الركود العقاري حالة جيدة بالنسبة للمواطن، لأنه يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار للأراضي والبناء لنستطيع بناء «بيت الأحلام»، إلا أننا على يقين أن ارتفاع الطلبات وتكدسها على المنتجات العقارية سيصعب من الحلول مستقبلا، ناهيك عن التبعات الأخرى.
تبذل وزارة الإسكان والصندوق العقاري جهدا كبيرا في توفير المنتجات السكنية، فمنذ بداية السنة أعلنت الوزارة عن أكثر من 15 ألف منتج شهريا، ولكن ليس هناك توضيح عن نتائج هذه العروض، ويبدو أن هناك ضعفا في الإقبال عليها، خصوصا أن شروط البنوك الممولة لهذه المشاريع صعبة، ونسبة القبول قليلة.
مقترضو البنوك للقروض العقارية فوجئوا بزيادات في الأقساط بسبب التغير في السايبر، حيث إن البرامج المعتمدة هي «الإيجارة» وليست «المرابحة»، فالأقساط متغيرة حسب سعر الفائدة للبنوك، الكل فوجئ مع أنه موضح بالعقود، وكتبت به مقالا قبل ثلاثة أشهر، ويتضح أن هناك تعمدا لإخفاء المخاطر على المقترض. وذكرت بالمقال بعض المخارج التي يمكن أن يركز عليها متضررو السايبر ومحاموهم، حيث إنهم رفعوا قضايا ومطالبات بهذا الشأن.
هناك استياء من تخلي صندوق التنمية العقاري عن القرض المباشر وتحويله عبر البنوك، حيث إن الغالبية يخشون البنوك، ولا يريدون رهن صكوكهم عند البنوك التي تستطيع بيع المنزل بأي سعر يضمن لها حقوقها، دون مراعاة المقترض والظروف التي وضعته في التعثر عن السداد. وأيضا هناك أسباب أخرى منطقية لعدم إقبال الناس على القروض العقارية من البنوك.
بما أن صندوق التنمية العقاري يتكفل بفوائد البنوك لمن رواتبهم دون 14 ألفا بالكامل، وجزء من الفوائد لمن هم أعلى من ذلك، مع تناقص الدعم مع ارتفاع الراتب، فقد قدمت اقتراحا عبر السناب يناسب الوضع ومماثلا ماديا.
اقترحت أن يقوم الصندوق العقاري بالحصول على القروض من البنوك، ويقرضها للمستفيد من المواطنين بدلا من اقتراض المستفيد مباشرة من البنك، ويتم السداد من المواطن للصندوق الذي يقوم بتسديدها مباشرة للبنك ويدفع الفوائد كما هو عليه اليوم. جميع هذه الأعمال يمكن أن تتم آليا دون تدخل بشري.
في هذا الاقتراح الذي يناسب المواطن ليس هناك أعباء مالية إضافية على الصندوق العقاري، فالمستفيد النهائي سيسدد شهريا، والفوائد كما هي بين البنك والصندوق سواء كان الدعم كليا أو جزئيا. ويبقى الصك رهينا عند الصندوق بضمانات للبنوك. والهدف الرئيسي هو ضمان حقوق المقترضين من البنوك، وبذلك ينحل كثير من مشاكل واستياء الغالبية من الصندوق العقاري وبرامج الاقتراض، ويتحرك البناء.
قدمت هذا الاقتراح تماشيا مع الأوضاع وما آلت إليه، ولكن حقيقة ولا أخفي سرا، ربما أنا السعودي الوحيد الذي لا يؤيد برامج الاقتراض من الصندوق العقاري منذ مدة طويلة، لأني لا أراها تساهم في حل المشكلة الكبيرة.
الذي أراه مناسبا هو بناء وزارة الإسكان مشاريع وحدات سكنية كثيرة لتسد الفجوة الحالية، ونحن هنا نتحدث عن – تقريبا - مليون وحدة سكنية، وبعدها ربما عملية إقراض الصندوق مباشرة ربما تجدي بما أن الأعداد لن تكون كثيرة.
في تقارير رسمية، علمنا أنه يوجد بالمملكة حاليا تقريبا مليون وحدة سكنية (منزل أو شقة) جديدة ولم تسكن بعد، لماذا لا تشتري منها الوزارة أو الصندوق وتبيعها على المواطنين بالتقسيط وتدفع عنهم الفوائد كما يعمل الصندوق اليوم؟
يجب على وزارة الإسكان والصندوق العقاري أن يستجيبا للأمر الواقع ويركزا على الحلول الأكثر واقعية، فلا يمكن أن نحقق إنجازات دون استثمارات ومراعاة لظروف المواطنين، وحلول قابلة للتطبيق.
نقلا عن صحيفة مكة
الحل اخراج مبلغ ال 250 مليار واقراضها - كما هو مقرر - للمواطنين ( 500.000 ) بنسبة ربح 1% وهذه النسبه ستحقق الاتي : - 1 - دفع جميع مصاريف الصندوق بما في ذلك رواتب الموظفين . 2 - تحقيق عائد للدوله مقداره لايقل عن 2 مليار سنويا . 3 - رضا تام من المواطنين للبرنامج بجميع جوانبه 4 - حل ازمة السكن في الدوله لمائة عام قادمه علي الاقل . اللي ماهو مقتنع بهذه الدراسه يدرسها جيدا ويشوف بنفسه .