أكدت وكالة “رويترز” أن التصريحات الأخيرة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دعمت استقرار أسعار النفط. وقالت في تقرير لها: “استقرت أسعار النفط بناء على تصريحات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك”.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى 60 دولاراً معلنة بداية حقبة جديدة لأسواق النفط فيها استقرار وثبات بعد تعثر دامَ أكثر من عامين، فمنذ شهر يونيو 2015 لم تصل أسعار النفط العالمية إلى هذا السعر بسبب عدة عوامل أهمها التخمة بالمعروض النفطي العالمي التي قدرت بحوالي 3.6 ملايين برميل باليوم. لا بل وتسببت هذه التخمة وتسابقت الدول المصدرة للنفط على الزبائن إلى هبوط الأسعار في يناير 2016 إلى 30 دولاراً وهو ما قد يتسبب بوقوع أزمة اقتصادية بالعديد من دول العالم خاصة أن هذه الأسعار لا تشجع على الاستثمار بتطوير حقول نفط جديدة مما يهدد بنقص إمدادات النفط بالمستقبل.
وجاءت تصريحات سمو ولي العهد لرويترز بمثابة خارطة طريق لمستقبل أسواق النفط بالعالم، حيث أوجز سموه بعبارات قليلة توجهات وثوابت سياسة المملكة النفطية، وقد أشار الأمير محمد بن سلمان وبكل وضوح أن المملكة ستدعم استقرار الأسعار وستعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أولوية إستراتيجية للمملكة. ولقد قال سموه: «نحن ملتزمون بالعمل مع جميع المنتجين من دول أوبك وخارجها.. لدينا اتفاق عظيم وتاريخي.. سندعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب والآن نستعيد زمام الأمور مجدداً». وكانت دول أوبك وخارج أوبك اتفقت على خفض الإنتاج بحوالي 1.7 مليون برميل باليوم بحيث يكون نصيب دول أوبك من الخفض 1.2 مليون برميل وخارج أوبك 0.5 مليون برميل. ولقد انعكس صدى هذه العبارات على أسواق النفط مباشرة وأدرك المستثمرون بأسواق النفط صلابة وقوة موقف المملكة المصدر الأكبر للنفط بالعالم وتصميمها على إعادة الأمور إلى نصابها بالتنسيق مع المنتجين الآخرين.
وعلى إثر هذه التصريحات تخطت الأسعار حاجز 60 دولاراً للبرميل ولأول مرة منذ أكثر من عامين، وفهمت الأسواق معنى تصريح سمو ولي العهد وهو دعم المملكة الكامل لتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام القادم، والجدير بالذكر أن المملكة تقوم بدور رئيسي في هذا الاتفاق حيث التزمت بخفض ثلث الكمية المتفق على خفضها والتزمت روسيا أيضا بحوالي 20 % من إجمالي الخفض، وهذا يعني أن هنالك تناغماً جديداً لم نشهد مثله من قبل بين أكبر منتجين للنفط بالعالم. والحقيقة أن قيادة المملكة لسياسة خفض الإنتاج آتت أكلها وانعكست إيجابياً على جميع الدول المصدرة إذ تضاعفت أسعار النفط العالمية بين يناير2016 ونهاية أكتوبر2017.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن سياسة المملكة الحكيمة والمتوازنة وإصرارها على التنسيق مع الآخرين على إزالة أو حتى خفض الوفرة النفطية من الأسواق العالمية نجحت بخفض الفائض من 3.6 ملايين برميل إلى حوالي 1.6 مليون برميل باليوم، وهو ما انعكس إيجابياً على جميع أسواق النفط العالمية، وهذا يعني أن هنالك من استطاع أن يزيل الضبابية من أسواق النفط وأن يزرع الثقة فيها، فبدلاً من تسابق منتجي النفط على عرض سلعتهم الناضبة على الزبائن بأبخس الأثمان، جاء الوقت ليوحدوا صفوفهم باتفاق تاريخي يضمن الفائدة للجميع. ولقد توجت جهود المملكة الجبارة بأن اقترب ميزان العرض والطلب لأول مرة منذ أكثر من عامين وهو ما يعني إعادة الأمل والثقة والاستقرار إلى أسواق النفط.
ولا بد من ذكر حقيقة مهمة من شأنها المساهمة باستقرار الأسواق وهي ارتفاع الطلب العالمي على النفط بوتيرة عالية ومتواصلة وقد يصل هذا الطلب إلى 100 مليون برميل باليوم في الربع الأول لعام 2020، ويأتي هذا النمو بالطلب مدفوعا ًبزيادة طلب أميركا والصين والهند. فلقد ارتفع طلب هذه الدول الثلاث على النفط في النصف الأول لعام 2017 إلى 37 مليون برميل باليوم مقابل 35.3 مليون برميل في النصف الأول لعام 2016، وهذا يشير إلى أن قوة نمو الطلب العالمي على النفط قادرة على استيعاب الزيادة المتوقعة بإنتاج أميركا من الزيت الصخري، وبذلك يصبح الزيت الصخري شريكاً يساعد على تلبية نمو طلب العالم من النفط المصدر الأول للطاقة بالعالم.
وتظهر الأرقام التالية حكمة الموقف السعودي ونجاح سياستها النفطية فقد وصل متوسط أسعار النفط في يناير2016 إلى حوالي 30 دولاراً للبرميل وكانت المملكة تصدر آنذاك 7.8 ملايين برميل يومياً أي إن قيمة إيرادات شهر يناير كانت حوالي 7 مليارات دولار، وفي أكتوبر الحالي وصل متوسط أسعار النفط إلى حوالي 56 دولاراً ويقدر حجم صادرات المملكة للنفط الخام بحوالي 6.7 ملايين برميل باليوم، أي إن قيمة إيرادات شهر أكتوبر11.2 مليار دولار. وبذلك استطاعت المملكة أن ترفع إيراداتها الشهرية من النفط بحوالي 60 % وأن تحافظ على 30 مليون برميل من نفطها الخام.
وفي الختام بلغت كمية النفط المباع بين الدول في 2016م 44 مليون برميل باليوم حصة أوبك 25 مليون برميل وحصة روسيا وجمهورياتها السابقة 7 ملايين برميل. وهذا يعني أن 73 % من النفط المصدر لدول العالم تنتجه أوبك وروسيا والجمهوريات السابقة، وبذلك فإن أى ارتفاع بأسعار النفط سيعود بالخير والنفع عليهم جميعاً.
نقلا عن الرياض
