يأخذ الفساد عدة أنماط وأشكال، لكنه بصفة عامة يعني سلوكيات وأفعالا غير أخلاقية وغير أمينة تدمر الثقة بين الناس وتقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ويمكن أن يكون الفساد ماليا أو اداريا، بحيث يؤدي الأخير إلى الفساد المالي لتحقيق مصالح خاصة للشخص الفاسد أو لمجموعة من الفاسدين على حساب المصالح العامة العليا للمجتمع. وبصورة أدق للفساد في المؤسسات الحكومية فإنه يعني استغلال المسئول للمال العام وممتلكات الدولة من غير وجه حق.
ويعد اختلاس المال العام وسرقته والرشوة من أشكال الفساد المنتشرة في معظم دول العالم التي لا تتوفر فيها الحوكمة الحكومية الفاعلة والقوانين والعقوبات الرادعة. وتزوير وتزييف المستندات لتحقيق مصالح مالية من خلال العقود الحكومية من أمثلة الفساد الاكثر شيوعا في العديد من الدول، خاصة النامية والاقل نموا.
والسلوكيات المنحرفة التي تعد من اصناف الفساد في المؤسسات الحكومية تشمل الفساد الإداري والمجاملات والمحاباة غير النظامية لتقديم مصلحة شخص ما على مصالح الآخرين من اجل حصول الموظف على مصلحة ما يتوقعها ممن قدم له المعروف والمجاملة والمحاباة. وطبعاً، يعتبر التعسف الوظيفي واستغلال السلطة وجها من وجوه الفساد وإن لم يكن فيه الجانب المالي كالرشوة مثلاً.
ويعد الاحتكار في حالات كثيرة من انواع الفساد الاقتصادي، وذلك من خلال عدم الترخيص الحكومي لمؤسسات جديدة منافسة للمحتكرين، خاصة عندما يكون المسئول الحكومي من المستثمرين في الشركة المحتكرة من وراء الستار.
انتشر الفساد مع الثورة الاقتصادية والثراء في العالم حتى في الدول المتقدمة التي تحكمها الانظمة والقوانين الصارمة، حيث شهدت بعض الدول افلاساً كان السبب الاساسي فيه الفساد المالي والاداري. والتفسير لمثل هذا الفساد هو الثغرات في قونين وانظمة الحوكمة التي يستغلها المفسدون. ولا يمكن القضاء على جميع اشكال الفساد الا عندما يكون هناك حوكمة صارمة تمنع ذلك وعقوبات شديدة تكون تكلفتها على المفسدين اكثر من الفائدة من المصلحة الخاصة التي حققها من الفساد.
لا نختلف على تعريف الفساد وانه مشكلة تدمر الاقتصاد وتسيء للوطن من حيث سمعته بين الدول وهدر لموارده المالية باستحواذ الفاسدين على اهم مورد للتنمية الاقتصادية الشاملة، وهو المال الذي يختلس ويسرق من قبل بعض المسئولين الذين خانوا الأمانة وحنثوا في القسم على حفظها، لكننا قد نختلف في تقييم الأنظمة والقوانين والآليات التي تحد من الإساءة للمال العام، لكنه اختلاف عن حسن نية ولا يفسد للود قضية.
الحوكمة الحكومية ضرورة للمحافظة على المال العام والممتلكات الحكومية من الفساد والاستغلال، وذلك لان ذمم وامانة البعض قابلة للتغير الى الأسوأ؛ اذا أمنوا المساءلة والمحاسبة والعقاب، خاصة اذا كانوا من ضعاف النفوس الذين يسيل لعابهم لاختلاس وسرقة المال العام. وبالرغم من توفر بعض الانظمة واللوائح الحكومية التي تحفظ المال العام من الفساد إلا ان آلية التطبيق وجديتها وشدتها تتفاوت حسب الاشخاص القائمين عليها؛ لأن بعضهم معني بتطبيقها بينما تتضارب اهدافها مع مصلحته الخاصة وسلوكياته غير الاخلاقية فكيف يحمي نظاماً يهدد سوء استغلاله للمال العام.
إذاً لا بد من جهة تشرف على الانظمة واللوائح التي تحمي المؤسسات الحكومية والمال العام من الايدي الفاسدة، بل لا بد من اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب من حيث الكفاءة العلمية والعملية والنزاهة والسجل السابق في الخدمة.
ومن الأهمية أن تكون العقوبة رادعة وقوية ومتناسقة مع قضايا الفساد حتى يفكر الفاسد انه لن يفلت من العقاب، وانه ملاحق ومحاسب على خيانته للوطن وتهديده لامنه الاقتصادي والاجتماعي.
صياغة حوكمة حكومية أولوية قصوى لتحقيق رؤية 2030، بحيث تكتب بطريقة واضحة وشاملة لجميع مؤسسات الدولة في النواحي السلوكية والمالية والمحاسبية والقانونية والاخلاقية والهيكلية والأداء العام وقياسه وتفعيله وترجمة نتائجه بدقة ووضوح.
وفي الختام، تتجه المملكة اليوم في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤية 2030 التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل والرقي بمستوى الإنتاجية، لذلك لا بد من محاربة الفساد ومحاسبة من تورطوا فيه من غير تمييز او محاباة أو مجاملة لأنه أحد أهم معوقات الرؤية والتحول. ومن هذا المنطلق أرى الحاجة لحوكمة حكومية قوية ومتابعة لأداء المؤسسات الحكومية عن كثب وطبقاً لمعايير الحوكمة الحكومية.
نقلا عن اليوم
