دخول الأفراد بصورة مباشرة إلا عبر الصناديق، ومنعها أيضا من الدخول في أسهم شركات تتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها، الخلاصة أن فتح السوق سيحدث لا محالة أثرا كبيرا، وأول بشائره ما حدث مطلع الأسبوعين الأخيرين من حالة نفسية للسوق ارتفع فيها بنسبة 4%، في حقيقة الأمر أنا أؤيد هذا القرار لاننا لسنا بمعزل عن أسواق العالم والبورصات العالمية المفتوحة والانضمام إلى مؤسسة مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وغيرها فبلادنا مفتوحة لكن الأهم وضع ضوابط وشروط صارمة لذلك، لكي لا يتم اختطافه أو استغلاله واستثماره من الخارج على حساب الداخل ويصبح كالنخلة العوجاء فالمكاسب الوطنية فوق كل اعتبار.
نقلا عن الرياض
مع احترامنا للكاتبه ... ماذا أضاف المقال من فائده للقارئ ?! ...كل المعلومات معروفه ... كنا نتمنى ان نرى رصد الايجابيات والسلبيات لدخول الأجانب للسوق السعودي ....الكاتبه تعترف انها غير متخصصه بالأسهم وايضاً هناك خطأ بتاريخ دخول الأجانب للسوق ... نتمنى من موقعنا الحبيب ارقام ان يضع مقالات لأشخاص متخصصين بالشأن الاقتصادي ومقالاتهم تضيف شئ لثقافة القارئ وزوار الموقع