الاستثمار في تطوير المشاريع السكنية هو من أقل الاستثمارات في سوقنا السعودي رغم حجم الطلب الكبير على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها والتي يمكن تطويرها عبر الشركات العقارية، وتطوير المشاريع السكنية الكبرى متكاملة الخدمات يحتاج إلى مصادر تمويل، إما عن طريق البنوك التقليدية وأذرعها المالية، أو عن طريق استثمار الشركات المالية المرخصة والتي بدأ نشاطها يزداد خلال السنوات العشر الماضية.
فيما مضى لم يكن للبنوك أي دور إيجابي في تمويل المشاريع السكنية، واقتصر الأمر على تمويل الأفراد وعلى نطاق ضيق، أما الشركات المالية المرخصة التي نشأت للاستثمار المالي بعيدا عن عمل البنوك التقليدية، فيتوزع نشاطها بين التمويل الفردي وتمويل الشركات والمؤسسات والاستثمار في المشاريع وتأسيس الصناديق العقارية.
وإحجام البنوك عن تمويل المستثمرين والمطورين أدى إلى نتيجتين سلبيتين في السوق العقاري، الأولى تعزيز البناء الفردي لعقود طويلة؛ حيث أصبح كل مواطن يفكر في تطوير وحدته السكنية الخاصة بنفسه، والثانية تعطيل الاستثمار في التطوير الشامل للمشاريع السكنية والتسبب في طرد المستثمر المحلي والأجنبي!
صندوق الاستثمارات العامة والذي نشط مؤخرا أعلن عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة فرص تملك السعوديين لتصل إلى 52 % بنهاية عام 2020. والشركة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان ستسهم في تحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 270 مليار ريال عام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020م، رغم أن هذه الخطوة تعزز التمويل الفردي أكثر من تمويلها للمشاريع المتكاملة.
والتركيز على تمويل المشاريع وإنشاء الصناديق العقارية المتنوعة هو الذي يجب أن ينال الاهتمام من قبل القطاع الخاص سواء المطور أو المستثمر أو الممول، لأننا نفتقد إلى المشاريع المكتملة الخدمات؛ حيث يقل العرض أمام المستهلك، لذا فهو يلجأ إلى الوحدات الجاهزة المبنية عن طريق الأفراد أو الاعتماد على البناء الفردي الذي يكلف وقتا وجهدا ومالا أكثر.
اليوم نجد أن معظم المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين تعتمد على مشاريع البيع على الخارطة وهذا أحد الحلول ولكنه ليس كافيا، بل يجب مضاعفة عدد المشاريع السكنية خصوصا أن الفرصة في هذا الوقت أفضل من السابق عندما كان هناك ندرة في المعروض من الأراضي القابلة للتطوير.
هي فرصة للشركات المالية للاستثمار في تأسيس الصناديق العقارية والاستثمار في تمويل المطورين لتوفير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات.
نقلا عن الرياض
