سجلت الإيرادات غير النفطية تقدماً ملموساً خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي عندما بلغت 142.8 مليار ريال، أي ما يوازي 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة والبالغة 450 مليارا، لكن تبقى الغلبة دائماً للإيرادات النفطية التي ما تزال تسهم بنصيب الأسد (68%)، أي ما يوازي 307 مليارات ريال.
ورغم أن هذه النسبة من الإيرادات غير النفطية لا تزال متدنية، بل وتقل عن نسبة نظيرتها في العام الماضي (فترة 9 أشهر)، إلا أن ثمة جهودا حثيثة لرفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة، خلاف أن هذا التراجع في هذه النسبة لهذا العام لم يكن بسبب زيادة نسبة الإيرادات النفطية للعام الماضي مقارنة بهذا العام وإنما لتراجع الإيرادات غير النفطية في ذلك العام، وهو ما رفع النسبة المقابلة لها من غير النفطية، ولو استعرضنا مكونات الإيرادات غير النفطية (149 مليارا) لوجدنا أن العوائد جاءت من استثمارات المملكة لدى «ساما» أو صندوق الاستثمارات العامة التي بلغت 77.8 مليار، إضافة إلى أن الضرائب تسهم بالنسبة الثانية من هذه الإيرادات بـ64 مليارا التي تمثل 18%، فيما تراجعت بقية البنود الثلاثة المكونة للإيرادات غير النفطية خلال هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي مثل ضرائب الدخل والأرباح وضريبة دخل الشركات وضرائب التجارة والمعاملات كالرسوم الجمركية والزكاة وغيرها.
لكن ما يهمنا في الموضوع عموماً هو خطة رفع الإيرادات غير النفطية للسنوات القادمة التي تستهدف رؤية المملكة رفعها إلى تريليون ريال عام 2030، أي ما يوازي خمسة أضعاف نسبتها سنة إطلاق الرؤية (2015)، وهي خطة طموحة ومشروعة من الناحية العملية لو أحسن استثمار المزايا النسبية لاقتصادنا المحلي كما يجب وتطوير القطاع الحكومي الذي يدير مثل هذه المبادرات.
نقلا عن عكاظ
